اسقاط حد با توبه: تفاوت میان نسخه‌ها

بنا بر نظر مشهور فقهای شیعه، [[توبه]] موجب سقوط مجازات‌های حدی می‌گردد. [[شیخ طوسی]] در المبسوط مقرر می‌دارد: هر کس حدی از حدود الهی مانند شرب خمر یا زنا یا سرقت به جز حد محاربین، بر او واجب شود و قبل از قیام بینه، توبه کند، آن حد به واسطه توبه ساقط می‌شود.<ref>طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق، ص۴۸۲</ref>

۱. آیه ۱۱۹ [[سوره نحل]]: {{قرآن|ثُمَّ إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِینَ عَمِلُواْ السُّوءَ بِجَهَالَه ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِکَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّکَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ}} پروردگار تو نسبت به کسانی که به نادانی مرتکب گناه شده، سپس توبه کرده و به صلاح آمده‌اند البته پروردگارت پس از آن آمرزنده مهربان است.

۲. آیه ۳۹ [[سوره مائده]]: {{قرآن|فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ یتُوبُ عَلَیهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ}}پس هر که بعد از ستم کردنش توبه کند و به صلاح آید، خدا توبه او را می‌پذیرد که خدا آمرزنده مهربان است.

۳. آیه ۱۶ [[سوره نساء]]: {{قرآن|وَاللَّذَانَ یأْتِیانِهَا مِنکُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ کَانَ تَوَّابًا رَّحِیمًا}}؛ و از میان شما آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می‌شوند، آزارشان دهید، پس اگر توبه کردند و درستکار شدند، از آنان صرف‌نظر کنید؛ زیرا خداوند توبه‌پذیر مهربان است.

۴. روایت مشهور «التائب من الذنب کمن لا ذنب له».<ref>ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، تحقیق: عبدالباقی، محمد فؤاد، بیروت، دارالفکر، بی تاج۳، ص۵۸۲</ref> براساس این حدیث، شخص تائب مانند کسی می‌ماند که گناهی انجام نداده است، بنابراین، کسی که گناهی ندارد، حدی نیز بر او اجرا نخواهد شد.

همچنین اگر جرائم موجب حد (به استثنای حد قذف و حد محاربه)، با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را به وسیله رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.

توجه به این نکته لازم است که قضات محاکم عموماً [[مجتهد]] نیستند بلکه قاضی مأذونند و صرفاً به موارد مصرح در قانون نسبت به مسقط بودن توبه اکتفا می‌کنند ـ چون توبه از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است و معاذیر قانونی نیاز به نص قانون دارند و در قانون به غیر از جرایم مستوجب حد (به استثنای حد قذف و تبصره ماده ۵۱۲ و ماده ۵۲۱ در بحث جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) در موارد دیگر از توبه به عنوان مسقط بحث نشده است لذا امکان اجرای عفو در این موارد (حدقذف و محاربه) نیست.