حکومت دینی از نگاه شیعه و اهل‌سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

# ادله ضرورت حکومت اسلامی از نگاه عالمان خاصه

# ادله ضرورت حکومت اسلامی از نگاه عالمان عامه

واژه حکومت در لغت از ریشه «حکم» (ح ک م) و به معنای بازداشتن یا نهی کردن، فرمان دادن، بازداشتن برای اصلاح، به سامان آوردن چیزی، قضاوت، داوری و نظایر این‌هاست.

حکومت و حکم در اصطلاح سیاست و علوم سیاسی به معنای فن کشورداری و تدبیر و اندیشه در اداره و تنظیم امور داخلی و خارجی کشور می‌باشد.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، ج۲، ص۱۴۷.</ref>

خلافت در اصل مصدر باب «خلف، یخلف، خلافه» به معنای جانشین و قائم‌مقام است. ابن‌اثیر گوید: خلیفه به کسی گفته می‌شود که نیابت و جانشینی غیر را بر عهده دارد.<ref>ابن‌اثیر، الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۶۶.</ref>

بعضی هم گفته‌اند: خلافت نیابتی است از نبوت که نگهبانی دین و سیاست دنیا را بر عهده می-گیرد.<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref>

امام از نظر لغت، مصدر ماده «اُمَّ، یَاُمّ» و به معنای کسی است که مردم به او اقتدا می‌کنند و پیشوای مردم است؛ خواه در راه حق باشد یا در راه باطل. جمع آن هم ائمه است.<ref>«والامام: الذی یقتدی به، وجمعه أئمه» (ابن‌منظور، لسان العرب، ج۱۲، ص۲۶).</ref>

همچنین گفته‌اند که امام کسی است که به نیابت از پیغمبر خدا دارای ریاست عامه در امور دین و دنیا باشد<ref>«الامام هوالانسان الذی له ریاسه عامه فی امور الدین والدنیا نیابه عن النبی» (شیخ‌مفید، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، ص۳۹).</ref>

ولایت از ماده «و ل ی» و به معنای دو چیز است که در کنار هم یا پشت سرهم قرار گیرند، به‌گونه‌ای که مانعی بین آنها نباشد.<ref>راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، ج۱، ص۸۸۵.</ref> اهل لغت برای این کلمه معانی متعددی ذکر کرده‌اند. فیومی گوید: ولی بر وزن فَلس به معنای قُرب هم آمده است. «وَلیتُ علی الصبیّ و المرأه» یعنی من بر کودک و زن ولایت پیدا کردم. ولایت با کسره و فتحه به معنای نصرت است. «واستولی علیه» یعنی بر او غالب شد و بر او تمکن یافت.<ref>۱۴۰۵ق، ج۲، ص۹۲۷.</ref>

ولایت در اصطلاح به معنای سلطه بر شخص یا مال یا هر دو است؛ اعم از اینکه چنین سلطه‌ای عقلی باشد یا شرعی و اصلی باشد یا عرضی و فرعی.<ref>«واصطلاحاً هی سلطنه علی الغیر عقلیه اوشرعیه نفساً کان اومالا اوکلیهما بالاصل او بالعارض» (بحرالعلوم، الامامه الهیه، ج۳، ص۲۱۰).</ref>

واژه فقیه از ماده «فقه» است و فقه در لغت، مطلق علم به یک شیء و ادراک آن نیست، بلکه ریزبینی و ادراک دقیق را «فقه» گویند.<ref>جوهری، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، ج۶، ص۲۲۴.</ref> بنابراین، فقیه به معنای متخصّص در فقه است.

براساس دیدگاه این دو گروه، دو تئوری حکومت دینی در جهان اسلام شکل گرفت تئوری نظام امامت (امامت بالاصاله و بالنیابه) و تئوری نظام خلافت.

قبل از پرداختن به ماهیت حکومت دینی لازم است مفهوم حکومت دینی به‌درستی تبیین شود. این واژه مرکب از دو کلمه است که برای به‌دست آوردن مفهوم آن، تعریف هر دو جزء آن ضروری است.

