automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۰۱۱
ویرایش
شرایط ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
←شرایط کلی رهبری جامعه اسلامی
A.rezapour (بحث | مشارکتها) |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
زمام دار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مى‌خواهد «حدود» جارى كند، يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بيت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد، بايد معصيت كار نباشد.<ref>الخميني، السيد روح الله، ولايت فقيه، ص۴۹.</ref> | زمام دار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مى‌خواهد «حدود» جارى كند، يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بيت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد، بايد معصيت كار نباشد.<ref>الخميني، السيد روح الله، ولايت فقيه، ص۴۹.</ref> | ||
أهمّ شرايط ولىّ فقيه،«فقاهت»، «عدالت» و «كفايت» است، همچنان كه دراصول پنجم و يكصد و نهم قانون اساسى درمقام برشمردن شرايط و صفات رهبر، همين سه شرط،بيان شده است. اشتراط هرسه شرط، ضرورت عقلى است، چرا كه آشنايى كامل به قوانين هر مملكتى لازمه حكومت است و تعهد و تقوا و امانت نيز براى زعيمى كه مى‌خواهد دررأس حكومت دينى واقع شود، بدون ترديد لازم است و لياقت و كفايت و قدرت براداره حكومت هم شرط است كه بدون وجود آن هيچ حكومتى انسجام نمى‌يابد.<ref>«ابعاد فقهى امام خمينى(ره)»، فصلنامه فقه اهل بیت علیهم السلام، پاييز ـ زمستان ۱۳۷۸، شماره ۱۹و۲۰.</ref> | |||
يكى از شرايط زمامدار جامعه اسلامى در عصر غيبت «فقاهت» و مراد از آن «اجتهاد مطلق» مى‌باشد؛ يعنى شخص بتواند حكم هر مسئله‌اى را از منابع دينى استنباط كند و قدرت اجتهاد منحصر در دايره خاصّى نباشد. شرط ديگر زمامدار اسلامى «عدالت» است. هر چند ذكرى از اين شرط در ادلّه نقلى ولايت فقيه به ميان نيامده، اما عقل حكم مى‌كند كه نمى‌توان زمام جامعه‌اى مبتنى بر يك عقيده را به كسى سپرد كه در عمل پاى‌بند به آن اعتقاد نيست و التزامى به قوانين آن ندارد. از سوى ديگر، ما آيات و رواياتى داريم كه اطاعت فاسق و غير عادل يا ولايت او را انكار مى‌كند.<ref>هادوى تهرانى، مهدى، ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات)، تهران، موسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، ۱۳۷۷، ص۱۲۸.</ref> | |||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||