نظر آخوند خراسانی پیرامون ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

سؤال: نظر آخوند خراسانی و شیخ مرتضی انصاری درباره ولایت فقیه چیست؟

پیش از پرداختن به پاسخ اصلی این سؤال لازم است اشاره نماییم که موضوع ولایت فقیه و حکومت دینی، مسئله مورد اتفاق تمامی فقهای شیعه در طول تاریخ می‌باشد و «در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی‌شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است .»<ref>۸- مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها وپاسخها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰، ج۱، ص۵۹</ref>به عبارت دیگر فقهای شیعه بر اساس آموزه‌های دینی و دلائل نقلی و عقلی همواره موافق تشکیل حکومت دینی و مسئله ولایت فقیه بوده‌اند و اختلاف میان فقها در محدوده و حیطه اختیارات آن می‌باشد<ref>۹- برای آشنایی با پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیه در میان فقها ر.ک. جعفر پیشه فرد، مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ و کربلایی پازوکی، علی، اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت، قم، معارف، ۱۳۸۳و عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۷۷، ج۲</ref>و در این میان مرحوم شیخ انصاری (ره) و آخوند خراسانی نیز به عنوان دو فقیه برجسته جهان تشیع از این قاعده مستثنا نیستند به طوری که با تأمل در دیدگاه این دو فقیه ارجمند تصدیق خواهیم نمود که این دو بزرگوار نیز در شمار سایر فقهای امامیه باورمند به ولایت فقیه می‌باشند. در اینجا به اختصار به دیدگاه این دو بزرگوار در مورد ولایت فقیه و تشکیل حکومت دینی اشاره می‌کنیم.

مرحوم شیخ انصاری (ره) در کتاب مکاسب در بحث بیع به مسئله ولایت اشاره نموده و با تبیین اصل اولی عدم ولایت کسی بر دیگری، ولایت را به ولایت استقلالی و غیر استقلالی تقسیم نموده است و در بخش ولایت استقلالی و اینکه ولی بتواند به‌طور مستقل در اموال و نفوس دیگران بدون توجه به اذن آنان تصرف نماید، ضمن اثبات آن برای امام معصوم(ع)، آن را در مورد فقیه نمی‌پذیرد و می‌فرماید «و بالجمله فاقامه الدلیل علی وجوب اطاعه الفقیه کالامام الا ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد»<ref>۱- انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، قم، اسماعیلیان، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۴</ref> «و به‌طور کلی اقامه دلیل بر اینکه اطاعت از فقیه نیز همچون امام معصوم واجب است و همان سلطنت و ولایت امام بر اموال و نفوس مردم برای فقیه در زمان غیبت ثابت باشد مگر آنچه به دلیل خارج شده است، سخت‌تر از دست کشیدن بر گیاه پر خار می‌باشد .»

ایشان در بخش ولایت غیر استقلالی به شرط اینکه مشروعیت آن بستگی به اذن خاص معصوم(ع) نداشته باشد، وجوب رجوع به فقیه جامع شرایط را پذیرفته و می‌فرماید: «و اما وجوب الرجوع الی الفقیه فی الامور المذکوره، فیدل علیه مضافاً الی ما یستفاد من جعله حاکماً کما فی مقبوله ابن حنظله<ref>۲- الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۸–۹۹</ref> الظاهره فی کونه کسایر الحکام المنصوبه فی زمان النبی(ص) والصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه والانتهاء فیها الی نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسطان الیه والی ماتقدم من قوله مجاری الامور بید العلماء باللّه الامناء علی حلاله و حرامه…<ref>۳- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۴۰۳ق، ج۹۷، ص۸۰</ref>و احتجاج الطبرسی الوارد فی جواب مسائل اسحاق بن یعقوب… و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه اللّه<ref>۱۴- همان، ج۱۸، ص۱۰۱</ref>فان المراد بالحوادث ظاهراً مطلق الامور آلتی لابد من الرجوع فیها عرفا او عقلا او شرعاً الی الرئیس…»<ref>۵- انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، پیشین، ص۳۴–۳۵</ref>

