قاعده جری و تطبیق: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۶: خط ۶:
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}


== مفهوم‌شناسی ==
== مفهوم‌شناسی و جایگاه ==
قاعده جری و تطبيق ، عبارت است از تطبیق دادنِ آيات قرآن بر مصداق‌هایی غير از آن‌چه آيات درباره آنها نازل شده است.<ref>رضایی اصفهانی، درسنامه مباني و قواعد تفسير، قم، مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۱۳۹۲ش،  ص۲۵۳.</ref>
قاعده جری و تطبیق، عبارت است از تطبیق دادنِ ظاهر قرآن (واژگان يا جمله‌ها) كه دارای مفهومى عام، كلى يا مطلق است بر مصداق‌هاى جديد كه در طول عصرها، نسل‌ها و مكان‌ها پديد مى‌آيند. در اين باره تفاوتى ندارد كه آيه (واژه يا جمله) قبلاً در مورد شخص يا واقعه خاصى نازل شده باشد يا نشده باشد.<ref name=":0">رضایی اصفهانی، درسنامه مباني و قواعد تفسير، قم، مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۱۳۹۲ش،  ص۲۵۳ و ۲۵۴.</ref>  


انطباق ظاهر قرآن (واژگان يا جمله‌ها) كه مفهومى عام، كلى يا مطلق است بر مصداق‌هاى جديد كه در طول اعصار، نسل‌ها و مكان‌ها پديد مى‌آيند. در اين باره تفاوتى ندارد كه آيه (واژه يا جمله) قبلاً در مورد شخص يا واقعه خاصى نازل شده باشد يا نشده باشد.
بر اساس این قاعده، اگر آیه‌ای به مناسبت واقعه‌ای خاص نازل شده باشد، در دیگر موارد نیز که ملاک و ویژگی‌های مورد نزول را داشته باشد، قابل انطباق است. مانند ضرب‌المثل‌ها که نخستین بار در مورد خاصی گفته شده، ولی در هر مورد مشابه دیگری نیز به‌کار می‌رود.<ref name=":1">طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۳، ص۶۷.</ref> جری و تطبیق، قاعده‌ای تفسیری شمرده شده<ref name=":0" /> و در روایات از آن با نام «جری» یاد شده است.<ref name=":1" />


از اين توضيحات و تمايز اصطلاحات روشن مى‌شود كه «جرى» مى‌تواند نوعى از تفسير به‌شمار آيد; چون مصاديق آيه را مشخص مى‌سازد، و اين نوعى ابهام‌زدايى و توضيح مقصود آيه است؛ به عبارت ديگر، قاعده جرى از قواعد تفسيرى است.
برای نمونه، شأن نزول آیه سرقت دزدیده شدن ردای شخصی به نام صفوان است،<ref>عروسی حویزی، عبدعلی، تفسیر نورالثقلین، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۴۲۷.</ref> ولی این گونه نیست که فقط سرقت ردای صفوان را شامل شود، بلکه سرقت هر مالی و از هر شخصی را در بر می‌گیرد. نمونه دیگر مفهوم «الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» در آیه ۶ سوره فاتحه است، که در روایت امام علی(ع) معرفی شده است؛ با این همه، قابل انطباق به پیامبر(ص) و دیگر امامان(ع) می‌شود.<ref>رضایی اصفهانی، درسنامه مباني و قواعد تفسير، قم، مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۱۳۹۲ش،  ص۲۵۳ و ۲۵۴؛ همچنین نگاه کنید به المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۴۱.</ref>


از آنجا که قرآن برای فرد یا گروه یا زمان خاصی نازل نشده است؛ حتی اگر شأن نزول آیه‌ای مرتبط با فرد یا گروه خاصی باشد یا در روایات پیامبر و ائمه مصداق مشخصی برای یک مفهوم کلی مذکور در قرآن بیان شده باشد، نمی‌توان گفت که این آیه قابل انطباق بر هیچ مورد دیگری نیست.
عبدالله جوادی آملی، مفسر شیعه، تطبیق «الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم» و «الضَّالِّين» در آیه ۷ سوره فاتحه بر یهود و نصارا را از باب جری دانسته و بر دیگر موارد نیز قابل انطباق دانسته است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم، اسراء، چاپ چهارم، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۱۶۸.</ref>
 
