۱۱٬۹۱۳
ویرایش
نظریه وکالت شخصی مالکان مشاع: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
{{نیازمند گسترش}} | {{نیازمند گسترش}} | ||
نظریه وکالت، نظریه‌ای است از مهدی حائری یزدی که بر دو اصل بنا شده است. ۱. مالکیت مشاع برای مردم ۲. وکالت حاکم از سوی مالکان مشاع. | نظریه وکالت، نظریه‌ای است از مهدی حائری یزدی که بر دو اصل بنا شده است. ۱. مالکیت مشاع برای مردم ۲. وکالت حاکم از سوی مالکان مشاع. | ||
او معتقد بود حکومت نه یک واقعیت مابعد الطبیعه و نه یک پدیده برتر عقلایی است، بلکه تشکیل جامعه و ایجاد حکومت تنها یک رخداد تجربی و حسی است که از درک به زیستی و تجمع گروهی از انسان‌ها در مجاورت و همسایگی یکدیگر و انتفاع و | |||
همیاری با هم به ذهن فرود آمده و نام حکومت و آیین کشورداری و سیاست را به خود گرفته است.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۹۱.</ref> براساس نظریه وکالت، سیستم حکومت بر مالکیت شخصی مشاع شهروندان، نوعی وکالت از سوی شهروندان است، وکیل جایگزین موكل است و طبق تفاهم و قرارداد قبلی بین وکیل و موكل، موكل همه خواسته ها و ارادات و اختیارات خود را در همه مسائل مملکتی (مورد وکالت) به تصمیم و اراده اجرایی وکیل واگذار می کند.<ref name=":0">مظفر، دوستدار، «بررسي انتقادي نظريه مالکان شخصي مشاع از منظر الگوي نظريه هاي سياسي»، ص ۱۲۳.</ref> | |||
در این نظریه، وکیل هم این طرح پیشنهادی را پذیرفته است و مطابق تعهد و التزام فرد باید خواست های موکل را به اجرا و عمل بگذارد. ماهیت حکومت چیزی جز وکالت نیست.<ref name=":0" /> رابطه حکومت با شهروندان، هم در گزارش های تاریخی گذشته و هم در روش های گوناگون مشهود زمان حاضر، یک رابطه مخصوصی است که نمی توان با معامله خرید و فروش، آن هم از نوع خرید و فروش انسان ها مقایسه کرد، زیرا گروهی که نامش جامعه انسانی است، حداقل به صورت ظاهر و ادعا هم که شده، خواستار آن نیست که شهروندان را به صورت مملوک و اشیای بلااراده و شعور ابر حاکمیت شخم حاکی با هیئت حاکمه قرار دهد. هرچند احیانا این کار در | |||
برخی حکومت و حاکمیت سیاسی را نوعی وکالت تلّقی نموده‌اند، که از جانب شهروندان ـ که مالکین مشاع حکومت می‌باشند ـ به حاکم انتخابی شان واگذار می‌شود. از دید این افراد حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنای کشور داری، تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاص ذی‌صلاحیت واگذار شود. به دیگر عبارت حکومت به معنای کشور داری نوعی وکالت است که از سوی شهروندان، با شخص یا اشخاص در فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکارا، انجام می‌گیرد.<ref>حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، تهران، انتشارات شادی، ۱۹۹۵م، ص۱۷۷.</ref> این نظریه در تاریخ فقه شیعه پیشینه ای ندارد. | برخی حکومت و حاکمیت سیاسی را نوعی وکالت تلّقی نموده‌اند، که از جانب شهروندان ـ که مالکین مشاع حکومت می‌باشند ـ به حاکم انتخابی شان واگذار می‌شود. از دید این افراد حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنای کشور داری، تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاص ذی‌صلاحیت واگذار شود. به دیگر عبارت حکومت به معنای کشور داری نوعی وکالت است که از سوی شهروندان، با شخص یا اشخاص در فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکارا، انجام می‌گیرد.<ref>حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، تهران، انتشارات شادی، ۱۹۹۵م، ص۱۷۷.</ref> این نظریه در تاریخ فقه شیعه پیشینه ای ندارد. | ||