«اما وجوب مراجعه به فقیه در امور ذکر شده پس دلالت می‌کند بر آن، علاوه بر آنچه استفاده می‌شود از جعل فقیه جامع شرایط به عنوان حاکم همانگونه که در مقبوله عمر بن حنظله آمده که ظاهر است در اینکه فقیه در زمان غیبت، همانند حکّام منصوب در زمان پیامبر(ص) و صحابه می‌باشد، در این که مردم موظف باشند که در امور یاد شده به آنان مراجعه کنند بلکه عرف از نصب حاکم به وسیله سلطان، وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به حکومت می‌فهمد و افزون بر روایتی که گذشت که مجاری امور به دست علمای الهی است که امینان بر حلال و حرام او هستند، توقیع اسحاق بن یعقوب است که در آن آمده است که در رویدادهای واقعه به روات احادیث ما مراجعه نمایید که آنها حجت بر شما هستند و من حجت بر آنها می‌باشم زیرا مراد از رویدادهای پیش آمده که در توقیع شریف آمده است همه اموری است که مردم ناچارند از نظر عرف یا عقل یا شرع به رئیس قوم خود مراجعه کنند…»

مرحوم شیخ انصاری در کتاب القضاء والشهادات نیز می‌فرماید: «حکم فقیه جامع‌الشرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات حجت و نافذ است زیرا مقصود از لفظ حاکم که در مقبوله آمده نفوذ حکم او در تمام شئون و زمینه هاست و مخصوص امور قضایی نیست همانند آنکه سلطان وقتی کسی را به عنوان حاکم معین می‌کند که مستفاد از آن تسلط او بر تمام شئون مربوط به حکومت است از این رو امام لفظ «حکم» را که مخصوص باب قضاوت است را در مقبوله به کار نبرده و به جای آن لفظ «حاکم» را به کار برده است تا عمومیت نفوذ سلطه او را برساند با اینکه مناسب سیاق این بود که امام(ع) بفرماید «فانی قد جعلته حکما ..» در توقیع شریف نیز گر چه صدر روایت مربوط به احکام شرعی کلی است، اما تعلیل قول امام(ع) که می‌فرماید «فانهم حجتی علیکم» می‌رساند که همه احکام صادره از سوی او نافذ و حجت است زیرا در مقام نماینده ولی عصر(عج) حکم نموده است .»<ref>۶- انصاری، مرتضی، القضاء والشهادات، قم، لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم، ۱۴۱۵ق، ص۴۸–۴۹</ref>

بنابراین مرحوم شیخ انصاری ولایت عامه فقیه جامع شرایط را پذیرفته است و آنچه در کتاب مکاسب مورد نفی ایشان قرار گرفته است ولایت استقلالی فقیه به معنای سلطه بر اموال و نفوس دیگران، همانگونه که شخص بر نفس و مال خود یا امام معصوم(ع) بر آن ولایت دارد می‌باشد و این غیر از ولایت در امور اجتماعی و سیاسی و ولایت در زعامت است که برای فقیه ثابت است.

مرحوم آخوند خراسانی نیز در حاشیه خود بر کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری، درباره ولایت فقیهان جامع شرایط بر امور عامه به بحث پرداخته است و همچون استاد خود شیخ انصاری ـ دلالت روایات مورد ادعا بر این مسئله را نمی‌پذیرد. اما ایشان مشروعیت تصرف فقیهان در امور عمومی را می‌پذیرد؛ به این بیان که نتیجه عدم پذیرش سند و دلالت روایات مورد ادعا بر ولایت عامه فقیه، آن است که نمی‌دانیم خداوند در عصر غیبت، چه کسانی را متولی امور عمومی و سیاسی مردم (که چاره‌ای از انجام آنها نیست) کرده است. آیا صنف و گروه خاصی برای این مسئولیت قصد و تعیین شده، اما دلیل آن به دست ما نرسیده است یا آنکه چنین نبوده و صرفاً دو شرط عدالت و توانایی کافی می‌باشد و هر کس که این دو شرط را دارا بود، شایستگی تولّی امور مسلمین را دارد؟ آخوند خراسانی ـ همچون برخی فقهای دیگر که ادله روایی را نمی‌پذیرند، اما در مرحله بعد، مشروعیت تصرفات عمومی را برای فقیه اثبات می‌کنند ـ به‌صراحت اذعان می‌کند که قدر متیقن از کسانی که جایز است در مسائل عمومی تصرف کرده یا اذن بدهند، فقها هستند. وی پس از نقد دلالت روایات بر ولایت عامه فقها، می‌نویسد: «لکن از این ادله (ادله روایی) می‌توان به‌دست‌آورد که فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می‌شود، مباشرت یا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان‌که مؤمنین عادل در صورت فقدان فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد»<ref>۷- آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح سید مهدی شمس الدین، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۰۶ق، ص۹۶</ref>

  | شاخه اصلی =

  | شاخه فرعی۱ =

  | شناسه =

  | تیترها =

  | ویرایش =

  | لینک‌دهی =