علامه طباطبائی در این‌باره می‌گوید: «قرآن، از نظر انطباق مفاهیمش با مصادیق و نمونه‌های خارجی و تبیین وضعیّت (هدایت یا گمراهی) آنان، گستره ویژه‌ای دارد؛ زیرا آیات آن منحصر به مورد نزولش نیست، بلکه در هر مورد دیگری که ملاک و ویژگی مورد نزول را داشته باشد، جاری می‌شود، آیات قرآن مانند ضرب‌المثل‌ها است که نخستین بار، در مورد خاصّی گفته شده ولی در هر مورد مشابه دیگری نیز به‌کار می‌رود. این معنا همان چیزی است که در روایات به «جری» قرآن، نام‌گذاری شده است».<ref>طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۳، ص۶۷.</ref>
 
با توجه به آنچه بیان شد، درست است که مثلاً شأن نزول «آیه سرقت»، دزدیده شدن ردای شخصی خاص به نام «صفوان» است،<ref>عروسی حویزی، عبدعلی، تفسیر نورالثقلین، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۴۲۷.</ref> ولی این گونه نیست که فقط سرقت ردای صفوان را شامل شود، بلکه سرقت هر مالی و از هر شخصی را در بر می‌گیرد. علامه طباطبایی، در مورد تطبیق مفهوم «صراط المستقیم» بر امیرالمؤمنین در روایات، معتقدند که اینگونه تطبیقات از باب جری است<ref>ر. ک. المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۴۱.</ref> یا آیت الله جوادی آملی در تطبیق «مغضوب علیهم» و «الضالین» بر یهود و نصارا همین دیدگاه را دارند.<ref>جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم، اسراء، چاپ چهارم، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۱۶۸.</ref>


== تفاوت با قاعده العبرة للعموم ==
{{اصلی|قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد}}
قاعده دیگری با عبارت «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» ذکر شده، در کلمات بزرگان با عبارات دیگری نیز از آن یاد می‌شود: «العبره بعموم اللفظ لابخصوص السبب»؛ «المورد لایعمّم و لایخصّص»؛ «المورد لا یخصّص الوارد».<ref>در علم اصول فقه از این قاعده با عبارت «المورد لا یعمم ولا یخصص» یاد می‌شود. در توضیح این قاعده چنین گفته می‌شود: این قاعده از قواعد عقلایی بوده و بیانگر این مطلب است که اگر مورد یا واقعه خاصی سبب جعل قانون و حکم شرعی گردد، خصوصیات عام یا خاص بودن مورد یا واقعه، سبب تعمیم گسترش دهنده دامنه حکم یا تخصیص حکم ضیق کننده دامنه حکم نمی‌گردد. ر.ک. ایروانی، باقر، الحلقه الثالثه فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۷۰.</ref>
قاعده دیگری با عبارت «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» ذکر شده، در کلمات بزرگان با عبارات دیگری نیز از آن یاد می‌شود: «العبره بعموم اللفظ لابخصوص السبب»؛ «المورد لایعمّم و لایخصّص»؛ «المورد لا یخصّص الوارد».<ref>در علم اصول فقه از این قاعده با عبارت «المورد لا یعمم ولا یخصص» یاد می‌شود. در توضیح این قاعده چنین گفته می‌شود: این قاعده از قواعد عقلایی بوده و بیانگر این مطلب است که اگر مورد یا واقعه خاصی سبب جعل قانون و حکم شرعی گردد، خصوصیات عام یا خاص بودن مورد یا واقعه، سبب تعمیم گسترش دهنده دامنه حکم یا تخصیص حکم ضیق کننده دامنه حکم نمی‌گردد. ر.ک. ایروانی، باقر، الحلقه الثالثه فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۷۰.</ref>


automoderated
۶٬۳۴۱

ویرایش