سخت‌گیری در اثبات جرم زنا: تفاوت میان نسخه‌ها

{{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour }}

چرا فقها در اثبات جرم زنا سختگيري به خرج داده‌اند؟

اسلام به عنوان يك مكتب آسماني شيوه‌اي را براي تعيين مجازات و راه اثبات جرم برگزيده است كه حدّ اكثر تأثير را در نجات جامعه از آلودگي به گناه و جرم داراست. به اين معنا كه هر چند قوانين كيفري اسلام به حسب ظاهري سخت و شديد مي‌نمايد، اما در برابر راه اثبات جرم در اسلام به گونه‌اي قرار داده شده كه غالباً تا گناه علني نشود، به آساني قابل مجازات نيست.

اين روش كه خاص اسلام بوده و به روش سهل و ممتنع بودن قوانين كيفري اسلام معروف است، مبناي قرآني و روايي دارد، و فقها نيز به خاطر لزوم تبعيت از كتاب و سنت بر اين شيوه حركت كرده‌اند، اين شيوه سخت‌گيري را آنها ابداع نكرده اند.

اما در خصوص زنا با توجه به اين كه براي آن مجازات سنگيني وضع شده است و ممكن است كساني درصدد سوء استفاده برآيند، و ديگران را در معرض اتهام قرار دهند، نه تنها درباره شرايط اثبات جرم سخت‌گيري اعمال گرديده بلكه مجازات شديدي براي تهمت‌زنندگان كه درصدد سوء استفاده از اين حكم هستند بيان داشته تا حريم خانواده‌هاي پاكدامن از خطر اتهام افراد بي‌تقوا محفوظ و مصون بماند و هيچ كس جرأت تعرض به حيثيت و حرمت ديگران پيدا نكند.

به همين دليل مي‌بينيم در اثبات جرم زنا شهادت چهار شاهد با شرايط خاصي كه در منابع اسلامي آمده است، شرط مي‌باشد. اين تصريح قرآن است كه هرگاه كساني از زنان شما مرتكب زنا شوند چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبيد… <ref>نساء/۴، ۱۵.</ref>و در آيه شريفه ديگر به منظور حفظ حرمت خانواده‌ها وپيشگيري از سوء استفاده‌هاي مغرضان و فرصت طلبان چنين تأكيد مي‌ورزد: «كساني كه زنان پاكدامن را متهم مي‌كنند، سپس چهار شاهد بر ادعاي خود نمي‌آورند آنها را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادت‌شان را هرگز نپذيريد، و آنها فاسقانند».<ref>نور/۲۴، ۴.</ref>

كساني كه زنان پاكدامن را متهم به عمل منافي عفت مي‌كنند، بايد چهار شاهد عادل براي اثبات اين ادعا بياورند، اگر نياورند، مجازات شديدي در انتظار آنهاست، نه تنها هشتاد تازيانه براي آنها معين شده است، بلكه در درازمدت نيز سخن و شهادت آنان از اعتبار مي‌افتد، تا هرگز جرأت نكنند حيثيت و حريم پاكان را لكه‌دار نمايند.

اين سختگيري در مورد حفظ حيثيت و عزّت انسانهاي عفيف و پاكدامن منحصر به اينجا نيست، در بسياري از تعليمات اسلامي تجلّي پيدا مي‌كند كه بيانگر ارزش فوق العاده‌اي كه اسلام براي مردم مؤمن قايل است مي‌باشد.

امام صادق- عليه السلام- فرمودند: «هنگامي كه مسلماني برادر مسلمانش را به چيزي كه در او نيست متهم سازد، ايمان در قلب او ذوب مي‌شود همانند نمك در آب».<ref>كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، تهران، انتشارات علميه اسلاميه، بي‌تا، ج۴، ص۶۶، باب التهمه و سوء الظن، ح ۱.</ref> در اهميت مسأله حفظ حيثيت انسانهاي پاكدامن اين بس كه معمولاً براي اثبات حقوق و جرائم در اسلام دو شاهد كافي است، حتي در مسأله قتل نفس با وجود شاهد عادل جرم قتل اثبات مي‌شود، اما در مسأله اتهام به زنا به خصوص چهار شاهد الزامي است.

ممكن است دليل و سنگيني وزنه شاهد در اين خصوص آن باشد كه زبان بسياري از افراد جامعه در اين اتهام باز است و همواره عرض و حيثيت يكديگر را با سوء‌ظن و بدون سوءظن جريحه‌دار مي‌كند. از اين گذشته در مسأله زنا با شهادت براي دو نفر(زاني و زانيه) جرم حاصل مي‌شود و اگر براي هر كدام دو شاهد در نظر بگيريم چهار شاهد مي‌شود.

اين ادعا مضمون حديثي است كه از امام صادق - عليه السلام- نقل شده است آنجا كه ابوحنيفه فقيه اهل سنت مي‌گويد: از امام صادق - عليه السلام- پرسيدم آيا زنا شديدتر است يا قتل؟ فرمود: قتل نفس، گفتم: اگر چنين است پس چرا در قتل نفس دو شاهد كافي است اما در زنا چهار شاهد لازم است؟  

فرمود: نظر شما چيست؟ ابوحنيفه پاسخ روشني نداشت، امام صادق - عليه السلام- فرمود: به خاطر اينكه در زنا دو حدّ است حدّي بر مرد جاري مي‌شود و حدّي بر زن، لذا چهار شاهد لازم است اما درباره قتل نفس تنها يك حدّ بر قاتل جاري مي‌گردد.<ref>تفسير نور الثقلين، ج۳، ص۵۷۴، و مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، ج۱۴، ص۳۷۳.</ref>

البته ممكن است در مواردي، مانند زناي به عنف و امثال آن حدّ زنا بر يك طرف جاري شود، اما اين جنبه استثنايي دارد، معمول و متعارف اين است كه اين عمل با توافق طرفين صورت مي‌گيرد، و مي‌دانيم هميشه فلسفه احكام تابع موارد غالب است.

در مواردي كه به حسب ظاهر مجازات و كيفر شديد است راه اثبات آن جرم به گونه‌اي قرار داده شده که تا آن گناه علني نشود شرايط آن حاصل نمي‌گردد، براي نمونه در همين جرم زنا از يك سو مجازات فوق العاده شديدي قرار داده تا جنبه بازدارندگي داشته باشد، از سوي ديگر شرايط اثبات آن را طوري قرار داده تا عملاً در اين موارد اعمال خشونت به طور وسيع انجام نگيرد، زيرا اسلام خواسته اثر تهديدي و بازدارنده حكم زنا حفظ شود، بدون اين كه افراد زيادي مشمول اين حكم شوند.

۱. طباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج۱۳، ص۱۱۸، به بعد.

۲. دستغيب، سيد عبد الحسين، گناهان كبيره.

۳. ناصر مكارم شيرازي و همكاران، تفسير نمونه، ج۱۴، ص۳۵۷، ۳۷۵.

۴. وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر داد، پاييز ۱۳۷۳، چاپ دوم.

==منابع==

|شاخه فرعی۳ =  

  | شناسه =  

  | تیترها =  

  | ویرایش =  

  | لینک‌دهی =  

  | ناوبری =  

  | نمایه =  

  | تغییر مسیر =  

  | ارجاعات =  

  | بازبینی =  

  | تکمیل =  

  | اولویت =  

  | کیفیت =