۱۱٬۹۱۳
ویرایش
نظریه وکالت شخصی مالکان مشاع: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
در این نظریه، حکومت یا حاکمیت سیاسی، تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان، که مالکان حقیقی مشاع آن کشور هستند، به شخص یا اشخاص دارای صلاحیت واگذار شود.<ref>حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، تهران، انتشارات شادی، ۱۹۹۵م، ص۱۷۷.</ref> | در این نظریه، حکومت یا حاکمیت سیاسی، تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان، که مالکان حقیقی مشاع آن کشور هستند، به شخص یا اشخاص دارای صلاحیت واگذار شود.<ref>حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، تهران، انتشارات شادی، ۱۹۹۵م، ص۱۷۷.</ref> | ||
== | == مخالفان نظریه وکالت == | ||
عالمانی از جمله [[آیت الله جوادی آملی]] در آثار خود به نقد این نظریه پرداخته‌اند. آیت الله جوادی در مقاله «سیری در مبانی ولایت فقیه» به این موضوع پرداخت که در ادامه به صورت مجموعه مباحثات میان آیت الله جوادی آملی و آیت الله مهدی حائری یزدی تبدیل گشت و در مجله حکومت اسلامی در چند شماره در سال ۱۳۷۵ش به چاپ رسید.<ref>مظفر، دوستدار، «بررسی انتقادی نظریه مالکان شخصی مشاع از منظر الگوی نظریه‌های سیاسی»، ص ۱۲۰.</ref> | عالمانی از جمله [[آیت الله جوادی آملی]] در آثار خود به نقد این نظریه پرداخته‌اند. آیت الله جوادی در مقاله «سیری در مبانی ولایت فقیه» به این موضوع پرداخت که در ادامه به صورت مجموعه مباحثات میان آیت الله جوادی آملی و آیت الله مهدی حائری یزدی تبدیل گشت و در مجله حکومت اسلامی در چند شماره در سال ۱۳۷۵ش به چاپ رسید.<ref>مظفر، دوستدار، «بررسی انتقادی نظریه مالکان شخصی مشاع از منظر الگوی نظریه‌های سیاسی»، ص ۱۲۰.</ref> | ||