automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۰۱۱
ویرایش
شرط اجتهاد در قضاوت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
مگر نه این است که قاضی باید مجتهد باشد. پس چرا بیشتر قضات ما | مگر نه این است که قاضی باید مجتهد باشد. پس چرا بیشتر قضات ما حتی دروسی بالای حوزوی را هم نگذرانده‌اند؟ و حتی برخی با گذراندن دوره‌ای اندک در دانشگاه، وارد امر قضاوت شده‌اند؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
قضاوت | اگرچه اجتهاد یکی از شرایط تصدی منصب قضاوت است، ولی اولاً این شرط مربوط به قاضی است که استقلالاً این سمت را عهده‌دار باشد. ثانیاً: شرایط و امکانات کشور این اقتضا را دارد که فقیه جامع‌الشرایط، قضاتی که دارای درجه اجتهاد نیستند را به این مقام منصوب کند که قانون استخدام قضات دادگستری نیز بر همین مبنا استوار است. البته باید مسئولین به سمت کمال مطلوب یعنی پرورش، تربیت و استخدام قضاوت مجتهد گام بردارند تا دستورات دین مبین اسالم بهتر و کامل تر حکم و به منصه اجرا و ظهور برسد زیرا در این شکی نیست که احکام مجتهدین بر مبانی حجت شرعی و از روی آگاهی و دانش بیشتر و شایسته‌ای صادر می‌گردد. | ||
== نصب قاضی توسط فقیه جامع‌الشرایط == | |||
قضاوت شاخه‌ای از شجره مبارکه نبوت و وصایت است و این منصب جلیل از عطایای خداوند متعال به آنان است؛ و هیچ شبهه‌ای نیست که مجتهدان جامع‌الشرایط فتوا، از جانب ائمه اطهار(ع) مأذون در تصدّی قضاوتند، اما در مورد کسانی که به درجه اجتهاد مطلق نرسیده‌اند، تصدی این امر کمابیش در بین علماء محل اختلاف بوده است، ولی باید گفت که اکثر فقهاء شیعه اجتهاد را شرط اساسی در تصدی این منصب می‌دانند. | |||
بنابراین، در این که اصل اوّلی مشروط بودن اجتهاد است، در تصدّی امر قضاء شکّی نیست و روایات متعدّدی در این باب وارد شده است که از باب نمونه می‌توان به مقبوله عمر بن حنظله اشاره کرد که در آن امام علی(ع) می‌فرماید: مَن کان منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانّی قد جعلته علیکم حاکماً…<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۶۷، ح ۱۰.</ref> | بنابراین، در این که اصل اوّلی مشروط بودن اجتهاد است، در تصدّی امر قضاء شکّی نیست و روایات متعدّدی در این باب وارد شده است که از باب نمونه می‌توان به مقبوله عمر بن حنظله اشاره کرد که در آن امام علی(ع) می‌فرماید: مَن کان منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانّی قد جعلته علیکم حاکماً…<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۶۷، ح ۱۰.</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۸: | ||
یا اینکه در جای دیگری می‌فرماید: در زمانی که نیاز به قاضی شدید است و قاضی که تمام شرایط را دارا باشد کم یافت می‌شود، در این صورت فقیه مجتهد عادل، اشخاص مورد اطمینان را جهت قضاوت نصب می‌کند و این افراد از طرف من هم مجازند که نصب قضاوت کنند تا قضاوت شرعی شود.<ref>از بیانات امام در دیدار قضات دادگستری، صحیفه نور، ج۱۲، ص۲۶. (نقل از مضمون)</ref> | یا اینکه در جای دیگری می‌فرماید: در زمانی که نیاز به قاضی شدید است و قاضی که تمام شرایط را دارا باشد کم یافت می‌شود، در این صورت فقیه مجتهد عادل، اشخاص مورد اطمینان را جهت قضاوت نصب می‌کند و این افراد از طرف من هم مجازند که نصب قضاوت کنند تا قضاوت شرعی شود.<ref>از بیانات امام در دیدار قضات دادگستری، صحیفه نور، ج۱۲، ص۲۶. (نقل از مضمون)</ref> | ||
== مقتضیات زمان و مکان == | |||
اگرچه اجتهاد شرط لازم برای امر قضا است، اما تحولات و مقتضیات زمان و مکان، مجموعه شرایطی را برای تصدی این امر مهم، اجتناب ناپذیر ساخته است. بدین ترتیب است که فقه اسلامی و اندوخته‌های قضایی کشور که با منابع اسلام هم آشنایی و تناسب کمال دارد، مجموعاً قادر خواهد بود پس از ایجاد یک نظم مشترک و هماهنگ در علم قضاء و تربیت قضات نیازهای قوه قضائیه را به طرز مطلوب برآورده سازد و جامعه را نسبت به تحقق عدالت امیدوار نماید.<ref>هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر، چاپ پنجم، ۱۳۸۰، ج۲، ص۳۸۹.</ref> | |||
به عبارتی داوری غیرمجتهد و نفوذ حکم ایشان در واقع به یکی از صورت‌های سه‌گانه زیر متصور است: | به عبارتی داوری غیرمجتهد و نفوذ حکم ایشان در واقع به یکی از صورت‌های سه‌گانه زیر متصور است: | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۹: | ||
ج. این که مجتهد، غیرمجتهدی راکه غیر از اجتهاد بقیه شرائط را داراست از جانب خود وکیل در امر قضاء نماید و به وی نیابت در داوری بین مردم را بدهد. | ج. این که مجتهد، غیرمجتهدی راکه غیر از اجتهاد بقیه شرائط را داراست از جانب خود وکیل در امر قضاء نماید و به وی نیابت در داوری بین مردم را بدهد. | ||
