پرش به محتوا

حکومت دینی از نگاه شیعه و اهل‌سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۴۱: خط ۲۴۱:


== شاید استفاده شود ==
== شاید استفاده شود ==
براساس دیدگاه این دو گروه، دو تئوری حکومت دینی در جهان اسلام شکل گرفت تئوری نظام امامت (امامت بالاصاله و بالنیابه) و تئوری نظام خلافت.{{پایان پاسخ}}
براساس دیدگاه این دو گروه، دو تئوری حکومت دینی در جهان اسلام شکل گرفت تئوری نظام امامت (امامت بالاصاله و بالنیابه) و تئوری نظام خلافت.
 
یک نظام سیاسی زمانی دینی خواهد بود که در دو بعد قانونگذاری و اجرا مبتنی بر اصول و ارزش‌های دینی باشد. پس حکومت زمانی دینی خواهد بود که حداقل در هیچ یک از این دو ساحتْ قانون یا عملی خلاف آموزه‌های دینی نداشته باشد. این خصیصه برای حکومت زمانی پایدار می‌ماند که مردم جامعه و کسانی که این نظام را می‌پذیرند معتقد به عقاید دینی و پایبند به ارزش‌های آن باشند.<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، بحثی کوتاه و ساده پیرامون حکومت اسلامی و ولایت فقیه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۰، ص۱۲؛ نیز: شاکرین، حمیدرضا، حکومت دینی، تهران، انتشارات پارسایان، ص۱۳.</ref>
 
مبنای تفکر حکومت دینی اعتقاد به ارتباط مبنایی دین و امر حکومت و سیاست است. این اعتقاد در همهٔ ادیان به نحوی یکسان وجود ندارد. در میان برخی جوامع گذشته از جمله سومریان، بابِل و مصر، حكومت جنبهٔ الهى داشته است. بسیارى از پیامبران(ع)، از جمله برخى از انبیاء بنی‌اسرائیل مانند یوسف(ع)، موسى(ع)، داوود(ع) و سلیمان(ع) عهده‌دار حكومت هم بوده‌اند؛ آگوستین قدیس (درگذشتهٔ ۴۳۰م) در كتاب شهر خدا از دو نوع حكومت سخن به میان آورد:اول، حكومت دنیوى یا شهر زمینى كه هدف آن ایجاد امنیت و نظم است؛ دوم، حكومت آسمانى یا شهر خدا كه تشکیل آن بر عهدهٔ قدّیسان و هدف آن، صلح و آرامش حقیقى است.<ref>ورعی، سید جواد، «حکومت در اسلام»، دانشنامهٔ جهان اسلام، بنیاد دایرة المعارف اسلامی، تهران، ج۱۷، ص۷۸۲.</ref>
 
از آنجا که در اندیشهٔ اسلامیْ اسلام دینی جهانی، جامع و دارای تداوم تاریخی تا روز قیامت دانسته شده، لزوم برقراری حکومت بر اساس قوانین اسلامی نتیجه گرفته شده است.<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، نظریهٔ سیاسی اسلام، نگارش کریم سبحانی، قم، مؤسسهٔ آموزشی و پژهوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸ش، ص۱۸-۱۹؛ نیز: ورعی، «حکومت در اسلام»، دانشنامهٔ جهان اسلام، ج۱۷، ص۷۸۲.</ref> در نظریه‌های دولت اهل‌سنت و شیعه لزوم برقراری حکومت اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است.<ref>ورعی، «حکومت در اسلام»، دانشنامهٔ جهان اسلام، ج۱۷، ص۷۸۲.</ref>
 
قرآن و سیرهٔ رسول خدا(ص) از نظر شیعه و اهل‌سنت و سیرهٔ ائمهٔ شیعه(ع) از نظر شیعه اثبات‌کنندهٔ برقراری حکومت اسلامی دانسته شده است. نظریهٔ خلافت در اهل‌سنت و نظریهٔ امامت و ولایت فقیه در شیعه نظریه‌هایی برای استمرار برپایی حکومت دینی دانسته شده‌ است.<ref>شاکرین، حمیدرضا و علیرضا محمدی، دین و سیاست ولایت فقیه جمهوری اسلامی، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۳ش، ص۲۴-۳۴.</ref>
 
اساس نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر لزوم تداوم حکومت اسلامی، از طریق نظریهٔ ولایت فقیه قرار گرفته است. این موضوع در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافته است. در این اصل بر لزوم تدوین کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... بر اساس موازین اسلامی تأکید شده است. همچنین، این اصل بر اطلاق یا عموم همهٔ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم شمرده شده است. تشخیص این امر بر عهدهٔ فقهای شورای نگهبان نهاده شده است.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌کوشش جهانگیر منصور و حسین زارعی، تهران، انتشارات دوران، ص۳۰.</ref>
 
{{پایان پاسخ}}


== پانویس ==
== پانویس ==
۶٬۸۵۳

ویرایش