شهید مطهری (ره) در این باره می‌نویسد: «حکومت دینی، ماهیتی دینی و الهی دارد؛ یعنی در تمام جهات مادی و معنوی و سیاسی و عقیدتی، روح و هویتی اسلامی دارد و تداوم به ثمر رسیدن آن نیز بر اساس دین امکان‌پذیر است».<ref>مطهری، مجموعه آثار، ص۴۹.</ref>

تشکیل حکومت در جوامع انسانی یک نیاز طبیعی و به‌حکم عقل ضروری است؛ چنان‌که امام علی× نیز به این امر اشاره کرده و فرموده‌اند: «مردم ضرورتاً به زمامداری، نیک یا بد، نیازمندند».<ref>«لابُدَّ لِلنِّاسِ مِن أَمیرِ برِّ اَوْ فاجِر» (دشتی، نهج البلاغه، خ۴۰، ص۸۲).</ref> بنابراین حکومت و نظام سیاسی به عنوان یک ضرورت اجتماعی در جامعه مورد قبول همگان است. در این میان، تنها مکتب «آنارشیسم» منکر ضرورت وجود حکومت است.

افلاطون می‌گوید: «تحصیل حیات بافضیلت برای افراد بشر جز به وجود دولت ممکن نیست؛ زیرا طبیعت انسان به حیات سیاسی متمایل است؛ بنابراین دولت از امور طبیعی است که انسان بی‌نیاز از آن نیست».<ref>روحانی، جمهور، ص۷۲.</ref>

تشکیل حکومت اسلامی، اساسی‌ترین و ضروری‌ترین اصول اسلامی است؛ زیرا:

سادساً روایات معتبری از معصومین(ع) بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی دلالت دارند.

حکومت‌ها در طول تاریخ اشکال مختلفی داشته‌اند و شاید بتوان گفت که به تعداد کشورهای جهان، حکومت وجود دارد؛ لذا تقسیم‌بندی‌های زیادی برای انواع حکومت بیان شده است.<ref>ر. ک. رنی آستین، آشنای با حکومت، ۱۱۵–۱۱۳.</ref>

نظام جمهوری اسلامی ایران از سویی جمهوری است ـ یعنی اداره کشور به آرای عمومی متکی است، انتخاب رهبران عالی جامعه، اعم از رهبری، ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس، مستقیم یا غیرمستقیم با مردم است و رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس برای مدت معین انتخاب می‌شوند ـ و از سوی دیگر، اسلامی است و مشروعیت آن ناشی از خداوند است.

حکومت ضرورت انکار ناپذیری است که انسان‌ها برای حفظ نظم جامعه خود و تضمین منافع همگانی و اداره بهتر امور به آن نیاز دارند. براساس مبانی هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی قرآنی، حکومت دینی، تنها نوع حکومت است که می‌تواند تمام ضرورت¬‌های فوق را تأمین کند. ازاین‌رو تاریخچه پیدایش حکومت دینی به پیشینه تاریخی انبیای الهی بازمی‌گردد که بسیار کهن و دیرینه است.

نمونه کامل حکومت دینی در زمان پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله و در شهر مدینه تحقق یافت. پس از رحلت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله هیچ‌یک از مسلمانان در ضرورت حکومت دینی تردید نکردند؛ بلکه همه بر این مسئله اتفاق‌نظر داشتند. اما اختلاف جدی خاصه و عامه در منشأ مشروعیت حکومت بوده است. در باور خاصه، خداوند مقام «امامت» را همانند مقام «نبوت» جعل کرده است؛ در مقابل، عامه عقیده دارند که امامت، مقام الهی نیست؛ از این رو می‌گویند: نصب امام بر خود مردم واجب است.

با شروع غیبت امام زمان(عج) این سؤال جدی برای فقها و اندیشمندان شیعه مطرح شد که آیا تشکیل حکومت اسلامی بدون حضور امام جایز است یا خیر؟ برخی فراتر از جواز، درباره وجوب یا عدم وجوب تشکیل حکومت در عصر غیبت سخن گفته‌اند و بحث را بدین صورت مطرح کرده‌اند که درصورت تشکیل چنین حکومتی، میزان همکاری با حکومت‌های سلطنتی چگونه باید باشد؟ نیز اگر حکومتی به نام اسلام تشکیل شد، اما در آن به جای امام عادل، شخص جائر به قدرت رسید، تکلیف چیست؟

پاسخ به این سؤالات، مجموعه‌ای از آرای مختلف فقها را به همراه داشته است.

