automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۱۱۹
ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour }} | {{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour}} | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
در نظریه حائری یزدی، مردم که مالک مشاع کشور هستند اداره و زمام امور کشور را به کسی و کسانی میدهند تا کشور و جامعه آسیبی نبیند و امور مردم در وجوه مختلف پیش برود.<ref>محسن کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۸۱.</ref> در این نظریه، [[وکالت|وکیل]] هم این طرح پیشنهادی را پذیرفته است و مطابق تعهد و التزام فرد باید خواستههای موکل را به اجرا و عمل بگذارد.<ref name=":0">مظفر، دوستدار، «بررسی انتقادی نظریه مالکان شخصی مشاع از منظر الگوی نظریههای سیاسی»، ص ۱۲۳.</ref> حکومت یا حاکمیت سیاسی، تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان، که مالکان حقیقی مشاع آن کشور هستند، به شخص یا اشخاص دارای صلاحیت واگذار شود.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۷۷.</ref> | در نظریه حائری یزدی، مردم که مالک مشاع کشور هستند اداره و زمام امور کشور را به کسی و کسانی میدهند تا کشور و جامعه آسیبی نبیند و امور مردم در وجوه مختلف پیش برود.<ref>محسن کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۸۱.</ref> در این نظریه، [[وکالت|وکیل]] هم این طرح پیشنهادی را پذیرفته است و مطابق تعهد و التزام فرد باید خواستههای موکل را به اجرا و عمل بگذارد.<ref name=":0">مظفر، دوستدار، «بررسی انتقادی نظریه مالکان شخصی مشاع از منظر الگوی نظریههای سیاسی»، ص ۱۲۳.</ref> حکومت یا حاکمیت سیاسی، تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان، که مالکان حقیقی مشاع آن کشور هستند، به شخص یا اشخاص دارای صلاحیت واگذار شود.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۷۷.</ref> | ||
برخی | برخی گفتهاند مسئله مشاع، مالکیت دولت را توجیه میکند.<ref>غلامحسین ابراهیمی دینانی، سخنرانی در بزرگداشت استاد مهدی حائری یزدی. | ||
[http://194.225.133.93/Home/Single/66336]</ref> | [http://194.225.133.93/Home/Single/66336]</ref> | ||
== حکومت، وکالت == | == حکومت، وکالت == | ||
مطابق نظریه مهدی حائری یزدی، ماهیت حکومت جز وکالت نیست. وکالت یک قرارداد و عقد است که میگویند الزامی برای موکل یا موکلین به وجود نخواهند آورد؛ یعنی هرگاه و هر زمان و در هر وضعی که باشد موکل یا موکلین میتوانند وکیل خود را معزول و از وکالت برکنار دارند. حکومت جز نمایندگی و نمایانگری مردم معنا و واقعیتی ندارد. حائری معتقد است حکومت چیزی جز از وکالت و نظارت مردم بر روابط میان شهروندان و بر روابط برون مرزی میان کشورها نیست.<ref>محسن کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۸۲ و ۱۸۳.</ref> | |||
براساس نظریه وکالت، حکومت، نوعی وکالت از سوی شهروندان است. وکیل جایگزین موکل است و طبق تفاهم و قرارداد قبلی بین وکیل و موکل، موکل همه خواستهها و ارادات و اختیارات خود را در همه مسائل مملکتی (مورد وکالت) به تصمیم و اراده اجرایی وکیل واگذار میکند.<ref name=":0"/> | |||
براساس نظریه وکالت، حکومت، نوعی وکالت از سوی شهروندان است. وکیل جایگزین موکل است و طبق تفاهم و قرارداد قبلی بین وکیل و موکل، موکل همه خواستهها و ارادات و اختیارات خود را در همه مسائل مملکتی (مورد وکالت) به تصمیم و اراده اجرایی وکیل واگذار میکند.<ref name=":0" /> | |||
حائری معتقد است حکومت نه یک واقعیت مابعد الطبیعه و نه یک پدیده برتر عقلایی است، بلکه تشکیل جامعه و ایجاد حکومت تنها یک رخداد تجربی و حسی است که از درک بهتر زیستن، تجمع گروهی از انسانها در مجاورت و همسایگی یکدیگر به ذهن فرود آمده و نام حکومت و آیین کشورداری و سیاست را به خود گرفته است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۹۱.</ref> | حائری معتقد است حکومت نه یک واقعیت مابعد الطبیعه و نه یک پدیده برتر عقلایی است، بلکه تشکیل جامعه و ایجاد حکومت تنها یک رخداد تجربی و حسی است که از درک بهتر زیستن، تجمع گروهی از انسانها در مجاورت و همسایگی یکدیگر به ذهن فرود آمده و نام حکومت و آیین کشورداری و سیاست را به خود گرفته است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۹۱.</ref> | ||
حائری یزدی با اشاره به | حائری یزدی با اشاره به مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی، معتقد است، همانگونه که انسان در عرصه خصوصی حق تصرف بر اموال و املاک خود را داراست، در عرصه عمومی نیز مالکیت مشاع شهروندان وجود دارد و کسی میتواند بر مالکیت عمومی تسلط یابد که از طرف مردم به وکالت انتخاب شده باشد. آحاد جامعهای که دارای حق مالکیت عمومی در یک سرزمین میباشند به کمک رهنمود عقل عملی، فرد یا افرادی را وکالت و اجرت میدهند تا نسبت به سامان دادن امور عمومی همت بگمارند.<ref>جواد اطاعت، گفتمانهای فقهی حاکمیت مردم، ماهنامه مهرنامه شماره ۱۰، ویژه نامه نوروز ۱۳۹۰، صفحه ۸۰ تا ۸۲.</ref> | ||
== مخالفان نظریه وکالت == | == مخالفان نظریه وکالت == |