مستندات اصل ۲۱ قانون اساسی در منابع اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

لطفا مستندات اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی را در منابع اسلامی از جمله قرآن و سنت و سیره اهل‌بیت (ع) ذکر فرمایید.

{{پاسخ}}اصل بیست و یکم [[قانون اساسی]] به حقوق زنان و تضمین رعایت آن تصریح کرده است. از منظر اسلام، زن و مرد هر دو انسان هستند و باید از حقوق مساوی بهره‌مند شوند. در حمایت از زنان جدای از آنکه عقل و اخلاق چنین حکم می‌کند، دین هم در حمایت از زن‌ها که همواره در تاریخ مورد ظلم قرار گرفته‌اند، پافشاری می‌کند. به طور مثال در قرآن گفته شده که خوراک و پوشاک مادرِ فرزند، بر عهده پدر فرزند است. حقوق زنان قابل استناد و استنباط از کتاب و سنت است و آیات و روایاتی وجود دارد که به حقوق انسانی و حقوق جزئی زنان تأکید دارد.

== اصل بیست و یکم قانون اساسی ==

# ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

# حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت و حمایت از کودکان بی سرپرست.

# ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

# ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

# اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

== زن در اسلام ==

== مستندات دینی قوانین مربوط به زن ==

* در مورد حمایت مادران در دوران بارداری و حضانت، قرآن کریم در آیه ۲۳۳ سوره بقره می فرماید: {{قرآن|وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ|ترجمه=خوراک و پوشاک مادران به‌طور شایسته به عهده پدر فرزند است.}}  

* در مورد ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده ـ آن چنان‌که از مشروح مذاکرات بررسی قانون اساسی به دست می‌آید منظور دادگاه اختصاصی است و به آیه {{قرآن|فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا|ترجمه=پس داورى از خانواده آن [شوهر] و داورى از خانواده آن [زن‌] تعيين كنيد.|سوره=نساء|آیه=۳۵}}  استناد شده است؛ و استدلال شده است که اگر چنین دادگاهی باشد و زنان را به میان مردم نیاورند برای حفظ شئون زن و خانواده بهتر است.<ref>صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۷۴۴، ج۳.</ref> در همین راستا قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) در تاریخ ۸/۵/۱۳۷۶ به تصویب رسید.

* در مورد ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست، باز تکرار می‌کنیم که اینها تقریباً مواردی است که قانونگذار به عنوان ذکر خاص بعد از عام آورده است و برخورداری از تأمین اجتماعی و بیمه همگانی را در اصل بیست و نهم ذکر کرده است و اصل بیست و نهم مقدم بر اصل بیست و یکم به تصویب رسیده است.

* و عمده دلیل برقراری بیمه هم چنان‌که در ذیل اصل بیست و نهم هم تلویحاً اشاره شده است این است که در اسلام همه باید از بیت المال به صورت مساوی و عادلانه استفاده کنند؛ و شاید بیمه همگانی در راستای اجرای این اصل اسلامی است که دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق (صدر اصل بیست و نهم) را برای یک یک افراد کشور تأمین کند (اصل بیست و نهم). در این ارتباط قانون زنان و کودکان بی‌سرپرست در تاریخ ۲۴/۸/۱۳۷۱ به تصویب رسیده است.

* در مورد قیمومیت که عبارت است از اداره امور صغاری که ولی قهری ندارند، باید گفت ولی قهری کودک پدر و اگر نبود پدر بزرگ پدری اوست و تا اینها هستند به مادر یا دیگران نمی‌رسد. حال اگر هیچ‌کدام از پدر یا پدربزرگ پدری نبود اینجا اختیار از نظر فقه و شرع با حاکم شرع است که با رعایت مصلحت و غبطه کودک قیومیت او را به چه کسی بدهد و از آنجا که حکومت ما، حکومت اسلامی و قضات به سلسله مراتب منصوب رئیس قوه قضائیه که مجتهد واجد الشرائط است می‌باشند در واقع قانونگذار اینجا یک تعیین تکلیفی کرده است که با رعایت غبطه کودک قیمومیت آنها را به مادران شایسته بسپارد و این خلاف شرع نیست. «در واقع خبرگان قانون اساسی، با درک موقعیت زمان و ارتباط عمیقی که خصوصاً به خاطر شیر دادن بین مادر و فرزند ایجاد می‌شود و به‌طور کلی نقش آفرینی حیاتی و مثبتی که نسبت به کودکان خود دارند این حق را با احتیاط برای زنان قائل شده است».<ref>هاشمی، همان، ص۵۵۹.</ref>

== منابع ==