گروهی به استناد برخی روایات، تشکیل حکومت در عصر غیبت را جایز نمی‌دانند. در وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل ذیل کتاب «الجهاد» و تحت عنوان «حکم الخروج بالسیف قبل قیام القائم» روایاتی ذکر شده است. که برخی از آنها به‌طور مطلق و عام، هر نوع قیام و برافراشته شدن هر پرچم را قبل از قیام امام زمان(عج) محکوم کرده و پرچمدار آن را طاغوت نام داده‌اند. در یکی از روایات، قیام‌کننده در عصر غیبت، حتی اگر فردی از اهل‌بیت(ع) باشد، به صراحت نیز محکوم شده است: «عن عمر بن حنظله: فقلت جعلت فداک، إن خرج احد من اهل بیتک قبل هذه العلامات أنخُرُج معه؟ قال: لا».<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۵، ح۱۹۹۷۰.</ref>

البته دانشمندان علم حدیث، این روایات را توجیه کرده و بر موارد خاص حمل نموده‌اند. طبق قرآن و سنت، حکومت‌هایی که برای استقرار حاکمیت خدا و تحقق اطاعت از پیامبرصلّی الله علیه و آله و اهل‌بیت(ع) ایجاد می‌شوند، مشمول این احادیث نخواهند بود. نیز با دقت در مضمون آنها معلوم می‌شود که منظور، قیام‌ها و پرچم‌هایی است که به نام حضرت مهدی(عج) و با ادعای مهدویت شکل می‌گیرند.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام، ص۱۹۱–۱۹۷.</ref> از طرفی، یکی از اصول انکار ناشدنیِ عملکرد امامان شیعه برای حفظ اقلیت شیعیان، تقیه بوده است که نمی‌توان آن را در فهم صحیح روایات نادیده گرفت.

دیدگاه دوم در بین فقهای شیعه، مجاز بودن و نزد برخی، وجوب تشکیل حکومت یا همکاری با حاکمان در حد مقدور و برای تحقق احکام اسلامی است. در اندیشه این گروه از فقیهان، حکومت ایده‌آل اسلامی پس از حکومت پیامبر صلّی الله علیه و آله تنها توسط اوصیای دوازده‌گانه او محقق می‌شود و هیچ حکومتی جز حکومت امامان معصوم(ع) مشروعیت ندارد. اما درباره چگونگی حکومت اسلامی در زمان غیبت آخرین معصوم، تئوری‌های مختلفی مبنای عمل فقهای شیعه قرار گرفته که مهم‌ترین آنها عبارت است از:

براساس این دیدگاه، امامان معصوم(ع) هیچ‌یک از فقیهان را به ولایت نگماشته‌اند، نه به گونه عام و نه به گونه خاص؛ بلکه آنچه در روایات و منابع دینی آمده، تنها بیان ویژگی‌ها و شرایط لازم برای حاکم اسلامی است و در نهایت، معیار، انتخاب مردم خواهد بود؛ بنابراین اگر مردم، مستقیم یا غیرمستقیم به فقیهی رأی دهند، حکومت وی مشروعیت می‌یابد.

الف) دلایل عقلی

مهم‌تر آنکه خواست و رأی مردم و پشتیبانی آنها از حکومت بر جواز اِعمال ولایت دلالت دارد، نه اینکه منشأ مشروعیت اصل ولایت و حکومت باشد.

گرچه در این دیدگاه، اصل، نصب الهی است، ولی نصب بدون خواست مردم به فعلیت نخواهد رسید؛ زیرا

و روایات دیگر.

