automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۰۱۱
ویرایش
امکان نقد قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←منابع
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== تغییرناپذیری برخی اصول قانون اساسی == | == تغییرناپذیری برخی اصول قانون اساسی == | ||
تمام اصول قانون اساسی مانند یکدیگر نیستند؛ بعضی از اصول قابل تغییر و بعضی از اصول دیگر غیرقابل تغییر هستند. یکی از اصول قانون اساسی در این مورد چنین می‌گوید: محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیرند.<ref>اصل | تمام اصول قانون اساسی مانند یکدیگر نیستند؛ بعضی از اصول قابل تغییر و بعضی از اصول دیگر غیرقابل تغییر هستند. یکی از اصول قانون اساسی در این مورد چنین می‌گوید: محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیرند.<ref>اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.</ref> | ||
بنابراین در مورد اصل اسلامی بودن نظام می‌توان به اصل یکم استناد کرد. در مورد ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی می‌توان به اصل چهارم اشاره کرد. و در مورد پایه‌های ایمانی نظام جمهوری می‌توان به اصل دوم توجه نمود. اصول سوم و یازدهم نیز به اهداف نظام پرداخته است و جمهوری بودن حکومت را می‌توان از اصول ششم و یکم استنباط نمود، ولایت امر و امامت امت در اصل پنجم و پنجاه و هفتم آمده است اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در اصل ششم مورد توجه واقع شده است و بالاخره دین و مذهب رسمی کشور در اصل دوازدهم بیان شده است. | بنابراین در مورد اصل اسلامی بودن نظام می‌توان به اصل یکم استناد کرد. در مورد ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی می‌توان به اصل چهارم اشاره کرد. و در مورد پایه‌های ایمانی نظام جمهوری می‌توان به اصل دوم توجه نمود. اصول سوم و یازدهم نیز به اهداف نظام پرداخته است و جمهوری بودن حکومت را می‌توان از اصول ششم و یکم استنباط نمود، ولایت امر و امامت امت در اصل پنجم و پنجاه و هفتم آمده است اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در اصل ششم مورد توجه واقع شده است و بالاخره دین و مذهب رسمی کشور در اصل دوازدهم بیان شده است. | ||