قاعده جری و تطبیق: تفاوت میان نسخهها
جایگزینی متن - 'مثلاً' به 'مثلا'
(ابرابزار) |
(جایگزینی متن - 'مثلاً' به 'مثلا') |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
علامه طباطبائی در اینباره میگوید: «قرآن، از نظر انطباق مفاهیمش با مصادیق و نمونههای خارجی و تبیین وضعیّت (هدایت یا گمراهی) آنان، گستره ویژهای دارد؛ زیرا آیات آن منحصر به مورد نزولش نیست، بلکه در هر مورد دیگری که ملاک و ویژگی مورد نزول را داشته باشد، جاری میشود، آیات قرآن مانند ضربالمثلها است که نخستین بار، در مورد خاصّی گفته شده ولی در هر مورد مشابه دیگری نیز بهکار میرود. این معنا همان چیزی است که در روایات به «جری» قرآن، نامگذاری شده است».<ref>طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۶۷.</ref> | علامه طباطبائی در اینباره میگوید: «قرآن، از نظر انطباق مفاهیمش با مصادیق و نمونههای خارجی و تبیین وضعیّت (هدایت یا گمراهی) آنان، گستره ویژهای دارد؛ زیرا آیات آن منحصر به مورد نزولش نیست، بلکه در هر مورد دیگری که ملاک و ویژگی مورد نزول را داشته باشد، جاری میشود، آیات قرآن مانند ضربالمثلها است که نخستین بار، در مورد خاصّی گفته شده ولی در هر مورد مشابه دیگری نیز بهکار میرود. این معنا همان چیزی است که در روایات به «جری» قرآن، نامگذاری شده است».<ref>طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۶۷.</ref> | ||
با توجه به آنچه بیان شد، درست است که | با توجه به آنچه بیان شد، درست است که مثلا شأن نزول «آیه سرقت»، دزدیده شدن ردای شخصی خاص به نام «صفوان» است،<ref>عروسی حویزی، عبدعلی، تفسیر نورالثقلین، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۴۲۷.</ref> ولی این گونه نیست که فقط سرقت ردای صفوان را شامل شود، بلکه سرقت هر مالی و از هر شخصی را در بر میگیرد. علامه طباطبایی، در مورد تطبیق مفهوم «صراط المستقیم» بر امیرالمؤمنین در روایات، معتقدند که اینگونه تطبیقات از باب جری است<ref>ر. ک. المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۴۱.</ref> یا آیت الله جوادی آملی در تطبیق «مغضوب علیهم» و «الضالین» بر یهود و نصارا همین دیدگاه را دارند.<ref>جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم، اسراء، چاپ چهارم، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۱۶۸.</ref> | ||
قاعده دیگری با عبارت «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» ذکر شده، در کلمات بزرگان با عبارات دیگری نیز از آن یاد میشود: «العبره بعموم اللفظ لابخصوص السبب»؛ «المورد لایعمّم و لایخصّص»؛ «المورد لا یخصّص الوارد».<ref>در علم اصول فقه از این قاعده با عبارت «المورد لا یعمم ولا یخصص» یاد میشود. در توضیح این قاعده چنین گفته میشود: این قاعده از قواعد عقلایی بوده و بیانگر این مطلب است که اگر مورد یا واقعه خاصی سبب جعل قانون و حکم شرعی گردد، خصوصیات عام یا خاص بودن مورد یا واقعه، سبب تعمیم گسترش دهنده دامنه حکم یا تخصیص حکم ضیق کننده دامنه حکم نمیگردد. ر.ک. ایروانی، باقر، الحلقه الثالثه فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۷۰.</ref> | قاعده دیگری با عبارت «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» ذکر شده، در کلمات بزرگان با عبارات دیگری نیز از آن یاد میشود: «العبره بعموم اللفظ لابخصوص السبب»؛ «المورد لایعمّم و لایخصّص»؛ «المورد لا یخصّص الوارد».<ref>در علم اصول فقه از این قاعده با عبارت «المورد لا یعمم ولا یخصص» یاد میشود. در توضیح این قاعده چنین گفته میشود: این قاعده از قواعد عقلایی بوده و بیانگر این مطلب است که اگر مورد یا واقعه خاصی سبب جعل قانون و حکم شرعی گردد، خصوصیات عام یا خاص بودن مورد یا واقعه، سبب تعمیم گسترش دهنده دامنه حکم یا تخصیص حکم ضیق کننده دامنه حکم نمیگردد. ر.ک. ایروانی، باقر، الحلقه الثالثه فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۷۰.</ref> |