در مجموع، نقطه اشتراک تمامی عالمان خاصه، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر ظهور و غیبت است که با دلائل متعددی به آن پرداخته‌اند و ما نیز به آن اشاره می‌کنیم:

ادله ضرورت حکومت اسلامی از نگاه عالمان خاصه

به گونه‌های مختلفی می‌توان از آیات قرآن ضرورت حکومت را استنباط کرد. همچنین در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که اجرای صحیح آن جز از طریق حاکمیت مرکزی شرعی امکان‌پذیر نیست. این آیات به گونهٔ غیرمستقیم (از راه ملازمه) بر وجوب برپایی حکومت اسلامی دلالت دارند.<ref>آصفی، مبانی نظری حکومت اسلامی، ص۳۳.</ref>

{السَّارِقُ وَالسَّارِقَه فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللّهِ}؛<ref>مائده: ۳۸.</ref>«دستان مرد و زن دزد را به کیفر کاری که کرده‌اند، ببُرید که عقوبتی الهی است.» هم‌چنین آیاتی که دلالت بر اجرای حد زنا، مجازات محارب و… دارد، از همین قبیل است.

دلیل دیگـری که بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی می‌توان اقامه کرد روایاتی است که از پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله و امامان معصوم(ع) به دست ما رسیده است و بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در هر زمان، اعم از عصر حضور معصوم(ع) یا غیبت تأکید دارند. برای رعایت اختصار فقط به نقل چند دسته از این احادیث اکتفا می‌کنیم.

ابن ابی‌الحدید در شرح این فراز از کلام امام(ع) می‌نویسد: «امامت برای ایجاد نظم در امت از جانب شرع واجب شده است تا جلوی نابسامانی‌ها گرفته شود؛ زیرا اگر قدرت قاهره نباشد، تبه‌کاران سلامت جامعه را برهم می‌زنند. اعلام قبح قبیح یا وعد و وعید به تنهایی، نمی‌تواند بازدارنده باشد؛ بلکه باید سلطهٔ نیرومندی باشد که در تنظیم امور بکوشد، مصالح همگانی را به گونه شایسته رعایت نماید، جلو ستمگر را بگیرد و دست سبک‌سران را کوتاه کند».<ref>«و فرضت الامامه نظاماً للأمّه و ذلک لانّ الخلق لا یرتفع الهرج والعَسف و الظلم و الغضب و السرقه عنهم الا یوازع قوی و لیس یکفی فی امتناعهم قبح القبیح و لا وعید الآخره بل لابد من سلطان قاهر ینظم مصالحهم فیردع ظالمهم و یأخذ علی ایدی سفهائهم. و فرضت الطاعه تعظیماً للامامه و ذلک لانّ امر الامامه لا یتم الا بطاعه الرعیه و الا فلو عصت الرعیه امامها لم ینتفعوا بامامته و رئاسته علیهم» (ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱۹، ص۹۰).</ref>

یکی دیگر از دلایل ضرورت تشکیل حکومت دینی، سنت و رویه پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله است. ایشان پس از هجرت به مدینه، اقدام به تأسیس دولت اسلامی کردند و علاوه بر آموزش و تربیت و ابلاغ وحی و تبیین احکام، شخصاً سرپرستی و رهبری جامعه دینی را در بخش‌های مختلف قضایی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی بر عهده گرفتند.<ref>خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، صص ۳۴–۲۶.</ref>

برای اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی دلایل عقلی متعددی اقامه شده که از آن جمله، اصل تنزل تدریجی است؛ به این بیان که اسلام آخرین دین و قانون الهی، و در عین حال، کامل‌ترین و جامع‌ترینِ ادیان است که از سوی خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد| نازل شد. این دین به همه نیازهای انسان توجه کرده است و برای یکایک آن‌ها دستور و برنامه دارد.

احکام و قوانین اسلام منحصر به زمان و مکان خاصی نیست؛ بلکه دینی جهانی و جاودانی برای همه نسل‌ها و تمام عصرهاست و هیچ‌گاه تعطیلی نمی‌پذیرد. از این روی، اجرا و انجام آن قوانین در ابعاد گسترده فرهنگی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نیاز به وجود یک تشکیلات حکومتی دارد؛ زیرا با نبود آن بسیاری از احکام اسلامی تعطیل می‌شود که خداوند حکیم راضی به آن نیست؛ لذا برای تحقق این منظور، نیاز به حکومت دینی ضروری می‌باشد.

