نمایش مبدأ برای رابطه اجرایی نشدن برخی احکام با نسخ یا نسبی بودن

{{شروع متن}}
{{سوال}}
آیا اجرا نشدن برخی از احکام دین در جمهوری اسلامی، دلیل بر منسوخ شدن این احکام است؟ آیا می‌توان گفت این احکام نسبی بوده و امروزه به مصلحت جامعه مسلمانان نیست؟
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
اجرا نشدن برخی از احکام الهی در یک برهه زمانی، دلیل بر [[شرایط و اقسام نسخ|نسخ شدن]] یا [[نسبی بودن احکام]] نیست.

گاهی اجرا نشدن حکم الهی به خاطر تغییر موضوع است. گاهی اجرا نشدن حکم به خاطر مصلحت و حکم ثانوی است مانند خوردن گوشت مردار برای کسی که از گرسنگی می‌میرد.

== تغییر حکم به خاطر تغییر موضوع ==
اجرایی نشدن برخی احکام گاهی با توجیهی درون دینی صورت می‌گیرد، مانند تغییر حکم به خاطر تغییر موضوع. این موارد نمی‌تواند دلیلی بر نسبی بودن [[فروع دین|احکام فقهی]] باشد و احکام الهی قابل تغییر نیست: {{متن عربی|حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَه وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَه لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِيءُ غَيْرُه| ترجمه= حلال محمد تا روز قیامت حلال و حرامش تا روز قیامت حرام است. غیر از این نخواهد شد و نخواهد آمد.}}<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۵۸، حدیث۱۹.</ref> آنچه در فقه شیعه معیار تغییر احکام است، فقط تغییر موضوع است.<ref>صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الاصول، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۱، (الحلقه الاولی) ص۱۲۳.</ref> در این باور هیچ حکمی عوض نمی‌شود و گفتن تغییر حکم نوعی مسامحه است. به عنوان مثال زمانی فروش خون در فتوای فقها حرام بود.<ref>حلی، حسن بن یوسف، نهایة الاحکام، قم، اسماعیلیان، ج۲، ص۴۶۳.</ref> و امروز اشکالی ندارد.<ref>خوئی، ابو القاسم، مصباح الفقاهه (تقریر درس‌های آیة الله خویی)، مقرر: محمد علی توحیدی، نجف، حیدریه، ج۱، ص۵۴.</ref>دلیل فقها این است که در زمان گذشته خون هیچ منفعت حلالی نداشت و فروش آن حرام بود. امروز به دلیل امکان نگهداری، آزمایش و تزریق به دیگران، خرید و فروش آن اشکالی ندارد.<ref>مرتضوی لنگرودی، محمد مهدی، شرح عبدالصاحب علی المکاسب، قم، مکتبه المفید، ج۱، ص۱۰۴.</ref> ظاهر این است که در این‌جا حکمی تغییر کرده است، یعنی فروش خون زمانی حرام بوده و امروز حلال شده است. اما با نظر دقیق روشن می‌شود که آنچه حرام است، خرید و فروشی است که فایده‌ای عقلایی و آنچه حلال است خرید و فروش چیزهایی است که منافع حلال عقلایی دارد. اگر روزی خون هیچ فایده‌ای نداشته باشد باز هم همان حکم حرمت به حال خود باقی است. پس از این جهت نمی‌توان گفت که تغییری در احکام رخ داده یا حکمی منسوخ شده است.

== اجرا نشدن حکم الهی به خاطر مصلحت یا حکم ثانوی ==
عمل نکردن به احکام گاهی به دلیل مصلحت یا [[حکم ثانوی]] است؛ مانند انسان بیمار که روزه گرفتن برایش ضرر دارد، باید روزه خود را بخورد.<ref>سوره بقره، آیه۱۸۵–۱۸۴.</ref> یا جواز خوردن گوشت مردار برای فرد گرسنه‌ای که هیچ راه دیگری ندارد،<ref>سوره بقره، آیه۱۷۳.</ref> نسبیت شمرده نمی‌شود و کاربرد کلمه نسبیت در این موارد کاربردی درستی نیست. در این موارد، مسئله تزاحم احکام است.
{{یادداشت|تزاحم، در اصطلاح عبارت است از تنافی دو حکم دارای ملاک در مقام امتثال، به سبب آن که مکلف، به انجام هر دو در یک زمان قادر نمی‌باشد: «صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۲۶.»}}
فردی که از گرسنگی در حال جان دادن است، با دو حکم هم‌زمان مواجه است، حرمت خوردن گوشت مردار و وجوب نجات جان خویش. خدا در این موارد دستور به انجام حکم مهم‌تر و ترک حکم دیگر داده است. هر زمان این مزاحمت بر طرف شد حکم حرمت خوردن گوشت مردار بازمی‌ماند.

احکام دین اسلام، تغییرپذیر نیست و نمی‌توان گفت یک عمل خاص در یک زمان حکمی داشته باشد و در زمان دیگر با همان شرایط حکمی دیگر.<ref>مطهری، مرتضی، خاتمیت، تهران، صدرا، ص۱۴۴.</ref>

== مطالعه بیشتر ==
* اسلام و مقتضیات زمان، استاد شهید مرتضی مطهری.
* مجله نقد و نظر، شماره ۵، زمستان ۱۳۷۴، ویژه نقش زمان و مکان در اجتهاد.

== جستارهای وابسته ==
* [[ثابت‌بودن مفاهیم اخلاقی]]
* [[جاودانگی اسلام و نیازهای متغیر بشر]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{شاخه
 | شاخه اصلی = علوم و معارف قرآن
 | شاخه فرعی۱ = اسامی و اوصاف قرآن
 | شاخه فرعی۲ = جامعیت قرآن
 | شاخه فرعی۳ =
}}
{{تکمیل مقاله
 | شناسه = شد
 | تیترها = شد
 | ویرایش =
 | لینک‌دهی =
 | ناوبری =
 | نمایه =
 | تغییر مسیر = شد
 | ارجاعات =
 | بازبینی =
 | تکمیل =
 | اولویت = ب
 | کیفیت = ج
}}
{{پایان متن}}