گستره نظریه ولایت فقیه در میان عالمان: تفاوت میان نسخه‌ها

گستره نظریه ولایت فقیه در میان عالمان (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۸

۵٬۲۳۹ بایت حذف‌شده ، ‏۴ فوریهٔ ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

A.ahmadi

automoderated

۶٬۳۴۱

ویرایش

@@ خط ۲۲: / خط ۲۲: @@
-اصل ولایت فقیه مورد اتفاق هه فقیهان شیعه دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است.<ref name=":0" /> گفته شده، اختیار فقیهان در ولایت، تصدّیِ امرِ قضاوت و دخالت در امور حسبیه را هیچ فقیه شیعه‌ای انکار نکرده است.<ref name=":0" />
+اصل [[ولایت فقیه]] مورد اتفاق هه فقیهان شیعه دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است.<ref name=":0" /> گفته شده، اختیار فقیهان در ولایت، تصدّیِ امرِ [[قضاوت]] و دخالت در [[امور حسبیه]] را هیچ فقیه شیعه‌ای انکار نکرده است.<ref name=":0" />
-[[سید جواد عاملی]]، عالم شیعه قرن سیزدهم قمری، در کتاب فقهی مفتاح الکرامه، ولایت فقیه را [[اجماع|اجماعی]] دانسته است. به نظر وی، افزون بر اجماع، روایات و عقل نیز بر آن دلالت می‌کند.
+[[سید جواد عاملی]]، عالم شیعه قرن سیزدهم قمری، ولایت فقیه را [[اجماع|اجماعی]] دانسته و افزون بر آن، روایات و عقل را نیز دلالت کننده بر آن دانسته است.<ref>مفتاح الكرامة، ج10، ص21.</ref> محققق کرکی نیز، نیابت فقیه عادل از سوی امامان(ع) در اموری که نیابت‌پذیر است را، مورد اتفاق عالمان شیعه شمرده است.<ref>رسائل، ج 1، ص 142.</ref> همچینن صاحب جواهر،<ref>ج 21، ص 397.</ref> محقّق اردبیلی،<ref>مجمع الفائده والبرهان، ج12، ص28.</ref> میرزای قمی،<ref>جامع الشتات، ج2، ص465.</ref> ملا احمد نراقی<ref>ملاّ احمد نراقی، عوائد الایّام، ص 536.</ref> و میر فتّاح مراغی<ref>ج 2، ص 563.</ref> از عالمان شیعه، ولایت فقیه را مورد اتفاق عالمان شیعه دانسته‌اند.
+در برابر، مئله ولایت فقیه، مسئله‌ای مسلّم و ریشه‌دار در تاریخ فقاهت شیعه شمرده شده و انکار اجماعی بودن آن، یا نسبت دادن آن به برداشت خاصّ تعدادی از فقهای معاصر از چند روایت، نشان از بی اطلاعی و غفلت گوینده دارد.<ref name=":0" />
-وامّا الاجماع فبعد تحققه کما اعترف به یصح لنا ان ندعی انه انعقد علی انه نایب عنه(عج) اتفاق اصحابنا حجّة والاّ لوجب الظهور لماتواتر من الاخبار ان لاتزال الطائفة علی الحقّ.<ref>مفتاح الكرامة، ج10، ص21.</ref> اجماع بر ولایت فقیه محقّق است و علاّمه حلّی نیز به آن اعتراف کرده است؛ بنابراین، می‌توان مدّعی شد که اجماع فقیهان شیعه، بر نیابت فقیه از سوی امام زمان(عج) انعقاد یافته است و چنین اتفاق نظری حجّت است والاّ اگر اجماع حجّت نبود، باید مخالفت با آن آشکار می‌شد؛ زیرا روایات متواتری وجود دارد که اتفاق نظر طائفه (شیعه) را نشانه راستی و درستی نظر آنها می‌دانند.
-دو. محقّق کرکی، فقیه برجسته دیگری است که ولایت فقیه را به عنوان نیابت از امام معصوم (علیه السلام) اجماعی می‌داند و می‌گوید:
-اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم علی ان الفقیه العدل الامامی الجامع شرایط الفتوی، المعبّر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نائب من قبل ائمة الهدی فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخلٌ.<ref>رسائل، ج 1، ص 142.</ref> فقهای شیعه اتّفاق نظر دارند به این که فقیه جامع‌الشرایط و مجتهد توانا در استنباط احکام شرعی، در زمان غیبت، از طرف امامان معصوم (علیهم السلام) نیابت دارد تا تمام امور نیابت پذیر را بردوش بگیرد.
-سه. محقّق اردبیلی یکی دیگر از فقیهانی است که مستند ولایت فقیه را اجماع معرفی می‌کند.<ref>مجمع الفائده والبرهان، ج12، ص28.</ref>
-چهار. مرحوم میرزای قمی (رحمه الله) دلیل ولایت حاکم را اجماع منقول می‌شمرد.<ref>جامع الشتات، ج2، ص465.</ref>
-پنج. ملا احمد نراقی، ولایت فقیه را، به مقتضای ظاهر کلمات اصحاب، اجماع می‌داند و می‌گوید:
-از کلمات اصحاب ظاهر می‌شود که ثبوت اختیارات معصوم برای فقیه از مسلّمات فقه است.<ref>ملاّ احمد نراقی، عوائد الایّام، ص 536.</ref>
-شش. میر فتّاح مراغی، در کتاب العناوین، پس از آن که مدّعی (اجماع محصل)<ref group="یادداشت">در اصطلاح علم اصول، دو گونه اجماع موجود است: اجماع منقول و اجماع محصّل. اجماع منقول، اجماعى را گويند كه فردى از اجماعى خبر مى دهد و به تعبير ديگر، نقل اجماع مى كند; ولى اجماع محصّل به اجماعى گفته مى شود كه خود فرد، با تتبّع و كاوش در كلمات فقها، به اين نتيجه برسد كه مسئله مورد اتفاق نظر همه ى فقهاست.</ref> بر ولایت حاکم شرع می‌شود، می‌گوید:
-وهذا الاجماع واضح لمن تتبّع کلمة الاصحاب؛<ref>ج 2، ص 563.</ref> برای متتِبّعی که در کلمات فقهای شیعه کاوش کند، این اجماع از واضحات است.
-هفت. صاحب جواهر، از فقیهان برجسته و سرآمد دیگری است که اجماعی بودن و مسلّم و ضروری بودن ولایت فقیه را به عنوان نیابت عامّه فقیه از سوی امام معصوم (علیه السلام)، در موارد متعدّد از دایرة المعارف عظیمِ فقهیِ خویش، کتاب جواهر الکلام، با صراحت مورد تأکید قرار داده است و می‌گوید:
-فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانّه ماذاق من طعم الفقه شیئاً؛<ref>ج 21، ص 397.</ref> وسوسه برخی از مردم در نیابت عامّه فقیه از امام معصوم (علیه السلام) شگفت‌آور است، گویا اینان چیزی را از طعم فقه نچشیده‌اند.
-آنچه گذشت، سخن صریح و روشن عدّه ای از بزرگ‌ترین چهره‌های شاخص فقاهت شیعه بود که ولایت فقیه را، آن هم در بعد گسترده و وسیع و به عنوان نیابت عامّه از طرف امام زمان(عج)، اجماعی و مسلّم می‌دانند؛ و اگر محقّق و کاوشگرِ با حوصله ای به بررسی متون فقهی بپردازد چه بسا تعداد مدعیان اجماع را به بیش از آنچه گزارش شد، برساند. اجماعات یاد شده بالا، اگر درحدّ (متواتر) نباشد، (مستفیض) بودن آن خالی از تردید است و نشان می‌دهد که مسئله ولایت فقیه، مسئله ای مسلّم و ریشه دار در تاریخ فقاهت شیعه است و انکار اجماعی بودن آن، یا نسبت دادن آن به برداشت خاصّ تعدادی از فقهای معاصر از چند روایت نشان از بی اطلاعی و غفلت گوینده دارد.
 امام خمینی (رحمه الله) درباره مسئله ولایت فقیه، معتقد بود:
 فولایة الفقیه - بعد تصوّر اطراف القضیه - لیست امراً نظریاً یحتاج الی البرهان؛<ref>کتاب البیع، ج 2، ص 467.</ref> پس از تصور کامل اطراف قضیه ولایت فقیه (موضوع و محمول آن) آشکار می‌گردد که این مسئله، از مسائل نظریِ نیازمند برهان نیست.
