automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۱۱۶
ویرایش
مجازات دزدی در اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
شرایط اثبات سرقت: سرقت به دو طریق ثابت می‌شود: ۱. دو بار اقرار خود متهم. ۲. شهادت دو شاهد عادل (مرد).<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۳۶۹ الی ۳۷۰.</ref> ۳. علم قاضی. | شرایط اثبات سرقت: سرقت به دو طریق ثابت می‌شود: ۱. دو بار اقرار خود متهم. ۲. شهادت دو شاهد عادل (مرد).<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۳۶۹ الی ۳۷۰.</ref> ۳. علم قاضی. | ||
اقوال دیگر در شرایط حد سرقت | '''اقوال دیگر در شرایط حد سرقت''' | ||
برخی میزان مال دزدی یا نه یک ربع مثقال طلا، که یک مثقال کامل | برخی به اقتضای [[قاعده درء]]، مفاد اصل احتیاط و ابتنای حدود بر تخفیف و تسامح<ref>مقاله نصاب حد سرقت در بوته نقد، فصلنامه‌ی دیدگاههای حقوق قضایی، عباسعلی سلطانی، علی محمدیان</ref>، میزان مال دزدی یا نه یک ربع مثقال طلا، که یک مثقال کامل میدانند. قانونگذار قانون مجازات اسلامی در ماده 268، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایطی نموده است، از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، به میزان 5/4 نخود طلای مسكوك (ربع دینار) است. این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقیهان امامی است و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیشگفته در برخی موارد حكم به قطع ید صادر نموده‌اند، لیكن قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقیهان مغایر با نظر قانونگذار است. تحدید نصاب سرقت به خمس دینار، ثلث دینار و دینار کامل، در کنار نظر مختار مشهور فقیهان، اقوال موجود در مسئله را تشكیل می‌دهند.<ref>مقاله نصاب حد سرقت در بوته نقد، فصلنامه‌ی دیدگاههای حقوق قضایی، عباسعلی سلطانی، علی محمدیان</ref> | ||
=== شرایط اجرای حدّ سرقت === | === شرایط اجرای حدّ سرقت === | ||