پرش به محتوا

ابزار اعمال اختیارات رئیس جمهور: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour }}
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
خط ۵: خط ۴:
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
اگر چه در اصل یکصد و سیزدهم [[قانون اساسی]] مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست [[قوه مجریه]] به‌طور کلی بر عهده ریاست جمهور قرار داده شده‌ است، ولی ابزارهای اجرایی و اختیارات رئیس جمهور در اصول بعدی قانون اساسی به خوبی مشخص شده‌ است و با مراجعه به فصل نهم قانون اساسی و مطالعه اصول یکصد و سیزدهم تا یکصد و چهل و یکم می‌توان به اختیارات و ابزار اجرایی رئیس جمهور و قوه مجریه پی برد. به عنوان نمونه طبق اصل یکصد و بیست و پنجم امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست. نیز طبق اصل یکصد و بیست و ششم «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد» همچنین بر اساس اصل یکصد و بیست و هشتم، انتخاب سفیران و امضای استوار نامه آنها بر عهده رئیس جمهور است بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم، تأیید مصوبات کمیسیونهای دولت و هیئت دولت بر عهده رئیس جمهور است. همچنین ریاست شورای عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی و مسئولیت اجرای بازنگری قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور می‌باشد.
[[قانون اساسی]] علاوه بر این که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست [[قوه مجریه]] را بر عهده ریاست جمهور قرار داده‌ است، ابزارهای اجرایی لازم را نیز در نظر گرفته‌ است. علاوه بر قانون اساسی، در قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری مصوب مجلس شورای اسلامی نیز حدود اختیارات و ابزارهای اجرایی به صورت جزئی تری معین شده‌‌ است که در حقیقت مکمل قانون اساسی می‌باشد. در فصل دوم (مواد ۱۳ تا ۱۶) قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری چنین آمده‌است:
 
قانون اساسی علاوه بر این که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده ریاست جمهور قرار داده‌ است، ابزارهای اجرایی لازم را نیز در نظر گرفته‌ است. علاوه بر قانون اساسی، در قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری مصوب مجلس شورای اسلامی نیز حدود اختیارات و ابزارهای اجرایی به صورت جزئی تری معین شده‌است که در حقیقت مکمل قانون اساسی می‌باشد. در فصل دوم (مواد ۱۳ تا ۱۶) قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری چنین آمده‌است:


رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم متولی اجرای قانون اساسی می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه‌ها، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه را برای رئیس جمهور قائل شده‌است. این گونه اخطارها هر چند که اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می‌باشد و زمینه را برای احترام به قانون اساسی فراهم می‌سازد»<ref>هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۸۴.</ref>
رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم متولی اجرای قانون اساسی می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاه‌ها، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه را برای رئیس جمهور قائل شده‌است. این گونه اخطارها هر چند که اثر حقوقی چندانی را به دنبال ندارد، اما واجد ارزش سیاسی و تبلیغاتی می‌باشد و زمینه را برای احترام به قانون اساسی فراهم می‌سازد»<ref>هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۸۴.</ref>
automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۰۱۱

ویرایش