بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها

اکثریت فقهای معاصر و نزدیک به معاصر قرارداد بیمه را صحیح و درست دانسته‌اند؛ که اینان قائل به توقیفی بودن در معاملات نمی‌باشند، و می‌گویند فقط عبادات توقیفی است و معاملات امضایی است، اختراع و ابداع شارع نیست بلکه جزء اموری است که در میان مردم به صورت طبیعی و عرفی وجود داشته، و فقط شرع آمده با یک سری تغییرات یا بدون تغییر تأیید و امضاء کرده است. در این موارد، لزومی ندارد که حتماً باید در شرع قبلاً آن معامله تعریف شده باشد، بلکه همین قدر که عمومات شامل آن شد و نص خاص مخالف نداشتیم کفایت می‌کند، و بیمه از این نوع معامله و قرارداد است. نهی خاصی بر عدم صحت و بطلان آن نداریم، {{قرآن|و عمومات چون اوفوا بالعقود}}<ref>سوره مائده، آیه ۱.</ref> والمؤمنون عند شروطهم<ref>اصول کافی.</ref> شامل قرارداد و عقد بیمه می‌شوند، پس بنابراین قرار بیمه عقدی است صحیح و الزام‌آور.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۴۸، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۲۰–۷۰۴، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۳۲، آقای سیستانی، همان مرجع قبلی، ص۷۵۶، بجنوردی، عقد ضمان، ج۱، ص۸۰.</ref>

ولی قائلین به صحت نیز بین آنها اختلاف وجود دارد؛ عدّه ای از فقهاء چون مرحوم امام خمینی، اراکی، شهید مطهری، آقای فاضل لنکرانی، آقای مکارم شیرازی و… قایل به این هستند که عقد بیمه قرار و عقدی منفصل است و هیچ گونه ربطی با سایر عقود ندارد یعنی اصلاً لزوم ندارد که عقد بیمه را تحت عناوین دیگر از عقود داخل کنیم چون عقدی است منفصل و بر اساس عمومات صحیح و درست می‌باشد.<ref>امام خمینی، مرجع مورد ۳، شهید مطهری، ربا، بانک، بیمه، ص۲۷۸.</ref>

اما عدّه ای از فقهاء مدعی هستند و بودند، که عقد بیمه صحیح است ولی منفصل نیست، بلکه آن را باید تحت یکی از عناوینی چون هبه معوضه، صلح، ضمان و… داخل کرد. افرادی چون حضرات آقای خویی، وحید خراسانی، سیستانی، موسوی بجنوردی و… جزء این مجموعه می‌باشند.<ref>آقای خویی، سیستانی، وحید و بجنوردی، مرجع ۳.</ref>

فقهای گذشته قرارداد بیمه را عقدی باطل می‌دانستند؛ عمده دلیل آنان این بود که آنان عوض مبلغ پرداختی حق بیمه را جبران خسارتی می‌دانستند که در صورت بروز حادثه یا ورود ضرر، بیمه گر پرداخت می‌کند، که در این فرض اولاً بروز حادثه و ورود ضرر یک امر احتمالی است و قطعی نیست که از این جهت قرارداد بیمه شباهت پیدا می‌کند به اعمالی چون: شانس، قمار، اکل مال بباطل و… و از طرفی دیگر جبران خسارتی که باید بیمه گر متقبل می‌شود، میزان آن چندان معلوم نیست، چون اگر حادثه ای بزرگ به وقوع بپیوندد، خسارت زیاد و اگر حادثه کوچک باشد خسارت اندک است؛ بنابراین چون میزان خسارت و سقف تعهدات آن مشخص نیست. از این جهت قرارداد بیمه یک نوع معامله مجهول قلمداد می‌شود که در شرع از معاملات غرری و مجهول منع شده است. بر این اساس جمعی از فقهاء قرارداد بیمه را باطل دانسته‌اند.

ولی فقهای معاصر، می‌گویند خسارتی که باید بیمه گر پرداخت می‌کند، عوض، حق بیمه نمی‌دانند، بلکه اصل تعهد به پرداخت و جبران خسارت را عوض می‌دانند، و این تعهد، معلوم، معین و قطعی است، پس بر اساس مبنای دوم مشکل شباهت به اعمالی چون، شانس، قمار، احتمالی بودن، مجهولیت و… را نداریم، لذا قرارداد بیمه در عقد را صحیح و درست می‌دانند.