۱۱٬۹۱۳
ویرایش
نظریه وکالت شخصی مالکان مشاع: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷ |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
{{درگاه|حکومت دینی}} | {{درگاه|حکومت دینی}} | ||
{{نیازمند گسترش}} | {{نیازمند گسترش}} | ||
نظریه وکالت، نظریه‌ای است از مهدی حائری یزدی که بر دو اصل بنا شده است | نظریه وکالت، نظریه‌ای است از مهدی حائری یزدی در مسئله حکومت که بر دو اصل بنا شده است: ۱. مالکیت مشاع برای مردم ۲. وکالت حاکم از سوی مالکان مشاع. | ||
او معتقد بود حکومت نه یک واقعیت مابعد الطبیعه و نه یک پدیده برتر عقلایی است، بلکه تشکیل جامعه و ایجاد حکومت تنها یک رخداد تجربی و حسی است که از درک به زیستی و تجمع گروهی از انسان‌ها در مجاورت و همسایگی یکدیگر و انتفاع و | او معتقد بود حکومت نه یک واقعیت مابعد الطبیعه و نه یک پدیده برتر عقلایی است، بلکه تشکیل جامعه و ایجاد حکومت تنها یک رخداد تجربی و حسی است که از درک به زیستی و تجمع گروهی از انسان‌ها در مجاورت و همسایگی یکدیگر و انتفاع و | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== نقد == | == نقد == | ||
این نظریه در تاریخ فقه شیعه پیشینه ای ندارد. عالمانی از جمله آیت الله جوادی آملی در آثار خود به نقد این نظریه پرداخته‌اند. آیت الله جوادی در مقاله «سیری در مبانی ولایت فقیه» به این موضوع پرداخت که در ادامه به صورت مجموعه مباحثات میان آیت الله جوادی آملی و آیت الله مهدی حائری یزدی تبدیل گشت و در مجله حکومت اسلامی در چند شماره در سال ۱۳۷۵ش به چاپ رسید.<ref>مظفر، دوستدار، «بررسي انتقادي نظريه مالکان شخصي مشاع از منظر الگوي نظريه هاي سياسي»، ص ۱۲۰.</ref> | این نظریه در تاریخ فقه شیعه پیشینه ای ندارد. عالمانی از جمله آیت الله جوادی آملی در آثار خود به نقد این نظریه پرداخته‌اند. آیت الله جوادی در مقاله «سیری در مبانی ولایت فقیه» به این موضوع پرداخت که در ادامه به صورت مجموعه مباحثات میان آیت الله جوادی آملی و آیت الله مهدی حائری یزدی تبدیل گشت و در مجله حکومت اسلامی در چند شماره در سال ۱۳۷۵ش به چاپ رسید.<ref>مظفر، دوستدار، «بررسي انتقادي نظريه مالکان شخصي مشاع از منظر الگوي نظريه هاي سياسي»، ص ۱۲۰.</ref> | ||
آیت‌الله جوادی آملی معتقد بود که براساس آیات قرآن، زمانی که خداوند و پیامبرش، در مسئله‌ای حکم کردند، احدی حق اختیار و انتخاب ندارد.<ref>جوادی آملی، «[http://www.rcipt.ir/pdfmagazines/001/03.pdf سیری در مبانی ولایت فقیه]».</ref> | |||
در ارزیابی این نظریه باید بگوییم در لغت، ولایت به معنای وکالت یا نیابت نیامده است از این رو، ولایت را به معنای وکالت دانستن، ادعایی بیش نیست. هرگونه تفسیر و دخل و تصرف در معانی واژه باید مستند به اهل لغت و عرف باشد و نمی‌توان صرفاً با ادعا در مسائل مناقشه کرد. استناد به سیره عقلا در انتخاب حاکم از سوی مردم نیز درست نیست، زیرا منشأ بودن آرای مردم، در دنیای معاصر ناشی از تفکر اومانیستی است و نمی‌توان آن را شاخص و مبنای اندیشه دینی گرفت. در اندیشه دینی، استناد به سیره عقلاء آن گاه درست است که بر مبنای فلسفه فکری دینی صورت گیرد و عمل و سیره دنیای معاصر غرب که بر قرار داد اجتماعی و طرد دین استوار است، نمی‌تواند ملاک عمل در جامعه اسلامی باشد، افزون بر این که این استدلال بر این پیش فرض استوار است که ولایت، ناشی از مردم است و مردم حق ولایت دارند در حالی که مقتضای ربوبیت تکوینی و تشریعی، این است که حاکمیت از آن خداوند است و تا کسی از طرف او نصب نشود حق تصرف در امور بندگان او را نخواهد داشت هم چنین نفوذ وکالت منحصر به محدوده اختیارات موکّل است. | در ارزیابی این نظریه باید بگوییم در لغت، ولایت به معنای وکالت یا نیابت نیامده است از این رو، ولایت را به معنای وکالت دانستن، ادعایی بیش نیست. هرگونه تفسیر و دخل و تصرف در معانی واژه باید مستند به اهل لغت و عرف باشد و نمی‌توان صرفاً با ادعا در مسائل مناقشه کرد. استناد به سیره عقلا در انتخاب حاکم از سوی مردم نیز درست نیست، زیرا منشأ بودن آرای مردم، در دنیای معاصر ناشی از تفکر اومانیستی است و نمی‌توان آن را شاخص و مبنای اندیشه دینی گرفت. در اندیشه دینی، استناد به سیره عقلاء آن گاه درست است که بر مبنای فلسفه فکری دینی صورت گیرد و عمل و سیره دنیای معاصر غرب که بر قرار داد اجتماعی و طرد دین استوار است، نمی‌تواند ملاک عمل در جامعه اسلامی باشد، افزون بر این که این استدلال بر این پیش فرض استوار است که ولایت، ناشی از مردم است و مردم حق ولایت دارند در حالی که مقتضای ربوبیت تکوینی و تشریعی، این است که حاکمیت از آن خداوند است و تا کسی از طرف او نصب نشود حق تصرف در امور بندگان او را نخواهد داشت هم چنین نفوذ وکالت منحصر به محدوده اختیارات موکّل است. | ||