علت تفاوت‌های زن و مرد در احکام شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها

تفاوت میان حکمت حکم و علت حکم این است که هرکدام از منافع و سودمندی‌هایی که در انجام یک رفتار یا ترک رفتاری دیگر، وجود دارد، حکمت حکم آن رفتار، و مجموعهٔ این منافع، که موجب انشای حکم از جانب خدای متعال است، علت حکم به شمار می‌رود؛ بدیهی است که پی بردن به همهٔ حکمت‌ها و در نتیجه، آگاهی از همهٔ عواملی که در نظر شارع، برای جعل حکم در نظر بوده است، در ظرفیت علم انسانی نیست و اگر به تعلیم خداوند نباشد، هرگز به آن دست نخواهیم یافت؛ اما کاوش‌های عقل بشری و تکاپوهای علمی انسان می‌تواند به پاره‌ای از حکمت‌های یک حکم آگاهی یابد؛ بنابراین برای دانستن علت تامه جعل یک حکم، تنها و تنها باید به آنچه اهل بیت(ع) در این باره به ما آموخته‌اند،<ref>منظور احکام منصوص العله است(احکامی که علت آن در روایت آمده است).</ref> توجه کنیم؛ مگر اینکه با حکم عقل مستقل،<ref>منظور احکام مستنبط العله است(احکامی که علت صدور آن از طریق عقل به دست می آید).</ref> به علت تامهٔ حکم یقین پیدا کنیم؛ تغییر و تبدیل یک حکم، ضوابط و شرایط خاصی دارد که در کلام ائمه(ع) بیان شده است و فقیهان در کتاب‌های فقهی مبسوط به آن پرداخته‌اند.

از مسائلی که در اعتراض به تفاوت های زن و مرد در احکام شرعی اسلام، مورد انتقاد قرار گرفته، قصاص مشروط مرد، در قبال قتل زن است؛ سؤال این است که چرا اگر مردی زنی را بکشد، اولیای مقتول، باید مازاد دیهٔ مرد را به خانواده‌اش بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص کنند اما زن را در قبال قتل عمدی مرد، بدون هیچ شرطی قصاص می‌کنند؟

در نظام حقوقی اسلام، دیه خون‌بها نیست؛ بلکه نوعی جبران خسارت مادی‌ای است که از فقدان یک فرد برای خانواده او به وجود می‌آید؛ اساساً از منظر آموزه‌های اسلام، جان انسان‌ها قابل ارزش‌گذاری با پول یا هرسنجه مادی دیگری نیست؛ گناه قتل یک انسان را جز بخشودن مقتول، و توبه واقعی قاتل به درگاه الاهی، جبران نمی‌کند؛ قرآن کریم گناه کشتن نابحق یک انسان را، برابر با کشتن همهٔ انسان‌ها می‌داند؛<ref>مائده/۳۲</ref> در همهٔ اعصار زندگی بشر و از جمله زمان و جامعهٔ ما، معمولاً مردان در اقتصاد خانواده و ادارهٔ آن نقش اول و بی‌بدیلی دارند؛ خسارتی که از لحاظ اقتصادی، با فقدان یک مرد، متوجّه بنیان یک خانواده می‌شود، در غالب موارد، بیش‌تر از خسارتی است که با فقدان یک زن پیش می‌آید؛ بنابراین در مواردی که مردی در برابر زنی قصاص می‌شود با پرداخت نیمی از دیهٔ قاتل به خانواده او، خسارتی را که از ناحیهٔ عدم حضور مرد، متوجّه آن‌ها می‌شود، جبران می‌گردد؛ مگر در مواردی که این بزه در تحت عنوان دیگری، مانند افساد فی الارض… قرار گیرد که با منضم شدن آن به حکم قصاص، پرداخت نیم دیه هم لازم نخواهد بود.<ref>همان.</ref>

حضانت فرزندان