تعطیلی حدود در زمان غیبت: تفاوت میان نسخه‌ها

آیت الله صانعی در باب این موضوع می‌فرماید: اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) با توجه به اصل عدم جواز، عدم دلیل معتبر و اصل درء حدود؛ محل توقف بلکه منع می‌باشد، تبعاً لبعض الفقها همچون شیخ در نهایه، ابن ادریس در سرائر، قطب راوندی در فقه القرآن، طبرسی در مجمع البیان، محقق در شرایع و مختصر النافع که قول به جواز را با تعبیر «قیل» نسبت به مجهول داده که ظاهر در عدم قبول و تضعیف قول به جواز می‌باشد. همچنین صاحب جواهر، قول به توقف را به علامه نسبت داده است و میرزای قمی در جامع الشتات نیز قائل به توقف و تأمل می‌باشند و فقیه متقی مرحوم حاج سید احمد خوانساری در جامع المدارک عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت را معروف دانسته، بلکه نقل اجماع بر آن را در کلمات عده‌ای از فقها نموده و اجرای حدود را همانند جهاد ابتدایی از امور مخصوص ائمه معصومین(ع) و منصوبین به نصب خاص آن دانسته است. ناگفته نماند که برای دفع فساد و ایجاد امنیت به جای حدود می‌توان از مجازات‌های جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرم‌شناسی و … از طریق نمایندگان منتخب واقعی مردم اقدام نمود و تعزیر بمایراه الحکومه در عصر حاضر تنها از طریق ذکر شده با قانون مصوب قابل تحقق می‌باشد. لازم است ذکر شود با توجه به این نظر جایی برای اجرای حدود در مرحله اول نمی‌ماند چه رسد به حد قتل در مراحل بعدی. قطع نظر از این مبنا اجرای حد قتل در مرحله سوم مسکر و چهارم در سایر حدود مبتنی بر اخباری است که هرچند برخی از آنها صحیح می‌باشد، لیکن در امور مهمی همچون قتل نمی‌توان به آنها استناد نمود و اخبار مسئله خبر واحدند و نه متواتر و حجیت خبر واحد بنای عقلاست و همان گونه که مرحوم حاج سیداحمد خوانساری معتقدند عقلاء خبر واحد را در امور مهمه حجت نمی‌دانند و از همه گذشته احتیاط در دماء و درء حدود به شبهه، مقتضای عدم اجرای حد قتل است.<ref>آیت الله صانعی، بخش استفتائات پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله صانعی</ref>