نظر آخوند خراسانی پیرامون ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

نظر آخوند خراسانی پیرامون ولایت فقیه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۳

۳ بایت حذف‌شده ، ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۲

جز

←‏نظر آخوند خراسانی پیرامون ولایت فقیه

Rezvani

automoderated، دیوان‌سالاران، مدیران

۷٬۲۳۰

ویرایش

@@ خط ۲۴: / خط ۲۴: @@
 ==نظر آخوند خراسانی پیرامون ولایت فقیه==
 مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه خود بر کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری، درباره ولایت فقیهان جامع الشرایط بر امور عامه به بحث پرداخته است و همچون استاد خود شیخ انصاری، دلالت روایات مورد ادعا بر این مسئله را نمی‌پذیرد. اما ایشان مشروعیت تصرف فقیهان در امور عمومی را می‌پذیرد؛ به این بیان که نتیجه عدم پذیرش سند و دلالت روایات مورد ادعا بر ولایت عامه فقیه، آن است که نمی‌دانیم خداوند در عصر غیبت، چه کسانی را متولی امور عمومی و سیاسی مردم (که چاره‌ای از انجام آنها نیست) کرده است. آیا صنف و گروه خاصی برای این مسئولیت قصد و تعیین شده، اما دلیل آن به دست ما نرسیده است یا آنکه چنین نبوده و صرفاً دو شرط عدالت و توانایی کافی می‌باشد و هر کس که این دو شرط را دارا بود، شایستگی تولّی امور مسلمین را دارد؟
-آخوند خراسانی، همچون برخی فقهای دیگر که ادله روایی را نمی‌پذیرند، اما در مرحله بعد، مشروعیت تصرفات عمومی را برای فقیه اثبات می‌کنند، به‌صراحت اذعان می‌کند که قدر متیقن از کسانی که جایز است در مسائل عمومی تصرف کرده یا اذن بدهند، فقها هستند.
+آخوند خراسانی، همچون برخی فقیهان دیگر که ادله روایی را نمی‌پذیرند، اما در مرحله بعد، مشروعیت تصرفات عمومی را برای فقیه اثبات می‌کنند، به‌صراحت اذعان می‌کند که قدر متیقن از کسانی که جایز است در مسائل عمومی تصرف کرده یا اذن بدهند، فقها هستند.
+وی پس از نقد دلالت روایات بر ولایت عامه فقیهان، می‌نویسد: «لکن از این ادله (ادله روایی) می‌توان به‌دست‌آورد که فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می‌شود، مباشرت یا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان‌که مؤمنین عادل در صورت فقدان فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد.<ref>آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح سید مهدی شمس الدین، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ص۹۶، ۱۴۰۶ق.</ref>
-وی پس از نقد دلالت روایات بر ولایت عامه فقیهان، می‌نویسد: «لکن از این ادله (ادله روایی) می‌توان به‌دست‌آورد که فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می‌شود، مباشرت یا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان‌که مؤمنین عادل در صورت فقدان فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد»<ref>۷- آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح سید مهدی شمس الدین، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۰۶ق، ص۹۶</ref>
 {{پایان پاسخ}}