automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۱۰۵
ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
ابواب فقهی شیعه مجموعاً در چند باب آمده | ابواب فقهی شیعه مجموعاً در چند باب آمده است؟{{پایان سوال}} | ||
{{پایان سوال}} | |||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
تقسیمبندیهای مختلفی از علم [[فقه]] در میان علماء [[شیعه]] عنوان گردیده است. یکی از این تقسیمبندیها را [[محقق حلّی]] در کتاب شرایع الاسلام انجام داده است که علاوه بر باببندی، تقسیمبندی کلی را از فقه به دست داده است. | تقسیمبندیهای مختلفی از علم [[فقه]] در میان علماء [[شیعه]] عنوان گردیده است. یکی از این تقسیمبندیها را [[محقق حلّی]] در کتاب شرایع الاسلام انجام داده است که علاوه بر باببندی، تقسیمبندی کلی را از فقه به دست داده است. محقق حلی فقه را به چهار قسم تقسیم کرده که عبارت است از عبادات، عقود، ایقاعات و احکام. | ||
== ابواب فقه == | == ابواب فقه == | ||
محقق حلّی فقه را به چهار قسمت کلّی تقسیم کرده و هر یک نیز دارای ابواب زیادی هستند که اصطلاحاً هر کدام از بابهای فقهی را نیز «کتاب» نامیده است و آن چهار قسمت کلّی از این قرارند: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام. بر اساس این تقسیمبندی که به فرموده شهید مطهری یکی از بهترین تقسیمبندیهاست، علم فقه دارای ۵۱ باب میباشد. | محقق حلّی فقه را به چهار قسمت کلّی تقسیم کرده و هر یک نیز دارای ابواب زیادی هستند که اصطلاحاً هر کدام از بابهای فقهی را نیز «کتاب» نامیده است و آن چهار قسمت کلّی از این قرارند: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام. بر اساس این تقسیمبندی که به فرموده شهید مطهری یکی از بهترین تقسیمبندیهاست، علم فقه دارای ۵۱ باب میباشد.<ref>مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی ، انتشارات صدرا، ج۳، ص۸۹.</ref> | ||
'''عبادت''' | '''عبادت''' | ||
خط ۲۰: | خط ۱۶: | ||
'''عقود''' | '''عقود''' | ||
[[عقود]]: معاملاتی که نیازمند رضایت دو طرف هستند و نیازمند صیغه هستند و قصد قربت نیز لازم ندارند. بلکه رضایت یک طرف کافی است. | [[عقود]]: معاملاتی که نیازمند رضایت دو طرف هستند و نیازمند صیغه هستند و قصد قربت نیز لازم ندارند. بلکه رضایت یک طرف کافی است. بخش عقود به نوزده باب تقسیم شده است: | ||
۱. تجارت ۲. رهن ۳. مفلس ۴. حجر ۵. ضمان ۶. صلح ۷. شرکت ۸. مضاربه ۹. مزارعه و مساقات ۱۰. ودیعه ۱۱. عاریه ۱۲. اجاره ۱۳. وکالت ۱۴. وقوف و صدقات ۱۵. سکنی و حبس ۱۶. سبق و رمایه ۱۷. وصیت ۱۸. هبه ۱۹. نکاح | ۱. تجارت ۲. رهن ۳. مفلس ۴. حجر ۵. ضمان ۶. صلح ۷. شرکت ۸. مضاربه ۹. مزارعه و مساقات ۱۰. ودیعه ۱۱. عاریه ۱۲. اجاره ۱۳. وکالت ۱۴. وقوف و صدقات ۱۵. سکنی و حبس ۱۶. سبق و رمایه ۱۷. وصیت ۱۸. هبه ۱۹. نکاح | ||
خط ۲۶: | خط ۲۲: | ||
'''ایقاعات''' | '''ایقاعات''' | ||
[[ایقاعات]]: معاملاتی که نه نیازمند رضایت طرفین هستند و نه قصد قربت به عبارتی؛ صرف نظر کردن یک طرف است از حق خود. ایقاعات | [[ایقاعات]]: معاملاتی که نه نیازمند رضایت طرفین هستند و نه قصد قربت به عبارتی؛ صرف نظر کردن یک طرف است از حق خود. ایقاعات دارای یازده باب میباشد که بدین قرار است: | ||
۱. طلاق ۲. خلع و مبارات ۳. ظهار ۴. ایلاء ۵. لعان ۶. عتق ۷. تدبیر و مکاتبه و استیلاد ۸. جعاله، ۹. اقرار، ۱۰. أیمان (قسم خوردن)، ۱۱. نذر. | ۱. طلاق ۲. خلع و مبارات ۳. ظهار ۴. ایلاء ۵. لعان ۶. عتق ۷. تدبیر و مکاتبه و استیلاد ۸. جعاله، ۹. اقرار، ۱۰. أیمان (قسم خوردن)، ۱۱. نذر. | ||
خط ۳۲: | خط ۲۸: | ||
'''احکام''' | '''احکام''' | ||
[[احکام]]: اموری که قصد قربت شرط قبولی آنها نمیباشد و نیازمند صیغه هم نیستند بلکه حکمی است که خدا تشریع کرده و لازم الاجرا خواهد بود. | [[احکام]]: اموری که قصد قربت شرط قبولی آنها نمیباشد و نیازمند صیغه هم نیستند بلکه حکمی است که خدا تشریع کرده و لازم الاجرا خواهد بود. بخش احکام نیز یازده بخش ذکر شده است: | ||
۱. صید و ذباحه ۲. اطعمه و اشربه ۳. غصب ۴. احیاء موات ۵. شفعه ۶. لقطه ۷. فرایض (مسائل ارث) ۸. قضاء ۹. شهادات ۱۰. حدود و تعزیرات ۱۱. قصاص<ref>شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، چ دوم، ۱۳۷۷. ص۵۵.</ref> | ۱. صید و ذباحه ۲. اطعمه و اشربه ۳. غصب ۴. احیاء موات ۵. شفعه ۶. لقطه ۷. فرایض (مسائل ارث) ۸. قضاء ۹. شهادات ۱۰. حدود و تعزیرات ۱۱. قصاص<ref>شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، چ دوم، ۱۳۷۷. ص۵۵.</ref> | ||
خط ۴۲: | خط ۳۸: | ||
۱. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، ج۲، چ چهارم، دادگستر ۷۹. | ۱. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، ج۲، چ چهارم، دادگستر ۷۹. | ||
۲. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ناصر کاتوزیان، تهران، چ بیست و ششم، ۱۳۷۹. | ۲. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ناصر کاتوزیان، تهران، چ بیست و ششم، ۱۳۷۹.<span></span> | ||
<span></span> | |||
== منابع == | == منابع == |