نظریه وکالت شخصی مالکان مشاع: تفاوت میان نسخه‌ها

'''وکالت شخصی مالکان مشاع'''، نظریه‌ای نو در فقه شیعه است که [[مهدی حائری یزدی]]، آن را ارائه کرده است. بر اساس این نظریه، حکومت چیزی نیست جز وکالت شهروندان که به فرد یا افرادی اجازه می‌دهند تا از سوی آنان زمام امور کشور را بر عهده گیرند. مطابق این نظریه شهروندان که مالک مشاع کشور هستند هر زمان می‌توانند وکیل یا وکلای خود را منعزل کنند و کسانی دیگر را جایگزین آنان سازند.

نظریه وکالت حاکم، بر این اصل بنا شده است که شهروندان، مالک شخصی مشاع هستند و این اصل برای اولین بار در [[فقه شیعه]] مطرح شده است.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۷۶.</ref> تعلق و وابستگی انسان‌ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده‌اند یک تعلق مالکانه طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قانونی است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۰.</ref> انسان‌ها نسبت به فضای مشترک خود مالکیت مشاع دارند و مالکیت مشاع یکی از اقسام مالکیت خصوصی است. شهروندان نیز مالک مشاع مملکت هستند و مالکان مشاع حق دارند وکیل تعیین کنند.<ref>مهدی حائری یزدی، جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات)، به اهتمام عبدالله نصری، ص۴۷۰.</ref>

دلیل استناد به سیره عقلا در انتخاب حاکم از سوی مردم، از سوی این افراد نادرست دانسته شده است؛ زیرا منشأ بودن آرای مردم، در دنیای معاصر، ناشی از تفکر [[اومانیسم|اومانیستی]] است و نمی‌توان آن را شاخص و مبنای اندیشه دینی گرفت. استناد به سیره عقلاء در اندیشه دینی، زمانی درست دانسته شده که براساس فلسفه فکری دینی صورت گیرد و نه براساس عمل و سیره دنیای معاصر غرب.

منتقدان این نظریه باور دارند که این نظریه، بر این پیش‌فرض استوار است که ولایت، ناشی از مردم است و مردم حق ولایت دارند در حالی که مقتضای ربوبیت تکوینی و تشریعی، این است که حاکمیت از آن خداوند است.<ref name=":1"/> آیت‌الله جوادی آملی معتقد بود که براساس آیات قرآن، زمانی که خداوند و پیامبرش، در مسئله‌ای حکم کردند، احدی حق اختیار و انتخاب ندارد.<ref>جوادی آملی، «[http://www.rcipt.ir/pdfmagazines/001/03.pdf سیری در مبانی ولایت فقیه]».</ref>

 

نقد دیگر بر این نظریه را چنین دانسته‌اند که در مسائل اجتماعی، به ویژه در عرصه حکومت، مسائلی وجود دارد که وکالت‌بردار نیستند و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها مختص به مقام ولایت است: اموری چون اجرای [[حدود]] و تعزیرات، گرفتن [[خمس]] و [[زکات]] و … از این امور هستند.<ref name=":1">نوروزی، محمدجواد، فلسفه سیاست، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ش، ص۱۸۴ و ۱۸۵.</ref>

{{پایان پاسخ}}