دلایل شرعی حق طلاق مرد: تفاوت میان نسخه‌ها

[[قرآن کریم]] در آیه شریفه {{قرآن|الرِّ‌جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ|ترجمه=مردان سرپرست و نگهبان زنانند.|سوره=نساء|آیه=۳۴}} سرپرستی مردان نسبت به زنان را به طور کلی مطرح می‌کند که طبعاً سرپرستی و حق تصمیم‌گیری دربارهٔ طلاق و جدائی را هم در بر می‌گیرد.<ref>هم‌چنین قرآن کریم در آیه ۲۳۷ سوره بقره مرد را کسی می‌شمرد که عقده وگره زناشویی ازدواج در دست اوست. برای اطلاع بیشتر ر-ک: طباطبائی، المیزان، ج۲، ۲۴۵.</ref> افزون بر این در روایات گوناگون از اهل بیت (ع) نقل شده آنان به آیه مزبور برای اثبات این حکم فقهی استناد کرده‌اند.<ref>برای نمونه ر- ک: حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۷، ص۳۳۷، ح۱.</ref> هم‌چنین قرآن کریم موارد متعددی را که اختلاف میان زن و شوهر به طلاق منجر می‌شود، مطرح می‌کند و در همه این موارد طلاق را به مرد استناد می‌دهد، حتی در یک مورد آن را به زن استناد نمی‌دهد.<ref>بقره:۲۳۸،۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۱، ۲۲۸، ۲۲۷.</ref>

به غیر از حدیث مزبور که با نقل‌های متعددی گزارش شده است<ref>الطلاق بیر من اخذ بالساق (متقی هندی، علی، کنز العمال، ج۹، ص۶۴۰، حدیث ۲۷۷۷۰ ونیز، ر، ک: الجامع الصغیر، ج۲، ص۷۵، وسنن الدارقطنی، ج۴، ص۳۷، وشرح لمعه، ج۵، ص۳۳۲، وج ۶، ص۲۴.</ref> احادیث دیگری نیز وجود دارد برای نمونه این مسئله در زمان حضرت علی(ع) مطرح می‌شود که حضرت آن را بر خلاف سنت اسلامی دانسته و می‌فرماید: زن حقی را در اختیار می‌گیرد که آن را ندارد، لذا چنین حکم می‌کند که ازدواج بدین صورت نافذ است و معتبر است که مهریه بر عهده مرد و حق طلاق و آمیزش جنسی نیز از اختیارات مرد است و این سنت اسلامی است.<ref>ر، ک: حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۲۸۹، حدیث ۲۷۱۰۹.</ref>

قاعده اختیار مرد در طلاق زن میان فقهای شیعه<ref>برای نمونه ر، ک: نجفی، محمد حسن (صاحب جواهر)، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۳ به بعد.</ref> اتفاقی و اجماعی است.<ref>آیه ۲۲۹ بقره آن را مطرح کرده است.</ref>

اینک مواردی که زن می‌تواند از حق طلاق استفاده کند بیان می‌کنیم گرچه در قانون اسلام طبق قاعده اولی طلاق حق مرد است و در قانون مدنی هم ذکر شده است،<ref>ر، ک: محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، ص۳۸۰ به بعد.</ref> ولی در مجموع دو گونه راه حل در فقه پیش‌بینی شده است. راه حل اول از قبیل پیشگیری است و راه حل دوم از قبیل درمان.

وکیل کردن در طلاق جایز است، چه مرد غائب باشد چه حاضر، بلکه می‌توان خود زن را وکیل در طلاق قرار داد. حال چه زن خود مستقیما طلاق بدهد یا اینکه دیگری (شخص سوم) را وکیل در طلاق قرار دهد وکیل قرار دادن شخص سوم در طلاق می‌تواند از جانب زن باشد یا از جانب شوهر.<ref>ر، ک: تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۲، کتاب الوکاله، مسئله ۱۲، ونیز ر، ک : محقق حلی، مختصر النافع، ص۲۵۱، و ثانی، مسالک الافهام، ج۲، ص۴، و صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳.</ref>

۲. اگر زن از شوهر کراهت داشته و از وی بیزار باشد می‌تواند با بخشیدن مقداری مال از وی طلاق بگیرد، این طلاق در اصطلاح فقهی طلاق خلع نام دارد و در شریعت منصوص است.<ref>ر، ک: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۴۹، کتاب الخلع والمباراه، مسئله ۱، هم‌چنین در طلاق مبارات نیز به گونه طلاق با توافق است. برای اطلاع از ماده قانونی آن ر، ک: قانون مدنی ماده ۱۱۴۶ و ۱۱۴۶.</ref>

۳. غیبت طولانی شوهر: اگر شوهر به مدت طولانی غایب یا مفقود الاثر باشد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند که در این صورت با رعایت ضوابط شرعی حاکم وی را طلاق می‌دهد.<ref>ر، ک: امام خمینی، همان، ص۳۴۱، کتاب الطلاق، القول فی عده الوفاه، مسئله۱۱، و ماده قانون مدنی ۱۰۲۹.</ref>

۴. عجز یا امتناع شوهر از دادن نفقه. اگر شوهر از دادن نفقه زن – که یکی از حقوق زوجه است – عاجز شود یا علی‌رغم قدرت، امتناع ورزد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید که در این صورت حاکم با رعایت ضوابط شرعی وی را طلاق می‌دهد.<ref>ر، ک: حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۲۲–۳۲۳، مسئله ۱۴۶۹ و قانون مدنی، ماده ۱۱۲۹.</ref>

۵. عسر و حرج. اگر زندگی زناشویی به علت سوء معاشرت شوهر یا عدم انجام سایر تکالیفی که به عهده دارد – به غیر نفقه – بر زن تنگ شودکه ادامه آن مشقت بار باشد در اینجا زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند بلکه برخی از فقها گفته‌اند که هرگاه شوهر از انجام هر یک از وظایف و تکالیف شرعی خویش نسبت به همسر سرباز زند – هرچند به مرحله عسر و حرج نرسد – حاکم شرعی می‌تواند وی را مجبور کند که یا آن وظایف و تکالیف را انجام دهد یا زن را طلاق بدهد.<ref>برای نمونه ر، ک: میرزای قمی، جامع الشتات، کتاب الصواعق، ص۵۰۸، قانون مدنی، ماده ۱۱۳۰.</ref> و اگر سرباز زد خود اجرای طلاق می‌کند.<ref>از شئون فقیه هست که اگر چنانچه یک مردی با زن خودش رفتارش بد باشد او را اولا نصیحت کند و ثانیاً تأدیب کند و اگر دید نمی‌شود اجراء طلاق کند. (صحیفه نور، ج۱۰، ص۸۷).</ref>