automoderated
۶٬۳۴۱
ویرایش
قاعده جری و تطبیق: تفاوت میان نسخه‌ها
←مفهوم‌شناسی
| خط ۶: | خط ۶: | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی و جایگاه == | ||
قاعده جری و | قاعده جری و تطبیق، عبارت است از تطبیق دادنِ ظاهر قرآن (واژگان يا جمله‌ها) كه دارای مفهومى عام، كلى يا مطلق است بر مصداق‌هاى جديد كه در طول عصرها، نسل‌ها و مكان‌ها پديد مى‌آيند. در اين باره تفاوتى ندارد كه آيه (واژه يا جمله) قبلاً در مورد شخص يا واقعه خاصى نازل شده باشد يا نشده باشد.<ref name=":0">رضایی اصفهانی، درسنامه مباني و قواعد تفسير، قم، مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۱۳۹۲ش، ص۲۵۳ و ۲۵۴.</ref> | ||
بر اساس این قاعده، اگر آیه‌ای به مناسبت واقعه‌ای خاص نازل شده باشد، در دیگر موارد نیز که ملاک و ویژگی‌های مورد نزول را داشته باشد، قابل انطباق است. مانند ضرب‌المثل‌ها که نخستین بار در مورد خاصی گفته شده، ولی در هر مورد مشابه دیگری نیز به‌کار می‌رود.<ref name=":1">طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۶۷.</ref> جری و تطبیق، قاعده‌ای تفسیری شمرده شده<ref name=":0" /> و در روایات از آن با نام «جری» یاد شده است.<ref name=":1" /> | |||
برای نمونه، شأن نزول آیه سرقت دزدیده شدن ردای شخصی به نام صفوان است،<ref>عروسی حویزی، عبدعلی، تفسیر نورالثقلین، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۴۲۷.</ref> ولی این گونه نیست که فقط سرقت ردای صفوان را شامل شود، بلکه سرقت هر مالی و از هر شخصی را در بر می‌گیرد. نمونه دیگر مفهوم «الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» در آیه ۶ سوره فاتحه است، که در روایت امام علی(ع) معرفی شده است؛ با این همه، قابل انطباق به پیامبر(ص) و دیگر امامان(ع) می‌شود.<ref>رضایی اصفهانی، درسنامه مباني و قواعد تفسير، قم، مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۱۳۹۲ش، ص۲۵۳ و ۲۵۴؛ همچنین نگاه کنید به المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۴۱.</ref> | |||
عبدالله جوادی آملی، مفسر شیعه، تطبیق «الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم» و «الضَّالِّين» در آیه ۷ سوره فاتحه بر یهود و نصارا را از باب جری دانسته و بر دیگر موارد نیز قابل انطباق دانسته است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم، اسراء، چاپ چهارم، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۱۶۸.</ref> | |||
== تفاوت با قاعده العبرة للعموم == | |||
{{اصلی|قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد}} | |||
قاعده دیگری با عبارت «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» ذکر شده، در کلمات بزرگان با عبارات دیگری نیز از آن یاد می‌شود: «العبره بعموم اللفظ لابخصوص السبب»؛ «المورد لایعمّم و لایخصّص»؛ «المورد لا یخصّص الوارد».<ref>در علم اصول فقه از این قاعده با عبارت «المورد لا یعمم ولا یخصص» یاد می‌شود. در توضیح این قاعده چنین گفته می‌شود: این قاعده از قواعد عقلایی بوده و بیانگر این مطلب است که اگر مورد یا واقعه خاصی سبب جعل قانون و حکم شرعی گردد، خصوصیات عام یا خاص بودن مورد یا واقعه، سبب تعمیم گسترش دهنده دامنه حکم یا تخصیص حکم ضیق کننده دامنه حکم نمی‌گردد. ر.ک. ایروانی، باقر، الحلقه الثالثه فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۷۰.</ref> | قاعده دیگری با عبارت «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» ذکر شده، در کلمات بزرگان با عبارات دیگری نیز از آن یاد می‌شود: «العبره بعموم اللفظ لابخصوص السبب»؛ «المورد لایعمّم و لایخصّص»؛ «المورد لا یخصّص الوارد».<ref>در علم اصول فقه از این قاعده با عبارت «المورد لا یعمم ولا یخصص» یاد می‌شود. در توضیح این قاعده چنین گفته می‌شود: این قاعده از قواعد عقلایی بوده و بیانگر این مطلب است که اگر مورد یا واقعه خاصی سبب جعل قانون و حکم شرعی گردد، خصوصیات عام یا خاص بودن مورد یا واقعه، سبب تعمیم گسترش دهنده دامنه حکم یا تخصیص حکم ضیق کننده دامنه حکم نمی‌گردد. ر.ک. ایروانی، باقر، الحلقه الثالثه فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۷۰.</ref> | ||