پرش به محتوا

نظریه وکالت شخصی مالکان مشاع: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
خط ۵: خط ۵:
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
{{درگاه|حکومت دینی}}
برخی حکومت و حاکمیت سیاسی را نوعی وکالت تلّقی نموده‌اند، که از جانب شهروندان ـ که مالکین مشاع حکومت می‌باشند ـ به حاکم انتخابی شان واگذار می‌شود. از دید این افراد حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنای کشور داری، تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاص ذی‌صلاحیت واگذار شود. به دیگر عبارت حکومت به معنای کشور داری نوعی وکالت است که از سوی شهروندان، با شخص یا اشخاص در فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکارا، انجام می‌گیرد.<ref>حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، تهران، انتشارات شادی، ۱۹۹۵م، ص۱۷۷.</ref> این نظریه در تاریخ فقه شیعه پیشینه ای ندارد.
برخی حکومت و حاکمیت سیاسی را نوعی وکالت تلّقی نموده‌اند، که از جانب شهروندان ـ که مالکین مشاع حکومت می‌باشند ـ به حاکم انتخابی شان واگذار می‌شود. از دید این افراد حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنای کشور داری، تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاص ذی‌صلاحیت واگذار شود. به دیگر عبارت حکومت به معنای کشور داری نوعی وکالت است که از سوی شهروندان، با شخص یا اشخاص در فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکارا، انجام می‌گیرد.<ref>حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، تهران، انتشارات شادی، ۱۹۹۵م، ص۱۷۷.</ref> این نظریه در تاریخ فقه شیعه پیشینه ای ندارد.


۱۱٬۹۱۳

ویرایش