حدیث عالمان حاکم بر مردم هستند: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}در روایتی از حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) آمده است که حضرت فرمود: «العلما حکام علی الناس»، آیا این روایت سند معتبر و قابل استناد دارد؟{{پایان سوال}}
{{سوال}}در روایتی از حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) آمده است که حضرت فرمود: «العلما حکام علی الناس»، آیا این روایت سند معتبر و قابل استناد دارد؟{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}اصل روایت، در کتاب «غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم»، آمُدی ذکر شده است، اما ایشان اسناد روایات را حذف کرده است و دلیل آن هم تنها توجه به جنبه‌های بلاغی و زیباشناسی کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام) بوده است. و منظور این است که مردم باید حکم علمای شیعهٔ پیرو امامان «ع»، در امورات گوناگون را قبول کنند و از آن تجاوز نکنند. مضمون روایت، در منابع دیگر نیز گزارش شده است.
پاسخ اجمالی:


اصل روایت، در کتاب «غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم»، آمُدی ذکر شده است، اما ایشان اسناد روایات را حذف کرده است و دلیل آن هم تنها توجه به جنبه‌های بلاغی و زیباشناسی کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام) بوده است. و منظور این است که مردم باید حکم علمای شیعهٔ پیرو امامان «ع»، در امورات گوناگون را قبول کنند و از آن تجاوز نکنند. مضمون روایت، در منابع دیگر نیز گزارش شده است.
== متن و ترجمه ==
امام علی(ع): {{عربی|اَلْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى اَلنَّاسِ}}.
{{نقل قول|عالمان حاکمان بر مردم هستند.}}


پاسخ تفصیلی:
== بررسی سندی ==
منبع نخست این روایت، کتاب «غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم»، عبد الواحد بن محمد تمیمی آمُدی است که از عالمان شیعی اواخر قرن پنجم و نیمه نخست قرن ششم بود.


منبع نخست این روایت، کتاب «غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم»، عبد الواحد بن محمد تمیمی آمُدی است که از عالمان شیعی اواخر قرن پنجم و نیمه نخست قرن ششم بود. توجه به این نکته لازم است که برخی از مؤلفین کتاب‌های روایی شیعه چون غرر الحکم، اسناد روایات را حذف کرده‌اند، و منابع بعدی همچون بحار الأنوار علامه مجلسی و مستدرک الوسائل محدّث نوری، به دلیل اینکه آن روایات در دیگر کتاب‌های معتبر روایی نیز ذکر شده است، آن روایات را معتبر دانسته‌اند.
=== کتاب غرر الحکم ===
{{اصلی|غرر الحکم و درر الکلم (کتاب)}}
توجه به این نکته لازم است که برخی از مؤلفین کتاب‌های روایی شیعه چون غرر الحکم، اسناد روایات را حذف کرده‌اند، و منابع بعدی همچون بحار الأنوار علامه مجلسی و مستدرک الوسائل محدّث نوری، به دلیل اینکه آن روایات در دیگر کتاب‌های معتبر روایی نیز ذکر شده است، آن روایات را معتبر دانسته‌اند.


علامه مجلسی در مقدمه دوم کتاب خود در خصوص اطمینان به کتبی که از آنها نقل نموده از جمله «الغرر و الدرر» آمُدی، می‌نویسد: «إعلم أن أکثر الکتب التی اعتمدنا علیها فی النقل، مشهوره معلومه الانتساب إلی مؤلفیها …؛ بیشتر کتاب‌هایی که به نقل از آنها اعتماد نمودیم، کتب مشهوری بودند که انتساب آنها به مؤلفانشان معلوم و آشکار است.»<ref>مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، مجلسی، محمدباقر، دار إحیاء التراث العربی‏، بیروت، ۱۴۰۳ ق، چ ۲، ج‏۱، ص۲۶.</ref> البته این به معنی قبول تمام روایات آن کتب نیست؛ چنان‌که علامه مجلسی نیز گاهی در «بیان» های خویش به ضعف برخی روایات اشاره دارد.
علامه مجلسی در مقدمه دوم کتاب خود در خصوص اطمینان به کتبی که از آنها نقل نموده از جمله «الغرر و الدرر» آمُدی، می‌نویسد: «إعلم أن أکثر الکتب التی اعتمدنا علیها فی النقل، مشهوره معلومه الانتساب إلی مؤلفیها …؛ بیشتر کتاب‌هایی که به نقل از آنها اعتماد نمودیم، کتب مشهوری بودند که انتساب آنها به مؤلفانشان معلوم و آشکار است.»<ref>مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، مجلسی، محمدباقر، دار إحیاء التراث العربی‏، بیروت، ۱۴۰۳ ق، چ ۲، ج‏۱، ص۲۶.</ref> البته این به معنی قبول تمام روایات آن کتب نیست؛ چنان‌که علامه مجلسی نیز گاهی در «بیان» های خویش به ضعف برخی روایات اشاره دارد.
خط ۱۸: خط ۲۲:


بنابراین، اگر چه روایات «غرر الحکم» فاقد اسناد است، اما برخی از روایات آن عیناً، همراه با ذکر سند در منابعی معتبر نقل شده است یا این که مضامین این روایات در روایات مستند موجود داست.
بنابراین، اگر چه روایات «غرر الحکم» فاقد اسناد است، اما برخی از روایات آن عیناً، همراه با ذکر سند در منابعی معتبر نقل شده است یا این که مضامین این روایات در روایات مستند موجود داست.
اما اینکه حضرت فرمودند: «علما، حاکمان و فرمانروایان بر مردمانند»، یعنی مردم باید که حکم ایشان را قبول کنند و از آن تجاوز نکنند.<ref>آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین‏، شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم، آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین‏، تحقیق: جلال الدین حسینی ارموی محدث، ‏دانشگاه تهران‏، ۱۳۶۶، چ ۴، ج‏۱، ص۱۳۷.</ref>


محدّث نوری این روایت را «العلما حکام علی الناس» در باب وجوب رجوع به عالمان شیعه در امر قضاوت و فتوی، آورده است.<ref>وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَی إِلَی رُوَاه الْحَدِیثِ مِنَ الشِّیعَه فِیمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَئِمَّه(ع) مِنْ أَحْکَامِ الشَّرِیعَه لَا فِیمَا یَقُولُونَهُ بِرَأْیِهِم‏. (نوری، حسین بن محمد تقی‏، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، نوری، حسین بن محمد تقی‏، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏، قم، ۱۴۰۸ ق، چ ۱، ج‏۱۷، ص۳۲۱، بَابُ (۱۱). : وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَی إِلَی رُوَاه الْحَدِیثِ مِنَ الشِّیعَه فِیمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَئِمَّه(ع) مِنْ أَحْکَامِ الشَّرِیعَه لَا فِیمَا یَقُولُونَهُ بِرَأْیِهِم‏.</ref>
محدّث نوری این روایت را «العلما حکام علی الناس» در باب وجوب رجوع به عالمان شیعه در امر قضاوت و فتوی، آورده است.<ref>وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَی إِلَی رُوَاه الْحَدِیثِ مِنَ الشِّیعَه فِیمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَئِمَّه(ع) مِنْ أَحْکَامِ الشَّرِیعَه لَا فِیمَا یَقُولُونَهُ بِرَأْیِهِم‏. (نوری، حسین بن محمد تقی‏، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، نوری، حسین بن محمد تقی‏، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏، قم، ۱۴۰۸ ق، چ ۱، ج‏۱۷، ص۳۲۱، بَابُ (۱۱). : وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَی إِلَی رُوَاه الْحَدِیثِ مِنَ الشِّیعَه فِیمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَئِمَّه(ع) مِنْ أَحْکَامِ الشَّرِیعَه لَا فِیمَا یَقُولُونَهُ بِرَأْیِهِم‏.</ref>


