استقلال قوه قضائیه و قضات: تفاوت میان نسخه‌ها

میزان استقلال قوه قضائیه و قضات در جمهوری اسلام تا چه حد می‌باشد؟

{{پاسخ}}

اصل استقلال قوه قضائیه و قاضی از اصول پیشرفته ای است که همه کشورهای مترقی، مدعی آن هستند. این که پایبندی آنان به این ادعا تا چه میزان صحت دارد امر دیگری است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابر اصل ۵۷ قانون اساسی استقلال قوا، محترم شناخته شده و اصل ۱۵۶ همین قانون بر استقلال قوه قضائیه تأکید دارد.

 

 

در جمهوری اسلامی ایران قوای حاکم عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۵۷.</ref>

 

قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۵۶.</ref>

امّا در این میان استقلال قوه قضائیه حساب جداگانه ای دارد که در آن، این قوه قانوناً از نفوذ و تعرض قوای دیگر مصون است. اصل یکصد و پنجاه و ششم مقرر می‌دارد: قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت… است.

۶. محاکمه اعضای قوه مجریه در جرایم عادی (اصل ۱۴۰) و محاکمه رئیس‌جمهور به خاطر تخلفات قانونی بنا بر بند دهم از اصل ۱۱۰ امتیاز دیگری است که استقلال قوه قضائیه را تحکیم می‌بخشد.

که امر قضا، به دور از هر گونه انحراف، فقط شایسته و در خور آن سازمان می‌باشد.

قضات، نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم می‌باشند؛ بدین خاطر، برای ایفای وظیفه خطیر خویش، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلات آنها، باید استقلال، امنیت و فراغ خاطر داشته و از ترس تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب، نگرانی نداشته باشند. اصل مصونیت قضات، حاصل ارزشمند تجربه ای است که در گذر تحولات انقلابی قضات دست نشانده فرمانروایان مستبد را تبدیل به قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت نموده است. اصل مصونیت امری منطقی و عقلایی به نظر می‌رسد، زیرا اگر قضات دارای مصونیت نباشند انجام وظیفه منصفانه بسیار مشکل و حتی بعضاً غیرممکن می‌شود و چه بسا در این راه، افرادی که در خصوص یک پرونده محکومیت شان محتمل باشد، برای جلوگیری از حکم محکومیت احتمالی، دست به کار توطئه یا تبانی شده و قاضی را به نحوی از دادرسی عادلانه بازدارند.<ref>هاشمی، سید محمد، همان، ص۴۷۸.</ref>

اصل مذکور بدان معنا نیست که برای شخص قضات امتیاز مخصوص در نظر گرفته شود؛ زیرا قضات در امور شخصی با سایر مردم تفاوتی ندارند و مشمول قاعده کلی «امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون».<ref>قانون اساسی، اصل سوم، بند۱۴.</ref> می‌باشند. این اصل مصونیت ویژه ای است که در کار قضایی به کار گرفته می‌شود، تا وثیقه مطمئنی برای صحت دادرسی باشد.

قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

نوع دوم، استقلال شخص قاضی است و این نوع استقلال نیز در جمهوری اسلامی پذیرفته شده و به نحوی در اصل ۱۶۴ قانون اساسی آمده است. استقلال قاضی یک اصل اساسی و مهم است. که قاضی در اسلام کاملاً مستقل است یعنی در رسیدگی به هر نوع پرونده و صدور هر نوع رأی و انشاء هر حکمی که بدان رسیده است مستقل می‌باشد جز تشخیص و نظر خود از هیچ رأی و نظری پیروی نمی‌کند قاضی در اسلام از هیچ‌کس و هیچ منبع قدرتی در نحوه صدور حکم دستور نمی‌گیرد و هیچ قدرت و مقامی نمی‌تواند نظر و خواست خود را به هر شکلی و به هر نحوی به او القاء و تحمیل کند یا از صدور حکم مقتضی منصرفش سازد یا از اجرای آن ممانعت کند و این نوع استقلال، قدرت و قاطعیت از شئون و شرایط لازم قضا و قاضی در اسلام است.

