automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۰۱۱
ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) جز (A.rezapour صفحهٔ عدم شرط اجتهاد در قضاوت را به شرط اجتهاد در قضاوت منتقل کرد) |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
اجتهاد یکی از شرایط تصدی منصب قضاوت است اما شرایط و امکانات کشور این اقتضا را دارد که فقیه جامعالشرایط، قضاتی که دارای درجه اجتهاد نیستند را به این مقام منصوب کند که قانون استخدام قضات دادگستری نیز بر همین مبنا استوار است. البته باید مسئولین به سمت کمال مطلوب یعنی پرورش، تربیت و استخدام قضاوت مجتهد گام بردارند تا دستورات دین مبین اسلام بهتر و کاملتر حکم و به منصه اجرا و ظهور برسد زیرا در این شکی نیست که احکام مجتهدین بر مبانی حجت شرعی و از روی آگاهی و دانش بیشتر و شایستهای صادر میگردد. | |||
== نصب قاضی توسط فقیه جامعالشرایط == | ==نصب قاضی توسط فقیه جامعالشرایط== | ||
قضاوت شاخهای از | قضاوت شاخهای از نبوت است و این منصب از عطایای خداوند متعال به آنان است؛ و هیچ شبههای نیست که مجتهدان جامعالشرایط فتوا، از جانب ائمه اطهار(ع) مأذون در تصدّی قضاوتند؛ اما در مورد کسانی که به درجه اجتهاد مطلق نرسیدهاند، تصدی این امر کمابیش در بین علماء محل اختلاف بوده است، ولی باید گفت که اکثر فقهای شیعه اجتهاد را شرط اساسی در تصدی این منصب میدانند. | ||
بنابراین، در این که | بنابراین، در این که در تصدّی امر قضاء اجتهاد شرط است، شکّی نیست و روایات متعددی در این باب وارد شده است که از باب نمونه میتوان به مقبوله عمر بن حنظله اشاره کرد که در آن [[امام علی(ع)]] میفرماید: {{متن عربی|مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً}}…<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۶۷، ح ۱۰.</ref> | ||
که منظور از «راوی صاحب نظر» در روایت یعنی کسی که دارای نظریه فقهی است و اظهار نظر او با اجتهاد همراه است که همان عالم دینی است حضرت او را قاضی و حَکَم میان مردم و هم والی و حاکم معرفی کردهاند.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالت، مرکز نشر اسراء، چاپ سوم، ۱۳۸۱، ص۱۹۱.</ref> | که منظور از «راوی صاحب نظر» در روایت یعنی کسی که دارای نظریه فقهی است و اظهار نظر او با اجتهاد همراه است که همان عالم دینی است حضرت او را قاضی و حَکَم میان مردم و هم والی و حاکم معرفی کردهاند.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالت، مرکز نشر اسراء، چاپ سوم، ۱۳۸۱، ص۱۹۱.</ref> | ||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
یا اینکه در جای دیگری میفرماید: در زمانی که نیاز به قاضی شدید است و قاضی که تمام شرایط را دارا باشد کم یافت میشود، در این صورت فقیه مجتهد عادل، اشخاص مورد اطمینان را جهت قضاوت نصب میکند و این افراد از طرف من هم مجازند که نصب قضاوت کنند تا قضاوت شرعی شود.<ref>از بیانات امام در دیدار قضات دادگستری، صحیفه نور، ج۱۲، ص۲۶. (نقل از مضمون)</ref> | یا اینکه در جای دیگری میفرماید: در زمانی که نیاز به قاضی شدید است و قاضی که تمام شرایط را دارا باشد کم یافت میشود، در این صورت فقیه مجتهد عادل، اشخاص مورد اطمینان را جهت قضاوت نصب میکند و این افراد از طرف من هم مجازند که نصب قضاوت کنند تا قضاوت شرعی شود.<ref>از بیانات امام در دیدار قضات دادگستری، صحیفه نور، ج۱۲، ص۲۶. (نقل از مضمون)</ref> | ||
== مقتضیات زمان و مکان == | ==مقتضیات زمان و مکان== | ||
اگرچه اجتهاد شرط لازم برای امر قضا است، اما تحولات و مقتضیات زمان و مکان، مجموعه شرایطی را برای تصدی این امر مهم، اجتناب ناپذیر ساخته است. بدین ترتیب است که فقه اسلامی و اندوختههای قضایی کشور که با منابع اسلام هم آشنایی و تناسب کمال دارد، مجموعاً قادر خواهد بود پس از ایجاد یک نظم مشترک و هماهنگ در علم قضاء و تربیت قضات نیازهای قوه قضائیه را به طرز مطلوب برآورده سازد و جامعه را نسبت به تحقق عدالت امیدوار نماید.<ref>هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر، چاپ پنجم، ۱۳۸۰، ج۲، ص۳۸۹.</ref> | اگرچه اجتهاد شرط لازم برای امر قضا است، اما تحولات و مقتضیات زمان و مکان، مجموعه شرایطی را برای تصدی این امر مهم، اجتناب ناپذیر ساخته است. بدین ترتیب است که فقه اسلامی و اندوختههای قضایی کشور که با منابع اسلام هم آشنایی و تناسب کمال دارد، مجموعاً قادر خواهد بود پس از ایجاد یک نظم مشترک و هماهنگ در علم قضاء و تربیت قضات نیازهای قوه قضائیه را به طرز مطلوب برآورده سازد و جامعه را نسبت به تحقق عدالت امیدوار نماید.<ref>هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر، چاپ پنجم، ۱۳۸۰، ج۲، ص۳۸۹.</ref> | ||