لزوم مطلق بودن ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

ولایت مطلقه فقیه بدین معناست که ولایت فقیه مقیّد و محدود به امور حسبیه و ضروری یا مقید به قیودات و فروعات فقهی نبوده و تمامی موارد نیاز جامعه اسلامی را چه اضطراری و چه غیراضطراری ـ در قلمرو تصرفات شرعی فقیه می‌دانند مشروط به این که از اختیارات خاصه ولّی معصوم نباشد.

در مقابل این دیدگاه، دیدگاه ولایت مطلقه فقیه قرار دارد که بر اساس آن ولایت فقیه مقیّد و محدود به امور حسبیه و ضروری ویا مقید به قیودات و فروعات فقهی نبوده و تمامی موارد نیاز جامعه اسلامی را چه اضطراری و چه غیراضطراری ـ در قلمرو تصرفات شرعی فقیه می‌دانند مشروط به این که از اختیارات خاصه ولّی معصوم نباشد.<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۵۹ و ۶۰.</ref>

بر این اساس فقیه جامع‌الشرایط در تمامی شئون مربوط به حکومت، دارای ولایت است و همه اختیاراتی که پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) در زعامت امور جامعه داشتند را فقیه جامع‌الشرایط نیز دارا است مرحوم امام فرمودند: فقیه جامع‌الشرایط تمام اختیارات امام معصوم(ع) در امر حکومت را بر عهده دارد مگر این که به دلیل ثابت شود که امری از جهات شخصیه امام معصوم(ع) است یا این که از مختصات اوست کما این که در جهاد ابتدایی مشهور است».<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۶۵.</ref> از این رو ولایت مطلقه فقیه بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی محدوده ولایت مطلقه اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‌کند اوّلاً و ثانیاً به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد؛ بنابراین هر اختیاری که آن بزرگواران به سبب عصمت خود داشته باشند به گونه‌ای که عصمت، شرط آن مناصب باشد، ولی فقیه، آن اختیار را نخواهد داشت مانند نماز عیدین که در عصر خود امام زمان(ع) واجب است و از حوزه اختیارات فقیه خارج می‌گردد، اما در سایر اختیارات لازم برای اداره حکومت که اختصاص به مقام عصمت ندارد میان ولی فقیه و امام معصوم تفاوتی وجود نخواهد داشت زیرا تفاوت در رتبه و خصوصیات مُجری، نمی‌تواند موجب کوتاهی در اجرای قانون یا کاستی در اختیارات مجری باشد و اگر بخواهیم قوانین الهی به‌طور کامل در جامعه اجرا شود اقتضای اختیارات تامّ اجرائی برای ولیّ را دارد. امام خمینی (ره) در این باره می‌فرماید: «این توهّم که اختیارات حکومتی پیامبر(ص) بیشتر از حضرت علی(ع) است، یا اختیارات امیرالمؤمنین ـ ع، بیش از فقیه است، باطل است… به‌طور مثال: یکی از اموری که فقیه متصدّی ولایت آن است، اجرای حدود، یعنی قوانین جزائی اسلام است وقتی رتبه فقیه پایین‌تر از امام است آیا باید حدّ کمتری جاری کنند یا این‌که حاکم متصدّی قوّه اجرائیّه است و باید حدّ خدا را جاری کند چه رسول‌الله(ص) باشد، چه امیرالمؤمنین(ع)، و چه نماینده امام.»<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، آثار امام، ص۴۰.</ref>

اسلام دینی است جامع و کامل و در تمام عرصه‌های زندگی بشر دستورات خاصی دارد و خصوصاً به امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اهمیت ویژه‌ای قائل است، برای همین اگر اختیارات ولی‌فقیه را محدود به امور عبادی و فردی و قضائی کنیم بسیاری از دستورات اسلام تعطیل خواهد شد. امام خمینی (ره) در این باره می‌فرماید: «نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دور، کتاب حدیث که حدود ۵۰ کتاب (باب فقهی) است و همه احکام اسلام را بردارد، سه، چهار کتاب، مربوط به عبادات و وظایف انسان نسب به پروردگار است. مقداری هم مربوط به اخلاقیات است. بقیّه همه مربوط به اجتماعیّات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.»<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، نشر آثار امام، ص۵.</ref> بنابراین اگر جامعیت احکام اسلام را در نظر بگیریم و بخواهیم زندگی اجتماعی، سیاسی خود را براساس قوانین ناب الهی اداره کنیم، خواهیم دید که تمام اختیارات ائمه(ع) برای فقیه لازم است تا موجب نشود به برخی از قوانین الهی عمل کنیم و برخی را کنار بگذاریم.<ref>اشاره به آیه شریفه ۵۸ سوره بقره.</ref> اگر تنها مسئله امر به معروف و نهی از منکر با آن گستردگی که دارد در نظر بگیریم و مرحله اجرائی آن را نیز مدّنظر قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که همین یک دستور الهی برای اجرا چه اختیاراتی را لازم دارد.