پرش به محتوا

شرایط ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۰: خط ۴۰:
شناخت زمان، عنصر مؤثرى است كه مبانى فكرى و عملى مدير شايسته را استحكام مى‌بخشد و حصارى است كه آدمى را از اشتباهات فاحش و لغزش‌هاى بزرگ اجتماعى، باز مى‌دارد. پيش بينى، دورانديشى و آماده‌گى پيشاپيش، در برنامه‌ريزى سازندگى، دفاع و ... از اصول اوّليّه مديريت صحيح است.<ref>كريمی، جعفر،  ولايت فقيه، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. نمایندگی ولی فقیه. اداره آموزش‌های عقيدتی سياسی،‌۱۳۷۸، ص۶۴ تا ۶۶.</ref>
شناخت زمان، عنصر مؤثرى است كه مبانى فكرى و عملى مدير شايسته را استحكام مى‌بخشد و حصارى است كه آدمى را از اشتباهات فاحش و لغزش‌هاى بزرگ اجتماعى، باز مى‌دارد. پيش بينى، دورانديشى و آماده‌گى پيشاپيش، در برنامه‌ريزى سازندگى، دفاع و ... از اصول اوّليّه مديريت صحيح است.<ref>كريمی، جعفر،  ولايت فقيه، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. نمایندگی ولی فقیه. اداره آموزش‌های عقيدتی سياسی،‌۱۳۷۸، ص۶۴ تا ۶۶.</ref>


فقاهت دينى‌ از ديگر شرايط حاكم اسلامى، برخوردارى از بينش دينى و آگاهى فراگير در علوم اسلامى است؛ بدين معنا كه علم و معرفت او به معارف دينى و امور سياسى، بايد زيربنايى و همراه با تحليل بنيادين باشد. به عبارت ديگر، بايد مجتهد و صاحب نظر باشد تا بتواند مسائل مختلف فقهى را به مقتضيات زمان و بر حسب نيازهاى عصر استنباط كند. زيرا اگر خود، صاحب نظر و فقيه جامع نباشد به ناچار بايد از مجتهدى ديگر تقليد كند و چنين كسى هر چند هوشمند، سياستمدار، مدير و زمان شناس باشد بايدمنتظرِ دريافت نظريات ديگرعالمان باشد و يا گاهى نتواند نظر اصحّ راتشخيص دهد.<ref>كريمی، جعفر،  ولايت فقيه، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. نمایندگی ولی فقیه. اداره آموزش‌های عقيدتی سياسی،‌۱۳۷۸، ص۶۹.</ref>
فقاهت دينى‌، برخوردارى از بينش دينى و آگاهى فراگير در علوم اسلامى از ديگر شرايط حاكم اسلامى است؛ بدين معنا كه علم و معرفت او به معارف دينى و امور سياسى، بايد زيربنايى و همراه با تحليل بنيادين باشد. به عبارت ديگر، بايد مجتهد و صاحب‌نظر باشد تا بتواند مسائل مختلف فقهى را به مقتضيات زمان و بر حسب نيازهاى عصر استنباط كند.<ref>كريمی، جعفر،  ولايت فقيه، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. نمایندگی ولی فقیه. اداره آموزش‌های عقيدتی سياسی،‌۱۳۷۸، ص۶۹.</ref>


زمام دار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مى‌خواهد «حدود» جارى كند، يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بيت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد، بايد معصيت كار نباشد.<ref>الخميني، السيد روح الله، ولايت فقيه، ص۴۹.</ref>
زمامدار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مى‌خواهد «حدود» جارى كند، يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بيت‌المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد، بايد معصيت كار نباشد.<ref>الخميني، السيد روح الله، ولايت فقيه، ص۴۹.</ref>


