محروم کردن فرزند از ارث: تفاوت میان نسخه‌ها

{{پایان سوال}}

{{پاسخ}}

== قانون مدنی ==

یکی از حقوقدانان در این زمینه می‌نویسد: «از ظاهر جمله «وصیت مزبور نافذ نیست» چنین استفاده می‌شود که هر گاه وارث محروم، به اراده موصی تسلیم شود و محرومیت را بپذیرد، وصیت نافذ می‌شود. لازمه پذیرش این نظر نفوذ وصیت تا حد ثلث است که بدون نیاز به اجازه نیز اثر دارد، ولی در استفاده از این ظاهر باید احتیاط کرد، زیرا قوانین ارث و قواعد مربوط به تملک قهری ورثه برای حفظ مصالح خانواده وضع شده است و با نظم عمومی جامعه ارتباط نزدیک و مستقیم دارد.»<ref>کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی ایران، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ سوّم، ۱۳۷۶، ص۲۶۷.</ref>

بنابراین، ماده ۸۳۷ قانون مدنی اگر چه دارای ابهام است؛ ولی وقتی به منبع قانون، یعنی فقه امامیه مراجعه کنیم، ابهام آن برطرف می‌گردد. برای توضیح بیشتر باید گفت که در این رابطه، دو نظریه بین فقهاء وجود دارد:

گروهی از فقهاء معتقد هستند که وصیت مزبور بطور مطلق باطل نیست بلکه وصیت عهدی مزبور در بر گیرنده یک وصیت تملیکی است؛ چون، وقتی کسی از ورثه از ارث محروم شود، معنای آن این است که سهم او به سایر ورثه‌ها تملیک می‌گردد پس وصیت به محرومیت یکی از ورثه از ارث، به منزله این است که تمامی ترکه را برای سایر وراث وصیت به تملیک کرده باشد؛ ولی از آن جهت که موصی، نمی‌تواند به بیشتر از ثلث مال وصیت کند، مازاد بر ثلث توقف بر اجازه وارث دارد؛ در نتیجه مقداری از ثلث که سهم وارث محروم است، به وی تعلق نمی‌گیرد بلکه به وارث دیگر انتقال پیدا می‌کند و انتقال بقیه سهم وارث محروم (غیر از ثلث) توقف بر اجازه وارث محروم دارد که اگر اجازه داد، وصیت نافذ می‌شود.

این نظریه را علامه در کتاب مختلف و بسیاری از فقهای دیگر از جمله صاحب جواهر قائل شده‌اند. ظاهر قانون مدنی این است که از این نظریه پیروی کرده است؛ زیرا در ماده ۸۳۷ قانون مدنی جمله «نافذ نیست» آمده است.<ref>محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص۸۸.</ref>

گروه دیگر از فقهاء، از جمله محقق در شرایع، شهید ثانی در مسالک و فخرالمحققین معتقد هستند که چنین وصیتی باطل است؛<ref>به نقل از مسالک الافهام شهید ثانی، ج۱، ص۳۱۷ و ایضاح الفوائد، ج۲، ص۵۳۵.</ref> زیرا چنین وصیتی مخالف کتاب و سنت است و قواعد فقهی نیز مؤید این بطلان است. این نظریه با قواعد و موازین حقوقی منطبق است؛ زیرا انتقال ترکه به وارث، پس از فوت مورث از امور قهریه است و بستگی به میل و رضایت کسی ندارد و لذا مورث نمی‌تواند مانع انتقال اموال به وارث شود. به عبارت دیگر، انتقال ترکه به ورثه «حکم» است نه «حق» و «حکم» قابل اسقاط یا انتقال نیست.

{{مطالعه بیشتر}}