پرش به محتوا

پرداخت دیه از بیت‌المال: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour }}
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
خط ۵: خط ۴:
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
قانون مجازات اسلامی [[دیه]] را اینگونه تعریف می‌کند؛ «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت، تعیین شده است»<ref>قانون مجازات اسلامی ماده ۱۵.</ref> بنابراین دیه در مقابل جنایتی است که جانی انجام داده و او مسؤل پرداخت آن می‌باشد، حال چه آن را به عنوان مجازات جانی بدانیم و چه وسیله‌ای برای جبران خسارت مجنی علیه بدانیم که البته هر کدام دارای آثار حقوقی خاصی است<ref>جهت مطالعه بیشتر رجوع شود: زرلوت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش دیات، ج۲، ص۴۵–۳۵.</ref> و اینکه غیرجانی اعم از بیت المال یا عاقله یا… مسؤل پرداخت دیه باشد امری است خلاف اصل و استثناء.
پرداخت دیه بر عهده جانی است و مسئول قرار دادن بیت المال، در این زمینه، خلاف اصل و استثناء است و فقط در جایی امکان دارد که قانون بدان تصریح کرده باشد؛ از جمله جایی که فردی در اثر ازدحام کشته شده باشد؛ یا جایی که عاقله قدرت پرداخت دیه را نداشته باشد؛ لذا باید موارد پرداخت از بیت المال در قانون آمده باشد؛ افزون بر این نمی‌توان دیه را در این باره تعمیم داد و شامل جراحت‌ها نمود.


ولی با این همه در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی به مواردی برمی‌خوریم که غیرجانی را مسئول پرداخت دیه معرفی نموده است. برای مثال قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که «هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنّی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد…»<ref>ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی.</ref>
== تعریف دیه و مسئول پرداخت آن ==
قانون مجازات اسلامی [[دیه]] را اینگونه تعریف می‌کند؛ «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت، تعیین شده است»<ref>قانون مجازات اسلامی ماده ۱۵.</ref> بنابراین دیه در مقابل جنایتی است که جانی انجام داده و او مسؤل پرداخت آن می‌باشد، حال چه آن را به عنوان مجازات جانی بدانیم و چه وسیله‌ای برای جبران خسارت مجنی علیه بدانیم که البته هر کدام دارای آثار حقوقی خاصی است<ref>جهت مطالعه بیشتر رجوع شود: زرلوت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش دیات، ج۲، ص۴۵–۳۵.</ref>


پرداخت دیه از بیت المال نیز، مانند پرداخت دیه از سوی عاقله در<ref>عاقله به خویشاوندان نسبی ذکور جانی گویند.</ref> قتل خطایی یک استثنا است، یعنی همانگونه که از تعریف دیه بدست می‌آید، اصل بر این است که جانی مسئول پرداخت دیه است، نه کسی دیگر مگر اینکه در قانون به آن تصریح شده باشد. در واقع دلیل پرداخت دیه از بیت المال، روایتی است که امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: «لا یبطل دم امرء مسلم»<ref>الکافی، ج۷، ص۳۰۸.</ref> یعنی نباید خون مسلمان هدر رود و باید به نوعی جبران شود.
اینکه غیرجانی اعم از بیت المال یا عاقله یا… مسؤل پرداخت دیه باشد امری است خلاف اصل و استثناء. ولی با این همه در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی به مواردی برمی‌خوریم که غیرجانی را مسئول پرداخت دیه معرفی نموده است. برای مثال قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که «هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنّی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد…»<ref>ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی.</ref>
 
پرداخت دیه از بیت المال نیز، مانند پرداخت دیه از سوی عاقله در<ref>عاقله به خویشاوندان نسبی ذکور جانی گویند.</ref> قتل خطایی یک استثنا است، یعنی همانگونه که از تعریف دیه بدست می‌آید، اصل بر این است که جانی مسئول پرداخت دیه است، نه کسی دیگر مگر اینکه در قانون به آن تصریح شده باشد. در واقع دلیل پرداخت دیه از بیت‌المال، روایتی است که امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: «لا یبطل دم امرء مسلم»<ref>الکافی، ج۷، ص۳۰۸.</ref> یعنی نباید خون مسلمان هدر رود و باید به نوعی جبران شود.


