۱۱٬۹۱۳
ویرایش
ولی‌امر یا اولی‌الامر بودن ولی‌فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
ولی‌امر یا اولی‌الامر بودن ولی‌فقیه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۹
، ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
{{درگاه|حکومت دینی}} | {{درگاه|حکومت دینی}} | ||
{{جعبه نقل قول|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ '''أُولِي الْأَمْرِ '''مِنْكُمْ|اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، از خدا اطاعت كنيد و از رسول و اولوالامر خويش فرمان بريد.(آیه ۵۹ سوره نساء)}} | {{جعبه نقل قول|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ '''أُولِي الْأَمْرِ '''مِنْكُمْ|اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، از خدا اطاعت كنيد و از رسول و اولوالامر خويش فرمان بريد.(آیه ۵۹ سوره نساء)}} | ||
اطاعت از أُولِی الْأَمر در کنار اطاعت از خداوند و پیامبر لازم دانسته شده | اطاعت از أُولِی الْأَمر در کنار اطاعت از خداوند و پیامبر لازم دانسته شده<ref>سوره نساء، آیه ۵۹.</ref> که اولی الامر را امام معصوم دانسته‌اند.<ref name=":0">مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامیه، ۱۳۷۴، ج۳، ص۴۳۶</ref> همه مفسران شیعه، اتفاق نظر دارند که منظور از «اولی‌الامر»، امامان معصوم هستند و غیر آنها را شامل نمی‌شود.<ref name=":0" /> روایات فراوانی نیز مصداق اولی‌الامر را ائمه اطهار(ع) برشمرده اند.<ref>ر. ک.. حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، قم: اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۵۰۸–۴۹۷</ref> | ||
علت اختصاص اولی الامر به امام معصوم را چنین دانسته‌اند که این اطاعت به صورت مطلق، واجب شمرده شده و اطاعت مطلق، تنها از معصوم(ع) جایز است. غیر معصوم به‌جهت اینکه در معرض خطا و اشتباه است، اطاعت مطلق از او جایز نیست و نمی‌تواند مصداق اولی‌الامر باشد. | |||
برخی معتقدند اولی‌الامر در روایت در اصل همان ائمه هستند اما ولی‌فقیه به‌جهت اینکه منصوب و نائب عام امام است، اولی‌الامر تبعی و نه اصلی به حساب می‌آید.<ref>جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵، ص۳۷۰</ref>» | برخی معتقدند اولی‌الامر در روایت در اصل همان ائمه هستند اما ولی‌فقیه به‌جهت اینکه منصوب و نائب عام امام است، اولی‌الامر تبعی و نه اصلی به حساب می‌آید.<ref>جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵، ص۳۷۰</ref>» | ||