مجازات دزدی در اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی به اقتضای قاعده [[درء حد به شبهه]]، مبتنی بودن حدود بر تخفیف و تسامح و اصل احتیاط در نفوس و دماء، و روایات معارض در نصاب حد سرقت، میزان مال دزدی را نه یک ربع مثقال طلا، که یک مثقال کامل می‌دانند. قانونگذار قانون مجازات اسلامی در ماده 268، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایطی نموده است، از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، به میزان 5/4 نخود طلای مسكوك (ربع دینار) است. این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقیهان امامی است و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیشگفته در برخی موارد حكم به قطع ید صادر نموده‌اند، لیكن قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقیهان مغایر با نظر قانونگذار است.  تحدید نصاب  سرقت به خمس دینار، ثلث دینار و دینار کامل، در کنار نظر مختار مشهور فقیهان، اقوال موجود در مسئله را تشكیل می‌دهند.<ref>مقاله نصاب حد سرقت در بوته نقد، فصلنامه‌ی دیدگاههای حقوق قضایی شماره‌ی 70، تابستان 1394، صفحات 57 تا 81، عباسعلی سلطانی، علی محمدیان</ref>