فقها و متکلمین برپایی حکومت اسلامی را امری اجماعی دانسته‌اند. در ادامه به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:

شیخ‌طوسی در تلخیص الشافی می‌گوید: «مردم در وجوب امامت باهم اختلاف دارند: اکثریت جمهور و تودهٔ مسلمانان گفته‌اند که امامت واجب است. عده‌ای اندک و شماری ناچیز گفته‌اند: امامت واجب نیست. این دسته، فرقهٔ مشهوری نیستند بلکه عده‌ای از حشویه هستند که شناخته‌شده نمی‌باشند. آن دسته که به وجوب امامت عقیده دارند خود دو دسته‌اند: خاصه و معتزله. بسیاری از معتزله گفته‌اند: طریق وجوب امامت، عقل است و متوقف بر نقل نیست. سایر معتزله گفته‌اند: امامت واجب نقلی است».<ref>طوسی، تلخیص الشافی، ج۱، صص۵۸–۵۵.</ref>

فقهای عامه، همه خلفا و سلاطین را دارای مشروعیت دینی و نظام سیاسی را در قالب «نظام خلافت» می‌دانند. خلافت در اندیشه عامه به تمامی دولت‌های بعد از پیامبر| اطلاق می‌شود و عبارت است از «جانشینی پیامبر صلّی الله علیه و آله در حراست دین و سیاست دنیا».<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref>از نظر آنها، همان‌گونه که پیامبر صلّی الله علیه و آله موظف به تبلیغ دین بود و رئیس امت به حساب می‌آمد، خلیفه نیز به این دلیل که جانشین ایشان است، اهم وظایف دینی و دنیوی او را به عهده دارد و به لحاظ اجرای شریعت، حکومت اسلامی ضرورت می‌یابد.

در ادامه به ادله‌ای که عامه درکتاب‌هایشان آورده‌اند اشاره می‌شود:

ازجمله دلایل قرآنی که عامه به آن استناد کرده‌اند، آیه ۵۹ سوره مبارکه نساء است: {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ}؛ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولی الأمر را». طبق این آیه اطاعت از اولی الأمر واجب است؛ چون خداوند امر فرموده است که از او و پیامبر صلّی الله علیه و آله و اولی الأمر اطاعت کنیم، فرمان آنها را گردن نهیم و اطاعت از آنان را دقیقاً مثل اطاعت از رسول بدانیم؛ یعنی همان‌گونه که باید بدون چون‌وچرا از پیامبر اطاعت کنیم، از اولی الأمر هم باید بدون چون‌وچرا اطاعت کرد؛ لذا ماوردی از علمای عامه و پیرو مذهب فقهی شافعی، اولی الأمر را به ائمه تفسیر نموده و گفته است که اطاعت آنها طبق این آیه بر ما واجب است. البته بهتر این بود که وی دلیل خود را با این عبارت به نتیجه می‌رساند که «وجوب اطاعت برای کسی است که نصب وی واجب باشد».<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۳۵۱</ref> ولی فخر رازی اولی الأمر را به اهل حل و عقد تفسیر می‌کند.<ref>فخر رازی، ۱۴۲۱ق، ج۱۰، ص۱۴۴.</ref>

دلیل دیگری که عامه برای وجوب حکومت به آن اشاره می‌کنند، سنت عملی پیامبر گرامی اسلام درگرفتن خراج و غنائم، عهده‌داری قضاوت، اجرای مجازات، تعیین فرمانداران و فرماندهان لشکرها، گسیل مبلغان و مأموران جمع‌آوری صدقات، اعلام جهاد، انعقاد پیمان‌ها و… است. علمای عامه ضمن بیان این نکته، یک حدیث آورده که آن را هشام بن‌عروه از ابی‌صالح و او نیز از ابی‌هریره و او نیز از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله روایت کرده است. متن آن حدیث چنین است: «پیغمبر فرمودند: به‌زودی بعد از من بر شما والیانی حکومت می‌کنند، والی‌های خوب و نیکوکار و والی‌های فاجر و فاسق و زشت‌کردار. پس بشنوید فرمان آن‌ها را و اطاعت کنید هر چه را با حق موافقت دارد. اگر خوب بودند هم برای آنها مفید است و هم برای شما و اگر بد بودند برای شما مفید است و برای آنان مضر».<ref>«سیلیکم بعدی ولاه، فیلیکم البرّ ببرّه، ویلیکم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم و اطیعوا فی کل ما وافق الحق، فإن أحسنوا فلکم و لهم. و إن أساؤ فلک و علیهم» (ماوردی، همان، ص۵).</ref>

