پرش به محتوا

تفاوت حکم و فتوا: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
برای روشن شدن پاسخ سؤال لازم است دو موضوع را مورد بررسی قرار دهیم ۱. تفاوت حکم و فتوا. ۲. ماهیت و مفهوم حکم حکومتی
فتوا عبارت است از نظری که مجتهد درباره مسائل و احکام کلی اسلام بیان می‌کند بدون آنکه، آن احکام را بر موارد و مصادیق خارجی تطبیق نماید، تشخیص مصادیق بر عهده شخص تقلید کننده است بعنوان نمونه مجتهد فتوا می‌دهد که این عنوان کلی مثلاً شراب، حکمش این است که خوردن آن حرام است اما تشخیص این‌که این مایع شراب است یا نه بر عهده مجتهد نیست و وظیفه مقلد می‌باشد. اما حکم عبارت است از نظری که از سوی حاکم در موارد خاص صادر می‌شود و جنبه دستوری و اجرایی دارد و بر مصادیق خارجی تطبیق داده می‌شود.<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، به قلم محمد مهدی نادری قمی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۸، ص۱۲۳ و ۱۲۴.</ref> حکم حاکم ممکن است در یکی از سه حوزه از مسائل اسلامی صادر شود؛ در امور شرعی فردی مانند طلاق زن در شرایط خاص، در امور شرعی اجتماعی مانند ثبوت رؤیت هلال و در مسائل اجتماعی و امور مربوط به اداره جامعه و حکومت که از این قسم تعبیر به حکم حکومتی یا حکم ولایتی می‌کنند در اینجا تذکر این نکته لازم است که در عرف ما بسیار رایج است که به "فتواً و رأی یک مجتهد در یک مسئله، اطلاق "حکم" می‌شود و مثلاً می‌گوییم "حکم نماز این است" یا "حکم حجاب این است" ولی باید توجه داشت که کلمه "حکم" در این گونه موارد به معنای فتوا است و این اطلاق بدان جهت است که فتوا بیان مسائل شرعی است از این رو نباید با اصطلاح "حکم" که در این‌جا بحث می‌شود اشتباه شود با روشن شدن تعریف فتوا و حکم، تمایز این دو با هم آشکار می‌شود و آن این‌که "فتوا بیان حکم کلی شرعی است و کاری با تطبیق بر مصداق خارجی ندارد اما حکم جنبه دستوری و اجرایی دارد و بر مصداق خارجی تطبیق داده می‌شود؟ ثانیاً: گستره فتوا در حوزه مقلدان مرجعی است که فتوا را صادر کرده است ولی حکم حاکم بر همه مردم و حتی فقهای دیگر واجب الاتباع است و نقض آن جایز نیست مگر در موارد خاصی زیرا نقض حکم، موجب نقض غرض می‌باشد ثالثاً به لحاظ این‌که فتوا کلی است ولی حکم جزئی و مصداقی است در فتوا مصالح و شرایط مکلف خاص در نظر گرفته نمی‌شود برخلاف حکم که با توجه به مصالح و شرایط خاص صادر می‌شود.<ref>منصوری لاریجانی، اسماعیل، ولایت، حکومت حکیمانه، قم: انتشارات خادم الرضا(ع)، ۱۳۸۲، ص۱۳۴.</ref>
 
تفاوت حکم و فتوا
فتوا عبارت است از نظری که مجتهد درباره مسائل و احکام کلی اسلام بیان می‌کند بدون آنکه، آن احکام را بر موارد و مصادیق خارجی تطبیق نماید، تشخیص مصادیق بر عهده مقلد است بعنوان نمونه مجتهد فتوا می‌دهد که این عنوان کلی مثلاً شراب، حکمش این است که خوردن آن حرام است اما تشخیص این‌که این مایع شراب است یا نه بر عهده مجتهد نیست و وظیفه مقلد می‌باشد. اما حکم عبارت است از نظری که از سوی حاکم در موارد خاص صادر می‌شود و جنبه دستوری و اجرایی دارد و بر مصادیق خارجی تطبیق داده می‌شود.<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، به قلم محمد مهدی نادری قمی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۸، ص۱۲۳ و ۱۲۴.</ref> حکم حاکم ممکن است در یکی از سه حوزه از مسائل اسلامی صادر شود؛ در امور شرعی فردی مانند طلاق زن در شرایط خاص، در امور شرعی اجتماعی مانند ثبوت رؤیت هلال و در مسائل اجتماعی و امور مربوط به اداره جامعه و حکومت که از این قسم تعبیر به حکم حکومتی یا حکم ولایتی می‌کنند در اینجا تذکر این نکته لازم است که در عرف ما بسیار رایج است که به "فتواً و رأی یک مجتهد در یک مسئله، اطلاق "حکم" می‌شود و مثلاً می‌گوییم "حکم نماز این است" یا "حکم حجاب این است" ولی باید توجه داشت که کلمه "حکم" در این گونه موارد به معنای فتوا است و این اطلاق بدان جهت است که فتوا بیان مسائل شرعی است از این رو نباید با اصطلاح "حکم" که در این‌جا بحث می‌شود اشتباه شود با روشن شدن تعریف فتوا و حکم، تمایز این دو با هم آشکار می‌شود و آن این‌که "فتوا بیان حکم کلی شرعی است و کاری با تطبیق بر مصداق خارجی ندارد اما حکم جنبه دستوری و اجرایی دارد و بر مصداق خارجی تطبیق داده می‌شود؟ ثانیاً: گستره فتوا در حوزه مقلدان مرجعی است که فتوا را صادر کرده است ولی حکم حاکم بر همه مردم و حتی فقهای دیگر واجب الاتباع است و نقض آن جایز نیست مگر در موارد خاصی زیرا نقض حکم، موجب نقض غرض می‌باشد ثالثاً به لحاظ این‌که فتوا کلی است ولی حکم جزئی و مصداقی است در فتوا مصالح و شرایط مکلف خاص در نظر گرفته نمی‌شود برخلاف حکم که با توجه به مصالح و شرایط خاص صادر می‌شود.<ref>منصوری لاریجانی، اسماعیل، ولایت، حکومت حکیمانه، قم: انتشارات خادم الرضا(ع)، ۱۳۸۲، ص۱۳۴.</ref>


ماهیت و مفهوم کلی حکومتی
ماهیت و مفهوم کلی حکومتی
۱۱٬۸۹۶

ویرایش