== احادیث مشابه ==
در کتاب «جامع أحادیث الشیعه»، این روایت در «کتاب القضاء»، باب اختصاص القضاء و الحکم بالنّبیّ و الإمام (علیهم الصّلاه و السّلام)‏ و المبعوثین من قِبَلِهم و الفقیه المؤمن العادل الّذی یحکم بما أنزل اللّه و بما ورد عن المعصومین علیهم الصّلاه و السّلام، آمده است.<ref>بروجردی، آقا حسین‏، جامع أحادیث الشیعه، بروجردی، آقا حسین‏، انتشارات فرهنگ سبز، تهران، ۱۳۸۶ ش، چ ۱، ج‏۳۰، ص۹۴.</ref> که اشاره به پایگاه دینی و اجتماعی علما دارد و این همان سخن امام حسین «ع» است که فرمودند: «... مَجَارِی الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ عَلَی أَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَی حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ؛ جریان کارها و احکام باید به دست عالمان الهی باشد که امانتدار حلال و حرام خدایند».<ref>ابن شعبه حرانی، حسن بن علی‏، تحف العقول، ابن شعبه حرانی، حسن بن علی‏، تحقیق: علی اکبر غفاری، جامعه مدرسین‏، قم، ۱۳۶۳، چ ۲، ص۲۳۸.</ref> لازم به یادآوری است که این علماء در مرتبه بالا، خود امامان معصوم «ع» هستند<ref>ن. ک: صفار، محمد بن حسن‏، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیهم، صفار، محمد بن حسن‏، تحقیق: محسن کوچه‌باغی، مکتبه آیه الله المرعشی النجفی‏، قم، ۱۴۰۴ ق، چ ۲، ج‏۱، ص۹، ح ۴.</ref> و در مرتبه بعد عالمان شیعه، که خود مطیع امر مولا هستند قرار دارند.<ref>ن. ک: حکیمی، محمدرضا، الحیاه، حکیمی، محمدرضا، ترجمه: احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‏، تهران، ۱۳۸۰، چ ۱، ج‏۲، ص۵۵۵.</ref>
در کتاب «جامع أحادیث الشیعه»، این روایت در «کتاب القضاء»، باب اختصاص القضاء و الحکم بالنّبیّ و الإمام (علیهم الصّلاه و السّلام)‏ و المبعوثین من قِبَلِهم و الفقیه المؤمن العادل الّذی یحکم بما أنزل اللّه و بما ورد عن المعصومین علیهم الصّلاه و السّلام، آمده است.<ref>بروجردی، آقا حسین‏، جامع أحادیث الشیعه، بروجردی، آقا حسین‏، انتشارات فرهنگ سبز، تهران، ۱۳۸۶ ش، چ ۱، ج‏۳۰، ص۹۴.</ref> که اشاره به پایگاه دینی و اجتماعی علما دارد و این همان سخن امام حسین «ع» است که فرمودند: «... مَجَارِی الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ عَلَی أَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَی حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ؛ جریان کارها و احکام باید به دست عالمان الهی باشد که امانتدار حلال و حرام خدایند».<ref>ابن شعبه حرانی، حسن بن علی‏، تحف العقول، ابن شعبه حرانی، حسن بن علی‏، تحقیق: علی اکبر غفاری، جامعه مدرسین‏، قم، ۱۳۶۳، چ ۲، ص۲۳۸.</ref> لازم به یادآوری است که این علماء در مرتبه بالا، خود امامان معصوم «ع» هستند<ref>ن. ک: صفار، محمد بن حسن‏، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیهم، صفار، محمد بن حسن‏، تحقیق: محسن کوچه‌باغی، مکتبه آیه الله المرعشی النجفی‏، قم، ۱۴۰۴ ق، چ ۲، ج‏۱، ص۹، ح ۴.</ref> و در مرتبه بعد عالمان شیعه، که خود مطیع امر مولا هستند قرار دارند.<ref>ن. ک: حکیمی، محمدرضا، الحیاه، حکیمی، محمدرضا، ترجمه: احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‏، تهران، ۱۳۸۰، چ ۱، ج‏۲، ص۵۵۵.</ref>


نتیجه:
== محتوا ==
اما اینکه حضرت فرمودند: «علما، حاکمان و فرمانروایان بر مردمانند»، یعنی مردم باید که حکم ایشان را قبول کنند و از آن تجاوز نکنند.<ref>آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین‏، شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم، آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین‏، تحقیق: جلال الدین حسینی ارموی محدث، ‏دانشگاه تهران‏، ۱۳۶۶، چ ۴، ج‏۱، ص۱۳۷.</ref>


منبع نخست این روایت، کتاب «غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم»، آمُدی است. وی در مقدمه اثر خود، تصریح می‌کند که اسناد روایات را حذف نمودم و دلیل آن را تنها توجه به جنبه‌های بلاغی و زیباشناسی کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام) ذکر کرده است. و منظور کلام مولا این است که مردم باید حکم علمای شیعهٔ پیرو امامان «ع»، در امورات گوناگون را قبول کنند و از آن تجاوز نکنند. نیز هم مضمون چنین روایتی، در منابع دیگر گزارش شده است.


{{پایان پاسخ}}
{{پایان پاسخ}}
automoderated
۶٬۳۴۱

ویرایش