-۳. آخرین نکته قابل توجّه در باب اجماع و اتّفاق نظر نسبت به ولایت فقیه که یادآوری آن مناسب به نظر می‌رسد، آن است که، ولایت فقیه یا مشروط بودن حاکمیّت سیاسی به فقاهت و اجتهاد، مطلبی نیست که تنها در فقه شیعه از مسلّمات محسوب شود، بلکه این موضوع از جمله مواردی است که در مورد آن، میان همه مسلمانان، اعم از شیعه و سنّی، وحدت و یک صدایی حاکم است؛ چرا که در فقه اهل سنّت نیز مسئله مشروط بودن زمام داری و حاکمیّت سیاسی به فقاهت، ازمسائل ریشه دار مذاهب اربعه فقهی آنان به شمار می‌رود. شخصیّت‌های برجسته ای از قدمای اهل سنّت، مثل امام الحرمین جوینی، ایجی، ماوردی، قاضی ابی یعلی و غزالی، حاکمیّت و الزام سیاسی را مشروط به مجتهد بودن حاکم دانسته‌اند.
+آخرین نکته قابل توجّه در باب اجماع و اتّفاق نظر نسبت به ولایت فقیه که یادآوری آن مناسب به نظر می‌رسد، آن است که، ولایت فقیه یا مشروط بودن حاکمیّت سیاسی به فقاهت و اجتهاد، مطلبی نیست که تنها در فقه شیعه از مسلّمات محسوب شود، بلکه این موضوع از جمله مواردی است که در مورد آن، میان همه مسلمانان، اعم از شیعه و سنّی، وحدت و یک صدایی حاکم است؛ چرا که در فقه اهل سنّت نیز مسئله مشروط بودن زمام داری و حاکمیّت سیاسی به فقاهت، ازمسائل ریشه دار مذاهب اربعه فقهی آنان به شمار می‌رود. شخصیّت‌های برجسته ای از قدمای اهل سنّت، مثل امام الحرمین جوینی، ایجی، ماوردی، قاضی ابی یعلی و غزالی، حاکمیّت و الزام سیاسی را مشروط به مجتهد بودن حاکم دانسته‌اند.
 در عصر حاضر نیز چهره‌های برجسته ای چون: شیخ محمد ابوزهره، استاد محمد مبارک و شیخ شلتوت، همان نظریّه سلف خود را برگزیده و بر این حقیقت تأکید نموده‌اند که: حاکم و رئیس دولت اسلامی باید مجتهد باشد. برای آگاهی بیش تر از شرط فقاهت در حاکم و امام المسلمین نزد اهل سنّت<ref>ر. ک. محمد سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ص 291 - 294.</ref>
 جزیری، پدید آورنده اثر معروف الفقه علی المذاهب الاربعة، درباره اجماعی بودن شرط اجتهاد برای حاکم اسلامی، پس از آن که شرایط امامت را از دیدگاه مذاهب اربعه اهل سنت (حنبلی، شافعی، مالکی و حنفی) شرح می‌دهد، در شرط هفتم معتقد است:
 اتفق الائمّة رحمهم الله… ان یکون عالماً مجتهداً لیعرف الاحکام و یَتَفقَّهَ فی الدین فیعلم الناس و لایحتاج الی استفتاء غیره؛<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 5، ص 416 و 417.</ref> پیشوایان چهارگانه مذاهب اربعه بر این نظر متّفق اند که باید امامْ دانشمندی مجتهد باشد تا احکام الهی را بشناسد و در دین تفقّه نماید و آنگاه به مردم آموزش دهد و نیازمند مراجعه به دیگران و درخواست فتوا از آنان نباشد.
-(در اصطلاح علم اصول، دو گونه اجماع موجود است: اجماع منقول و اجماع محصّل. اجماع منقول، اجماعی را گویند که فردی از اجماعی خبر می‌دهد و به تعبیر دیگر، نقل اجماع می‌کند؛ ولی اجماع محصّل به اجماعی گفته می‌شود که خود فرد، با تتبّع و کاوش در کلمات فقها، به این نتیجه برسد که مسئله مورد اتفاق نظر همه فقهاست)
-منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه (۱۳۸۱).
 {{پایان پاسخ}}