automoderated، ناظمان (CommentStreams)
۱۵٬۱۶۵
ویرایش
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
۵. در حقوق روم وصیت برای تعیین وارث، قانونی بود، اما در اسلام تعیین وارث به دست مورث نیست بلکه نظام خاص الهی دارد که در طبقات ارث خلاصه شده است.<ref>صبحی، محمصانی، فلسفه قانون گذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۵۸ش، ص۲۴۹–۲۳۸.</ref> | ۵. در حقوق روم وصیت برای تعیین وارث، قانونی بود، اما در اسلام تعیین وارث به دست مورث نیست بلکه نظام خاص الهی دارد که در طبقات ارث خلاصه شده است.<ref>صبحی، محمصانی، فلسفه قانون گذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۵۸ش، ص۲۴۹–۲۳۸.</ref> | ||
غیر از این تفاوتها، صدها تفاوت دیگر نیز بین دو نظام حقوقی هست. علاوه بر اینها قرائن زندهای وجود دارد که حقوق اروپا از حقوق اسلام متأثر شده است. برای نمونه، حقوق اروپا تا قرن دوازدهم با سفته و برات سر و کار نداشت و این قانون از طریق اندلس وارد حقوق اروپا گردید؛ در حالی که فقهای اسلام همگی سفته و برات را قانونی و معتبر دانستهاند چنانکه کلمه اوال (Aval) در حقوق فرانسه که به معنی ظهر نویسی است از «حواله» عربی مشتق است و هم چنین کلمه اورای (Avaries) که به معنی خسارتهای دریائی است از کلمه «عوار» عربی مأخوذ است. همچنین پارهای از قوانین بینات که تدوین شده علمای قرون وسطی خصوصاً در اسپانیا است از حقوق اسلامی گرفته شده است.<ref>درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۶۸ش، ص۷۱.</ref> | غیر از این تفاوتها، صدها تفاوت دیگر نیز بین دو نظام حقوقی هست. علاوه بر اینها قرائن زندهای وجود دارد که حقوق اروپا از حقوق اسلام متأثر شده است. برای نمونه، حقوق اروپا تا قرن دوازدهم با سفته و برات سر و کار نداشت و این قانون از طریق اندلس وارد حقوق اروپا گردید؛ در حالی که فقهای اسلام همگی سفته و برات را قانونی و معتبر دانستهاند چنانکه کلمه اوال (Aval) در حقوق فرانسه که به معنی ظهر نویسی است از «حواله» عربی مشتق است و هم چنین کلمه اورای (Avaries) که به معنی خسارتهای دریائی است از کلمه «عوار» عربی مأخوذ است. همچنین پارهای از قوانین بینات که تدوین شده علمای قرون وسطی خصوصاً در اسپانیا است از حقوق اسلامی گرفته شده است.<ref>درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۶۸ش، ص۷۱.</ref><span></span> | ||
<span></span> | |||
{{مطالعه بیشتر}} | {{مطالعه بیشتر}} | ||