پرش به محتوا

احتکار: تفاوت میان نسخه‌ها

۶۶۵ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۱ ژوئن ۲۰۲۲
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour }}
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
دیدگاه قرآن کریم درباره احتکار چیست؟
دیدگاه فقه و قرآن درباره احتکار چیست؟
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}احتکار به معنای نگهداری آذوقه و کالاهای ضروری مردم، در وقت کمیابی آن کالا و گران فروختن آن است. اکثر فقها فتوا بر حرمت احتکار داده‌اند و عده‌ای آن را مکروه دانسته‌اند. علاوه بر برخی آیات در قرآن که می‌توان احتکار را براساس آن‌ها حرام دانست؛ مانند ظلم دانستن احتکار، روایاتی نیز بر حرمت این عمل تأکید کرده‌اند.  
{{پاسخ}}احتکار به معنای نگهداری و پنهان کردن آذوقه و کالاهای ضروری مردم، در وقت کمیابی و گران فروختن آن است. اکثر فقها فتوا بر حرمت احتکار داده‌اند و عده‌ای آن را مکروه دانسته‌اند. علاوه بر برخی آیات در قرآن که می‌توان احتکار را براساس آن‌ها حرام دانست؛ مانند ظلم دانستن احتکار، روایات زیادی نیز بر حرمت این عمل تأکید کرده‌اند.  


==تعریف احتکار==
==تعریف احتکار==
خط ۲۷: خط ۲۶:


==احتکار در فقه و حقوق==
==احتکار در فقه و حقوق==
در آثار بیشتر فقها و به ویژه فقیهان [[شیعه]]، برای حرمت احتکار به آیه‌ای از قرآن استناد نشده است، بلکه برای تحریم آن از روایات [[معصومین(ع)]] استفاده کرده‌اند.<ref>جمعی از نویسندگان، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش، ج۶، ص۶۴۲.</ref> برخی فقها احتکار را به دلیل اصل عدم حرمت، و قاعده سلطنت مردم بر اموال خويش [الناس مسلطون علی اموالهم] و روايات «آزادی تجارت»، «خوب زندگی كردن» و «حزم و تدبير در معامله» تنها به حکم کراهت بسنده کرده اند. اما در مقابل فقهای دیگر قائل به حرمت هستند به این دلایل: یک: روايات بسيار زيادی كه از طرق فريقين روايت شده و ظهور در حرمت دارد و بلكه بر شدت حرمت تأكيد نموده و احتكار را موجب ورود در آتش دانسته و در عرض ساير گناهان كبيره نظير شرب خمر و قوادی و رباخواری و نظاير آن قرار داده است. دو: رواياتی كه بر اجبار محتكر بر فروش كالای احتكار شده وارد شده و محتكر را مستحق مجازات و عقوبت دانسته است. احتکار نزد فقها بیشتر در مورد طعام و خوراکی است.<ref>مبانی فقهی حكومت اسلامی، منتظری، حسينعلی، ج۵، ص۶۲ و ۱۰۰</ref>
در آثار بیشتر فقها و به ویژه فقیهان [[شیعه]]، برای حرمت احتکار به آیه‌ای از قرآن استناد نشده است، بلکه برای تحریم آن از روایات [[معصومین(ع)]] استفاده کرده‌اند.<ref>جمعی از نویسندگان، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش، ج۶، ص۶۴۲.</ref> برخی فقها احتکار را به دلیل اصل عدم حرمت، و قاعده سلطنت مردم بر اموال خويش «الناس مسلطون علی اموالهم» و روايات «آزادی تجارت»، «خوب زندگی كردن» و «حزم و تدبير در معامله» تنها به حکم کراهت بسنده کرده‌اند. اما در مقابل، فقهای دیگر قائل به حرمت هستند به این دلایل: یک: روايات بسيار زيادی كه از طرق فريقين روايت شده و ظهور در حرمت دارد و بلكه بر شدت حرمت تأكيد نموده و احتكار را موجب ورود در آتش دانسته و در عرض ساير گناهان كبيره نظير شرب خمر و رباخواری و نظاير آن قرار داده است. دو: رواياتی كه بر اجبار محتكر بر فروش كالای احتكار شده وارد شده و محتكر را مستحق مجازات و عقوبت دانسته است.<ref>مبانی فقهی حكومت اسلامی، منتظری، حسينعلی، ج۵، ص۶۲ و ۱۰۰</ref>


بر پایۀ قول مشهور نزد فقهای امامی و اجماع فقهای حنبلی. مالكی، حنفی و شافعی، هرگاه كالای مورد احتكار به اندازۀ كفایت وجود نداشته باشد و موجب اضرار و اختلال در «سوق مسلمین» گردد، احتكار حكم حرمت خواهد داشت. مقدس اردبیلی از اجماع فقیهان امامی بر حرمت احتكار در مصادیق قطعی آن سخن گفته است. از اهل سنت نیز شعرانی نظیر چنین اجماعی را به صراحت نقل كرده است.<ref>دائرة المعارف بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۹، ص۲۲۲، مدخل احتکار،‌ مصطفی محقق داماد</ref>
بر پایۀ قول مشهور نزد فقهای امامی و اجماع فقهای [[حنبلی]]. [[مالكی]]، [[حنفی]] و [[شافعی]]، هرگاه كالای مورد احتكار به اندازۀ كفایت وجود نداشته باشد و موجب اضرار و اختلال در «سوق مسلمین» گردد، احتكار حكم حرمت خواهد داشت. [[مقدس اردبیلی]] از اجماع فقیهان امامی بر حرمت احتكار در مصادیق قطعی آن سخن گفته است. از اهل سنت نیز شعرانی نظیر چنین اجماعی را به صراحت نقل كرده است.<ref>دائرة المعارف بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۹، ص۲۲۲، مدخل احتکار،‌ مصطفی محقق داماد</ref>


 
احتکار در قانون اینگونه تعریف شده است: «احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (‌گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به‌قصد افزایش قیمت.» این قانون در سال ۱۳۶۷ تصویب شده است. و مجازات محتکر را با« شرایط خاطی و دفعات و مراتب‌جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌گردد.» می‌داند<ref>‌قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، ماده یک و دو</ref>
[[پرونده:تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام.jpg|بندانگشتی|کتاب تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام]]
[[پرونده:تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام.jpg|بندانگشتی|کتاب تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام]]


{{مطالعه بیشتر}}
{{مطالعه بیشتر}}
خط ۳۹: خط ۳۷:
==مطالعه بیشتر==
==مطالعه بیشتر==


* احتکار، میانجی.
* مالکیت خصوصی در اسلام، احمد میانجی.
 
* تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، مصطفی محقق داماد


* احتکار، حسینعلی منتظری.
* تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، مصطفی محقق داماد.




۱۵٬۱۴۷

ویرایش