البته نباید از ظاهر این روایت استفاده کرد، و هر کجا که مسؤلی برای پرداخت دیه پیدا نکرد بیت المال را مسؤل آن دانست بلکه از آنجا که این نوع پرداخت استثناء بوده باید در قانون به موارد آن اشاره شود که قانون مجازات اسلامی نیز در این راستا در مواد ۵۸، ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۰۹، ۳۱۲، ۳۳۲ و ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ احصاء و شمارش نموده که همه ساله ردیف بودجه‌ای نیز برای این امر در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد.<ref>زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، ص۲۶۶.</ref>
البته نباید از ظاهر این روایت استفاده کرد، و هر کجا که مسؤلی برای پرداخت دیه پیدا نکرد بیت المال را مسؤل آن دانست بلکه از آنجا که این نوع پرداخت استثناء بوده باید در قانون به موارد آن اشاره شود که قانون مجازات اسلامی نیز در این راستا در مواد ۵۸، ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۰۹، ۳۱۲، ۳۳۲ و ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ احصاء و شمارش نموده که همه ساله ردیف بودجه‌ای نیز برای این امر در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد.<ref>زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، ص۲۶۶.</ref>


لذا در مورد مسئولیت بیت المال برای پرداخت جراحت‌ها، در جایی که امکان دسترسی به جای نباشد، دو احتمال وجود دارد:
لذا در مورد مسئولیت بیت المال برای پرداخت جراحت‌ها، در جایی که امکان دسترسی به جای نباشد، بیت المال نسبت به دیه جراحت‌ها مسؤلیتی ندارد، زیرا در پرداخت دیه از بیت المال باید به همان مورد منصوص که قتل است اکتفا نمود.<ref>زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۷، ج۲، ص۲۳۸، بخش دیات.</ref>{{پایان پاسخ}}
 
الف. به خاطر اینکه خسارتهای جسمانی مجنی علیه و کسی که جراحتی وارد شده بدون جبران نماند، بیت المال نسبت به دیه جراحتها نیز مانند قتل مسئولیت دارد.
 
ب. بیت المال نسبت به دیه جراحت‌ها مسؤلیتی ندارد، زیرا در پرداخت دیه از بیت المال باید به همان مورد منصوص که قتل است اکتفا نمود.<ref>زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۷، ج۲، ص۲۳۸، بخش دیات.</ref>
 
احتمال اول، احتمالی است ضعیف که از پشتوانه فقهی و حقوقی محکمی برخوردار نیست و از آنجا که این گونه پرداخت خلاف اصل و استثناء بوده، باید به همان موارد ذکر شده در قانون اکتفا نمود. بدون این که آن را به موارد دیگر تعمیم داد و موارد ذکر شده در قانون نیز قتل است. همان گونه که در روایت نیز از «دم» اسم برده که ظهور در قتل دارد و جراحت را نمی‌رساند که نظریه شماره ۱۵۴۳/۷ – ۹/۳/۱۳۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این معناست: «متواری بودن متهم یا عدم دسترسی به وی، موجبی از برای پرداخت دیه از بیت المال نیست»
 
فقهای شیعه نیز آنهایی که در این زمینه اظهار نظر فرموده‌اند، احتمال دوم را تأیید کرده‌اند. که در اینجا به پاسخ حضرت آیت الله فاضل لنکرانی در این زمینه اشاره می‌کنیم:
 
آیا جراحت‌ها را هم عندالاعسار باید از بیت المال داد یا خیر؟
 
دیه جراحتها مانند سایر دیون است و نمی‌توان آن را از بیت المال داد…<ref>مجموعه استفتائات، دادگستری تهران، ص۱ و مجمع المسائل ص۶۷۲.</ref>
 
بنابراین: پرداخت دیه بر عهده جانی است و مسئول قرار دادن بیت المال، در این زمینه، خلاف اصل و استثناء است لذا باید موارد پرداخت از بیت المال در قانون آمده باشد؛ افزون بر این نمی‌توان دیه را در این باره تعمیم داد و شامل جراحت‌ها نیز نمود.
{{پایان پاسخ}}
{{مطالعه بیشتر}}
{{مطالعه بیشتر}}


automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۰۱۱

ویرایش