البته در جمهوری اسلامی ایران، درباره رابطه ولی فقیه با قوه قضائیه مباحثی وجود داردکه باید مدنظر قرار بگیرد از جمله این که نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظام ولایت فقیه می‌باشد که بر اساس آن مشروعیت نظام سیاسی الهی بوده و در واقع به دلیل حضور ولایت فقیه جامع الشرائط منصوب به نصب عام از جانب امام معصوم می‌باشد بنابراین از طرفی امر قضاوت نیز از جمله اموری است که در نظام سیاسی اسلام، اختصاص به فقها دارد به گونه ای که حتی اکثر فقهایی که در طول تاریخ معتقد به ولایت مطلقه فقیه نبوده‌اند، ولایت فقها در امر قضاوت را پذیرفته و به آن معتقد بودند.<ref>به عنوان مثال فقهایی که دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر حاکمیت فقیه را نپذیرفته‌اند دلالت آن بر حق قضاوت فقیه را پذیرفته و آن را قدر متقین دلالت روایت می‌دانند.</ref>

لذا تنها نظام قضایی ای مشروع خواهد بود که متصدّی آن فقیه جامع‌الشرایط باشد یا از جانب ولی فقیه جامع الشرائط مأذون بوده باشد. بر این اساس در جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه از جانب مقام معظم رهبری انتخاب شده و در برابر ایشان نیز پاسخ گو می‌باشند امّا این موضوع باز هم به استقلال دستگاه قضایی آسیب نمی‌زند چرا که اولا رئیس دستگاه قضایی به هر حال باید توسط یکی از ارکان حکومتی انتخاب شود و نقض استقلال دستگاه قضایی با انتخاب رئیس آن توسط رهبری در انتخاب رئیس توسط ارکان دیگر هم پیش خواهد بود.<ref>به عنوان مثال در آمریکا، عالی‌ترین مقام قضایی توسط رئیس‌جمهور این کشور انتخاب می‌شود ولی در عین حال قضات دادگاه‌ها می‌توانند وی را به پای میز محاکمه بکشانند لذا همان گونه که در این کشورها که مدعی تفکیک قوا هستند رئیس یک قوه توسط رئیس قوه دیگر انتخاب شده و در عین حال ادعا می‌شود استقلال قضایی قضات هم در کشور ما که رئیس قوه قضائیه نه توسط قوه دیگر که توسط ولی فقیه جامع‌الشرایط انتخاب می‌شود قطعاً استقلال قضایی می‌تواند محفوظ باشد.</ref> ثانیاً رئیس قوه قضائیه پس از انتخاب، توسط رهبری موظف به انجام وظایف محوله از سوی قانون اساسی می‌باشد مسئولیت ایشان در برابر رهبری نیز در چارچوب عمل کردن یا عمل نکردن به همین وظایف می‌باشد و نه بیشتر فلذا رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند فراتر از اختیارات قانونی محوّله اقدامی انجام دهند. ثالثا در نظام سیاسی اسلام، شرائطی همچون تقوا، عدالت و… ضامن عدم دخالت ولی فقیه در امر قضاوت می‌باشد هم چنین ولی فقیه به عنوان فقیه آشنا به منابع فقه که از جمله آنها سیره عملی معصومین می‌باشد قطعاً با سیره ائمه معصومین(ع) در استقلال قضات و عدم دخالت در کار آنها (همچون ماجرای حضرت علی و مرد مسیحی و حضور آنها در محکمه که به علت شاهد نداشتن امام علی(ع) به صدور حکم به ضرر امام پایان یافت) آشنا بوده و بدان پای بند است وگرنه اگر خدای ناکرده نسبت به این موارد بی‌مبالاتی نشان دهد خود به خود از ولایت منعزل خواهد بود رابعاً عمده‌ترین کار دستگاه قضایی توسط قضات صورت می‌پذیرد (که بر اساس ساز و کارهای خاص خود انتخاب می‌شوند و ارتباطی به رهبری ندارند) از طرفی هر چند که ریاست قوه قضائیه منصوب رهبری است و قضات نیز که منصوب ریاست قوه قضائیه هستند به گونه ای از ولی فقیه مشروعیت می‌گیرند لکن آنان، مستقل عمل می‌کنند.

== معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر ==