قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

عالمان شیعه دیدگاه‌های متفاوتی در گستره اختیارات ولی فقیه دارند. بحث از مطلقه در ولایت مطلقه به گستره این اختیارات می‌پردازد. ولایت مطلقه در مقابل ولایت مقیده به این معنی است که اختیارات ولی‌فقیه، تنها محدود به امور حسبیه{{یادداشت|امور حسبه اموری است که شارع مقدس به دلیل اختلال نظام یا لزوم عسر و حرج هرگز راضی به ترک آنها نیست و لکن فرد خاصی را هم برای آن تعیین نکرده است. در این زمینه رک: التبریزی الغروی، میرزا علی؛ التنقیح فی شرح العروه الوثقی تقریرا لبحث آیهالله السید ابوالقاسم الخویی (ره) قم، دارالهادی، ج۱ (مباحث الاجتهاد و التقلید)، صص ۴۲۳ و ۴۱۷ و آملی، محمدتقی؛ المکاسب و البیع (تقریرات للمیرزا النائینی)، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳، ج‏۲، ص۳۳۹ و بحرالعلوم، سیدمحمد؛ بلغه الفقیه، پیشین، ج۳، ص۲۹۰}} و ضروریات نبوده و ولی فقیه در زمان غیبت در زمینه اداره حکومت، اختیاراتی فراتر از این را بر عهده دارد و تمامی اختیاراتی را که برای اداره امور جامعه لازم است با رعایت مصالح مسلمین و جامعه اسلامی و در چارچوب احکام و ضوابط اسلامی بر عهده دارد همانگونه که حضرت امام (ره) فرموده‌اند «فقیه عادل، همه اختیاراتی را که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در امر سیاست و حکومت دارا بودند را دارا است و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد، زیرا حاکم هر شخصی که باشد، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن‌ها بر طبق صلاح مسلمین است»<ref>- موسوی خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۶، ص۵۱</ref> و برای اینکه تصور نشود که چنین دیدگاهی مستلزم یکسان شماری مقام فقها با مقام پیامبر و امامان معصوم(ع) است ایشان در ادامه می‌فرمایند:

«وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد.»<ref>همان.</ref> البته دو مورد را ایشان به عنوان استثناء برشمرده اند که عبارتند از مواردی که مربوط به شخص امام معصوم(ع) باشد یا اینکه اگر چه مربوط به مسائل حکومت است، ولی مشروط به عصمت و وجود امام معصوم(ع) باشد «کلیه اختیاراتی که امام معصوم(ع) دارد فقیه نیز داراست، مگر دلیل شرعی اقامه شود مبنی بر آن که فلان اختیار و حق ولایت امام(ع) به سبب حکومت ظاهری او نیست بلکه به شخص امام معصوم(ع) مربوط می‌شود یا اگر چه به مسائل حکومت و ولایت ظاهری بر جامعه اسلامی است لکن مخصوص شخص امام معصوم(ع) است و شامل دیگران نمی‌شود مانند جهاد ابتدایی در عصر غیبت».<ref>همان، ص۷۷.</ref>

به عنوان مثال حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه معتقدند: «اسلام دین قانون است، پیامبر اکرم(ص) هم خلاف نمی‌کردند، خدا به پیامبر اکرم(ص) می‌گوید که اگر یک حرف (بر خلاف آنچه که من می‌گویم) بزنی، رگ حیات تو را قطع می‌کنم، حکم قانون است، غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد. برای هیچ‌کس حکومت نیست. نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون، عمل می‌کنند و مجری قانون هستند، هم فقیه و هم غیر فقیه، همه مجری قانونند».<ref>صحیفه امام، ج۱۰. ص ۳۵۳</ref>

«حکومت اسلام حکومت قانون است در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست، قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد».<ref>موسوی خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه، (حکومت اسلامی)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، ۱۳۷۷، ص۳۴.</ref>

 

 

 

 

 

 

حکم حکومتی عبارت است از حکمی که ولی جامعه، بر مبنای ضوابط پیش‌بینی شده طبق مصالح عمومی، برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمان‌های دولتی و غیردولتی با مردم، سازمان‌ها با یکدیگر، افراد با یکدیگر، در مورد مسایل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی، طرق و شوارع، اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تجارت داخلی و خارجی، امور ارزی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، نظافت و زیبایی شهرها و سرزمین‌ها و سایر مسائل مقرر داشته است.<ref>خسروپناه، عبد الحسی، گفتمان مصلحت، تهران: کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۳,ص۵۸.</ref>

 

احکام حکومتی احکامی هستند که به منظور مدیریت صحیح جامعه و در راستای مصالح عمومی در مورد مسائلی که به آنها اشاره شد همچون مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی و … توسط ولی فقیه و بر اساس اختیاراتی که از جانب شرع مقدس در این زمینه دارد وضع و اجرا می‌شود و به همین دلیل پس از وضع، همچون سایر احکام شرعی، نوعی حکم شرعی به‌شمار می‌آید که اطاعت از آن واجب می‌شود و نظیر چنین احکامی را در سیره ائمه معصومین علیهم السلام شاهد بودیم. به عنوان مثال در دوران حضرت علی(ع)، ایشان بر اسب مالیات و بر اساس برخی تعابیر زکات بستند و حال آنکه مالیات بر اسب امری نیست که به لحاظ احکام اولیه، در مورد آن حکم شرعی وجود داشته باشد ولی از آنجایی که شرایط اقتضا می‌کرد که آن حضرت بر اسب مالیات ببندند لذا ایشان نیز بر این اساس حکم حکومتی مالیات بر اسب را جعل فرمودند و این کار ایشان نیز هرگز غیرشرعی نبود بلکه استفاده از اختیارات حکومتی به منظور اداره صحیح جامعه بود یا در داستان سمره بن جندب و مرد انصاری که بر اساس آن سمره درخت نخلی در خانه یکی از انصار داشت که سر زده در آن وارد شده و باعث اذیت و آزار صاحبخانه می‌شد و پیامبر پس از تلاش‌های فراوان برای مجبور کردن سمره به فروش درخت نخل، دستور به ریشه کن کردن آن درخت نمود و حال آنکه قواعد اولیه مالکیت، اجازه چنین کاری را نمی‌داد ولی بر اساس حکم حکومتی پیامبر، این دستور صادر شد و از آنجایی که پیامبر هرگز حکم غیرشرعی صادر نمی‌کند می‌توان دریافت که حکم حکومتی پیامبر نوعی حکم شرعی تلقی می‌شود. بر این اساس اختیارات ولی فقیه نیز دقیقاً در راستای چنین اختیارات و اهدافی فراتر از احکام اولیه می‌باشد و چنین اختیاراتی را نباید معارض با شرع مقدس اسلام دانست بلکه آنها را باید بخشی از احکام شرعی تلقی نمود که در قالب احکام ثانویه یا بر اساس برخی اظهارات، به عنوان یک تقسیم جداگانه از احکام اولیه و ثانویه قرار می‌گیرد.