اما صورت اول یعنی تصدی غیر مجتهد بدون اذن مجتهد جامع‌الشرایط طبق نظر همه فقهای عظام حرام است زیرا قضاوت نیازمند اذن صاحب شریعت است و برای غیر مجتهد چنین اذنی ثابت نگردیده است؛ ولی صورت‌های دوم و سوم را اکثر فقهای شیعه پذیرفته‌اند<ref> | اما صورت اول یعنی تصدی غیر مجتهد بدون اذن مجتهد جامع‌الشرایط طبق نظر همه فقهای عظام حرام است زیرا قضاوت نیازمند اذن صاحب شریعت است و برای غیر مجتهد چنین اذنی ثابت نگردیده است؛ ولی صورت‌های دوم و سوم را اکثر فقهای شیعه پذیرفته‌اند<ref>محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران، نشر سایه، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۴۰.</ref> که حضرت امام خمینی (ره) نیز در جواب شورای نگهبان که درباره افراد (قضات) فاقد اجتهاد سؤال شده بود فرمودند: اگر اجازه ندهیم که این آقایان متصدی قضا بشوند، موجب می‌شود آدم‌هایی که اصلاً از اسلام اطلاعی ندارند متصدّی قضا شوند… البته این نظر برگرفته از روایات ائمه معصومین است که از باب نمونه می‌توان به این روایت اشاره کرد حضرت علی(ع) خطاب به شریح قاضی می‌فرماید: این مقام (قضاوت) جایگاه انبیاست و مسندی است که بر آن تکیه نمی‌زند، مگر پیغمبر یا وصیّ او، البته ممکن است کسی از طرف آنها مأذون و منصوب گردد….<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، کتاب قضاء، باب ۳ از ابواب صفات قاضی، ح ۳–۲.</ref> که با توجه به شأن و جایگاه فقیه جامع‌الشرایط می‌توان این امر را در زمان غیبت امام معصوم به ایشان واگذار نمود. | ||
و در زمان ائمه(ع) نیز به مواردی برمی‌خوردیم که افرادی که فاقد شراط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند که می‌توان به دستور حضرت امیر درباره انتخاب قضاوت اشاره کرد که اوصافی را حضرت برمی‌شمرد که اجتهاد از جمله آنها نیست.<ref>فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.</ref> قانون اساسی ما نیز که تدوین یافته از سوی فقهای عظام و نخبگان کشور است، با بذل توجه به این امر مهم مقرر داشته که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌گردد.»<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و سوم.</ref> و در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ به گونه ای مقرر می‌دارد که به نوعی مؤید مطالب گذشته است، زیرا در این ماده آمده… دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضاء… «به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند.»<ref>بند پنجم ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.</ref> | و در زمان ائمه(ع) نیز به مواردی برمی‌خوردیم که افرادی که فاقد شراط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند که می‌توان به دستور حضرت امیر درباره انتخاب قضاوت اشاره کرد که اوصافی را حضرت برمی‌شمرد که اجتهاد از جمله آنها نیست.<ref>فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.</ref> قانون اساسی ما نیز که تدوین یافته از سوی فقهای عظام و نخبگان کشور است، با بذل توجه به این امر مهم مقرر داشته که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌گردد.»<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و سوم.</ref> و در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ به گونه ای مقرر می‌دارد که به نوعی مؤید مطالب گذشته است، زیرا در این ماده آمده… دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضاء… «به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند.»<ref>بند پنجم ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.</ref> | ||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
{{مطالعه بیشتر}} | {{مطالعه بیشتر}} | ||
== مطالعه بیشتر == | ==مطالعه بیشتر== | ||
۱. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، سید محمد هاشمی. | ۱. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، سید محمد هاشمی. | ||
۲. قضا و قضاوت در اسلام، آیت الله محمد محمدی گیلانی. | |||
۳. فرازهایی از سیستم قضایی اسلام، محمدی ری شهری، انتشارات پاسدار اسلام. | |||
۴. قضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (ره)، معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، چ اول، بهار ۷۹. | ۴. قضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (ره)، معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، چ اول، بهار ۷۹. | ||
{{پایان مطالعه بیشتر}} | {{پایان مطالعه بیشتر}} | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۹: | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
<references /> | |||