automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۰۱۱
ویرایش
عفو در حدود در قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}}حدود الهی عمدتاً از گناهان حق الهی است. یکی از مشخصات مجازات‌های حدی آن است که زمینه اثبات آن بسیار نادر است در عین حال بعد از اثبات، زمینه عفو و گذشت، در آن منتفی است. در برخی شرایط خاص امکان عفو به وسیله حاکم اسلامی وجود دارد. | {{پاسخ}}حدود الهی عمدتاً از گناهان حق الهی است. یکی از مشخصات مجازات‌های حدی آن است که زمینه اثبات آن بسیار نادر است در عین حال بعد از اثبات، زمینه عفو و گذشت، در آن منتفی است. در برخی شرایط خاص امکان عفو به وسیله حاکم اسلامی وجود دارد. | ||
==موارد جواز عفو== | ==موارد جواز عفو== | ||
ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید یا حد را بر او جاری کند» | ماده ۷۲ [[قانون مجازات اسلامی]] مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید یا حد را بر او جاری کند». | ||
در | چنین حکمی در مواد ۱۲۶، ۱۳۳و ۱۸۲ دربارهٔ [[لواط]] و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر نیز آمده است. | ||
در قانون [[حدود]] و [[قصاص]] مصوب سال ۱۳۶۱ نیز قانون گذار، تنها در چهار مورد یاد شده به جواز عفو تصریح کرده بود. با این تفاوت که به جای واژه «ولی امر»، واژه «حاکم» را به کار برده بود که اختلاف نظرهایی را در پی داشت اما در قانون مجازات اسلامی با تصریح به «ولی امر» به اختلاف نظرها خاتمه داده شد. | |||
با توجه به اینکه عفو، خلاف قاعده است و به ویژه در باب حدود، در صورت اثبات موجب حد، اصل اجرای مجازات است، مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز عفو داشته باشیم، باید گفت از نظر قانونگذار در حدود دیگر (قذف، سرقت، قوادی و محاربه) عفو جایز نیست. البته این مطلب در حد قذف جای بحث ندارد؛ زیرا حق الناس است و اختیار عفو یا استیفای حد با صاحبان حق است. این مفهوم از تبصره یک ماده ۱۴۰ و بند ۳ ماده ۱۶۱ و ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی برداشت می‌شود. | با توجه به اینکه عفو، خلاف قاعده است و به ویژه در باب حدود، در صورت اثبات موجب حد، اصل اجرای مجازات است، مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز عفو داشته باشیم، باید گفت از نظر قانونگذار در حدود دیگر (قذف، سرقت، قوادی و محاربه) عفو جایز نیست. البته این مطلب در حد [[قذف]] جای بحث ندارد؛ زیرا حق الناس است و اختیار عفو یا استیفای حد با صاحبان حق است. این مفهوم از تبصره یک ماده ۱۴۰ و بند ۳ ماده ۱۶۱ و ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی برداشت می‌شود. | ||
متن موادی که در آنها به جواز عفو تصریح شده بود، به قرار زیر است: | متن موادی که در آنها به جواز عفو تصریح شده بود، به قرار زیر است: | ||