۷٬۰۶۷
ویرایش
نظارت بر عملکرد شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'هٔ' به 'ه'
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'هٔ' به 'ه') |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
==مرحله نهایی نظارت در نظام‌های قانون‌گذاری== | ==مرحله نهایی نظارت در نظام‌های قانون‌گذاری== | ||
در هر نظامی قانون‌گذار برای مراحل مختلف اجرا و نظارت بر امور، خط پایانی در نظر می‌گیرد تا در آنجا مسئله به انجام رسد و تصمیم‌گیری نهایی اتخاذ شود؛ زیرا در غیر این صورت تسلسل پیش خواهد آمد و مسئله لاینحل باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر «اگر فرض کنیم نهادی به عنوان ناظر بر عملکرد شورای نگهبان معرفی شود، آن نهاد نیز با ایراد پاسخگو نبودن رو به رو می‌گردد، لذا باید نهادی دیگر به کارش نظارت کند و همین اشکال | در هر نظامی قانون‌گذار برای مراحل مختلف اجرا و نظارت بر امور، خط پایانی در نظر می‌گیرد تا در آنجا مسئله به انجام رسد و تصمیم‌گیری نهایی اتخاذ شود؛ زیرا در غیر این صورت تسلسل پیش خواهد آمد و مسئله لاینحل باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر «اگر فرض کنیم نهادی به عنوان ناظر بر عملکرد شورای نگهبان معرفی شود، آن نهاد نیز با ایراد پاسخگو نبودن رو به رو می‌گردد، لذا باید نهادی دیگر به کارش نظارت کند و همین اشکال درباره ناظر دوم نیز مطرح می‌گردد و این مشکل با پیش‌بینی کردن نهادهای نظارتی دیگر پایان نمی‌پذیرد، زیرا این نظارت و پاسخگویی سرانجام باید در جایی تمام شود. در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی (در آلمان و روسیه) یا شورای قانون اساسی (فرانسه) یا دیوان عالی کشور (ژاپن) یا نهاد مشابه دیگری که حرف آخر را می‌زند و به کسی یا نهادی دیگر که پاسخگو نیست ختم می‌شود در ایران نیز مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی این نظارت نهایتاً به شورای نگهبان منتهی می‌شود.»<ref>مرندی، محمد رضا، نظارت استصوابی و شبهه دور، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹، ص۳۵.</ref> | ||
با این بیان واضح است که این اشکال اختصاص به قانون جمهوری اسلامی ندارد و نسبت به قوانین تمام کشورهای دنیا چنین اشکالی وجود دارد و چون وجود خط پایان در قانون ضروری است، لذا چاره‌ای جز چنین مکانیزمی در قانون وجود ندارد. صرف نظر از این اشکال عام با نگاهی دقیق به قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخص می‌شود که راه‌های متعددی برای نظارت بر عملکرد شورای نگهبان و محدود ساختن قدرت آن در نظر گرفته شده است و این‌طور نیست که هیچ گونه نظارتی بر عملکرد شورای نگهبان وجود نداشته باشد. | با این بیان واضح است که این اشکال اختصاص به قانون جمهوری اسلامی ندارد و نسبت به قوانین تمام کشورهای دنیا چنین اشکالی وجود دارد و چون وجود خط پایان در قانون ضروری است، لذا چاره‌ای جز چنین مکانیزمی در قانون وجود ندارد. صرف نظر از این اشکال عام با نگاهی دقیق به قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخص می‌شود که راه‌های متعددی برای نظارت بر عملکرد شورای نگهبان و محدود ساختن قدرت آن در نظر گرفته شده است و این‌طور نیست که هیچ گونه نظارتی بر عملکرد شورای نگهبان وجود نداشته باشد. | ||