أهمّ شرايط ولىّ فقيه،«فقاهت»، «عدالت» و «كفايت» است، همچنان كه دراصول پنجم و يكصد و نهم قانون اساسى درمقام برشمردن شرايط و صفات رهبر، همين سه شرط،بيان شده است. اشتراط هرسه شرط، ضرورت عقلى است، چرا كه آشنايى كامل به قوانين هر مملكتى لازمه حكومت است و تعهد و تقوا و امانت نيز براى زعيمى كه مى‌خواهد دررأس حكومت دينى واقع شود، بدون ترديد لازم است و لياقت و كفايت و قدرت براداره حكومت هم شرط است كه بدون وجود آن هيچ حكومتى انسجام نمى‌يابد.<ref>«ابعاد فقهى امام خمينى(ره)»، فصلنامه فقه اهل بیت علیهم السلام،‌ پاييز ـ زمستان ۱۳۷۸، شماره ۱۹و۲۰.</ref>
أهمّ شرايط ولىّ فقيه، «فقاهت»، «عدالت» و «كفايت» است، همچنان كه در اصول پنجم و يكصد و نهم قانون اساسى در مقام برشمردن شرايط و صفات رهبر، همين سه شرط، بيان شده است. اشتراط هر سه شرط، ضرورت عقلى است، چرا كه آشنايى كامل به قوانين هر مملكتى لازمه حكومت است و تعهد و تقوا و امانت نيز براى زعيمى كه مى‌خواهد در رأس حكومت دينى واقع شود، بدون ترديد لازم است و لياقت و كفايت و قدرت بر اداره حكومت هم شرط است كه بدون وجود آن هيچ حكومتى انسجام نمى‌يابد.<ref>«ابعاد فقهى امام خمينى(ره)»، فصلنامه فقه اهل بیت علیهم السلام،‌ پاييز ـ زمستان ۱۳۷۸، شماره ۱۹و۲۰.</ref>


يكى از شرايط زمامدار جامعه اسلامى در عصر غيبت «فقاهت» و مراد از آن «اجتهاد مطلق» مى‌باشد؛ يعنى شخص بتواند حكم هر مسئله‌اى را از منابع دينى استنباط كند و قدرت اجتهاد منحصر در دايره خاصّى نباشد. شرط ديگر زمامدار اسلامى «عدالت» است. هر چند ذكرى از اين شرط در ادلّه نقلى ولايت فقيه به ميان نيامده، اما عقل حكم مى‌كند كه نمى‌توان زمام جامعه‌اى مبتنى بر يك عقيده را به كسى سپرد كه در عمل پاى‌بند به آن اعتقاد نيست و التزامى به قوانين آن ندارد. از سوى ديگر، ما آيات و رواياتى داريم كه اطاعت فاسق و غير عادل يا ولايت او را انكار مى‌كند.<ref>هادوى تهرانى، مهدى، ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات)، تهران، موسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، ۱۳۷۷، ص۱۲۸.</ref>
يكى از شرايط زمامدار جامعه اسلامى در عصر غيبت «فقاهت» و مراد از آن «اجتهاد مطلق» مى‌باشد؛ يعنى شخص بتواند حكم هر مسئله‌اى را از منابع دينى استنباط كند و قدرت اجتهاد منحصر در دايره خاصّى نباشد. شرط ديگر زمامدار اسلامى «عدالت» است. هر چند ذكرى از اين شرط در ادلّه نقلى ولايت فقيه به ميان نيامده، اما عقل حكم مى‌كند كه نمى‌توان زمام جامعه‌اى مبتنى بر يك عقيده را به كسى سپرد كه در عمل پاى‌بند به آن اعتقاد نيست و التزامى به قوانين آن ندارد. از سوى ديگر، ما آيات و رواياتى داريم كه اطاعت فاسق و غير عادل يا ولايت او را انكار مى‌كند.<ref>هادوى تهرانى، مهدى، ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات)، تهران، موسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، ۱۳۷۷، ص۱۲۸.</ref>
automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۰۱۱

ویرایش