روایتی که ایشان آورده است چون به لزوم اطاعت از هر حاکم و سرپرستی به‌صورت عام و فراگیر دلالت دارد، خلافت را نیز مشروعیت می‌بخشد؛ اما وجوب خلافت (شکل خاصی از حکومت) را نمی‌رساند؛ لذا مشکلی را از ماوردی حل نمی‌کند. به تعبیر ساده‌تر، دلالت این حدیث، تنها بر لزوم وجود حکومت (نه حکومت اسلامی) است.

از جمله دلایلی که برای وجوب حکومت بیان کرده‌اند، اجماع می‌باشد. در این زمینه گفته‌اند: «به اجماع دانشمندان، عقد امامت با کسی که در میان امت عهده‌دار آن می‌شود، واجب است. اگرچه «اصمّ» این نظر را ندارد… در وجوب امامت اختلاف است که آیا واجب عقلی است یا شرعی؟ گروهی گفته‌اند که واجب عقلی است؛ زیرا به حکم عقل، انسان در برابر رهبری که مردم را از ظلم بر یکدیگر بازمی‌دارد و نزاع و خصومت آن‌ها را برطرف می‌سازد، باید تسلیم باشد و اگر والیان نباشند، مردم بی‌سرپرست و بی‌مسئولیت و تباه خواهند بود و گروهی گفته‌اند: واجب شرعی است، نه عقلی؛ زیرا امام عهده‌دار امور شرعی است».<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵.</ref>

بسیاری از علمای معاصر، همانند ماوردی، اجماع را از اصلی‌ترین دلایل وجوب نصب امام و تشکیل حکومت اسلامی می‌دانند.

از دیگر ادله‌ای که برای وجوب تأسیس نظام سیاسی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ذکر و به آن استدلال می‌شود، دلیل عقلی است و آن اینکه بدون وجود حکومت و رهبری که مصالح دینی و دنیوی مردم را به آنان بشناساند و آنان را از ظلم به یکدیگر بازدارد، نابسامانی و هرج و مرج به وجود می‌آید و زندگی دینی و اجتماعی مردم مختل می‌شود.<ref>جاحظ، التاج فی اخلاق الملوک، ص۱۸۵.</ref>ماوردی دربارهٔ دلایل عقلی، می‌گوید: «چند ضرورت اساسی ایجاب می‌کند که جامعه به رئیس و زعیم محتاج باشد؛ ازجمله ضرورت منع تظالم، ضرورت فصل خصومت‌ها و تنازعات و ضرورت دفع هرج و مرج و تشتت».<ref>ذاکرصالحی، مبانی مشروعیت حکومت نظریه ابوالحسن ماوردی، ص۷۳.</ref>

از نظر آنان امامت و رهبری جامعه از سه راه تحقق می‌یابد: انتخاب اهل حل و عقد، استخلاف و عهد، استیلا و زور و غلبه؛ که بطلان این سه راه، با دلائل متعدد در کتب فقها و صاحب‌نظران خاصه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که عامه غالباً درصدد توجیه ایدئولوژیک خلافت خلفا و مشروعیت بخشی به حکومت‌های خود بوده‌اند.

حکومت دینی تمام ابعاد مادی، معنوی، سیاسی و عقیدتی زندگی انسان‌ها را شامل می‌شود. قانون و نحوه اجرای آن در جامعه اسلامی باید از ارزش‌ها و اصول اسلامی نشأت گیرد؛ اما شکل حکومت دینی تابع ماهیت آن است که کارشناسان و آگاهان در دوره‌های مختلف، متناسب با نیازهای هر زمان، آن را در چارچوب ثابت و کلی دین ترسیم می‌کنند؛ زیرا این‌گونه نیست که هر نهاد و تشکیلات حکومتی با احکام و مفاهیم دین سازگار باشد و چه بسا تشکیلاتی که با دین در تضاد هستند.