پرش به محتوا

عفو در حدود در قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'هٔ' به 'ه'
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'هٔ' به 'ه')
خط ۱۰: خط ۱۰:
ماده ۷۲ [[قانون مجازات اسلامی]] مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید یا حد را بر او جاری کند».
ماده ۷۲ [[قانون مجازات اسلامی]] مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید یا حد را بر او جاری کند».


چنین حکمی در مواد ۱۲۶، ۱۳۳و ۱۸۲ دربارهٔ [[لواط]] و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر نیز آمده‌ است.
چنین حکمی در مواد ۱۲۶، ۱۳۳و ۱۸۲ درباره [[لواط]] و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر نیز آمده‌ است.


در قانون [[حدود]] و [[قصاص]] مصوب سال ۱۳۶۱ نیز قانون گذار، تنها در چهار مورد یاد شده به جواز عفو تصریح کرده بود. با این تفاوت که به جای واژه «ولی امر»، واژه «حاکم» را به کار برده بود که اختلاف نظرهایی را در پی داشت اما در قانون مجازات اسلامی با تصریح به «ولی امر» به اختلاف نظرها خاتمه داده شد.
در قانون [[حدود]] و [[قصاص]] مصوب سال ۱۳۶۱ نیز قانون گذار، تنها در چهار مورد یاد شده به جواز عفو تصریح کرده بود. با این تفاوت که به جای واژه «ولی امر»، واژه «حاکم» را به کار برده بود که اختلاف نظرهایی را در پی داشت اما در قانون مجازات اسلامی با تصریح به «ولی امر» به اختلاف نظرها خاتمه داده شد.