خمس در دوران غیبت
آیا پرداخت خمس در دوران غیبت امام، توسط ائمه(ع) بخشیده شده است؟
پرداخت خمس در دوران غیبت
روایات
روایات ائمه(ع) که از آنها حلال بودن خمس بر شیعیان برداشت شده است را می‌توان در ۵ دسته کلی تقسیم کرد:
۱. روایاتی که درباره غنیمت‌ها و اسیران جنگی وارد شده است. جهادی که بدون اجازه امام(ع) انجام شود، غنیمت‌های آن متعلق به بیت‌المال است و مصرف آنها فقط با اجازه امام(ع) ممکن است. اگر جهاد با اجازه امام(ع) باشد، خمس غنیمت‌ها برای امام(ع) است و تصرف در آن حرام است.
در این شرایط کنیزانی که به عنوان غنیمت به دست افراد می افتادند؛ یا برای بیت المال بودند و استفاده از آنان حرام بود، و یا اینکه خمس این غنائم برای امام(ع) بود و حق استفاده از آنها وجود نداشت.چنین کنیزانی را افراد نمی‌توانند همانند همسران خود قرار دهند، و اگر فرزندی هم حاصل شود نامشروع خواهد بود. اهل‌بیت(ع) این قسمت از خمس را که مربوط به چنین زنانی بوده است را برای شیعیان حلال نمودند تا فرزندان آنان همگی ولادت پاک داشته باشند.
۲. گروهی از روایات، حلال شدن خمس را فقط مربوط به زمان خاصی می‌کنند. امام(ع) چون حاکم جامعه اسلامی است می‌تواند بسته به شرایط بخشی از خمس را حلال کند یا حتی مواردی را به آن اضافه کند. این روایات مربوط به معافیت گروهی از مسلمانان است و ربطی به معافیت عمومی از خمس ندارد.
۳. روایاتی که مربوط به اشخاص است که امام با توجه به شرایط آن شخص وی را از خمس معاف نموده است.
۴. روایاتی که مضمون آنها تحلیل و حلال کردن است اما با دقت در آنها مشخص می‌شود که موضوع روایات خمس نیست بلکه انفال و اراضی انفال است.
۵. روایاتی که مخصوص شخص و زمان معینی نیست و ظاهر آنها هم تحلیل مطلق است. این دسته سه روایات می‌باشد:
- روایت سالم بن مکرم که علاوه بر ضعف سندی، متن روایت نیز نشان می‌دهد که روایت مربوط به زنان و کنیزان و مهریه آنان است که در این موارد اگر چیزی مربوط به خمس بوده باشد، امام(ع) آن را بر تمام شیعیان برای اینکه ولادت پاکیزه داشته باشند، حلال نمودند. این مورد را فقها از موارد استثناء خمس شمرده اند.
- روایت معاذ بن کثیر که مسئله خمس در این روایت بیان نشده است؛ بلکه گفته شده که سرمایه داران امت، در زمان غیبت می‌توانند مال جمع کنند و چیزی از آن را در راه خدا انفاق کنند، اما هنگام ظهور امام زمان(ع) باید تمام اندوخته خود را برای کمک در اختیار ایشان قرار دهند. اینکه امام(ع) فرمود تمام اندوخته خود را در اختیار امام زمان(ع) بگذارند نشانه این است که روایت درباره خمس نیست. محمد بن سنان که از روایان این روایت است نیز در بین رجالیون مبهم است.
- حدیث مرسلی که در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که وقتی صاحب خمس در قیامت برخیزد و حق خود را مطالبه کند، شیعیان از این موضوع معاف هستند. این روایت مرسله است و ناقل آن مشخص نیست و از نظر علم حدیث نمیتوان بر ان تکیه نمود.
نامه امام مهدی
ت
صدوق در کتاب اکمال الدین، نامه‌ای از امام زمان(ع) نقل می‌کند که ایشان خمس را برای شیعیان خود تا زمان ظهور حلال کردند، بخاطر اینکه ولادت شیعیان پاک باشد.
سبحانی :7. ما ورد في التوقيع الرفيع: «و أمّا المتلبسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئاً فأكله فإنّما يأكل النيران، و أمّا الخمس فقد أُبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حلّ إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث».3 إنّ بيع السراري و نكاحهن و استيلادهنّ كان أمراً رائجاً بين المسلمين و لا يطيب النكاح و الاستيلاد مع كون خمسهنّ لأصحابه، و كانت الشيعة يوم ذاك مبتلية بهذا الأمر الرائج بيعاً و نكاحاً و استيلاداً فأباحوا - عليهم السَّلام - حقّهم فيهنّ لتطيب ولادتهم، و لا صلة لها بتحليل سائر ما يتعلّق به الخمس، و هذه الروايات صريحة في ذلك، و يحتمل أن يكون المحلّل في كلامه - عجّل اللّه فرجه الشريف - أعمّ من المناكح، بل يعمّ كلّ الغنائم الحربية التي ربّما تقع بيد الشيعة، فتكون متّحدة مع ما يأتي من الصنف الثالث.[1]
[1] سبحانی تبریزی، جعفر، و یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم. ۱۴۲۰. الخمس في الشریعة الإسلامیة الغراء: شرح استدلالي مقارن علی کتاب الخمس من العروة الوثقی بأسلوب موجز. ۱ ج. قم - ایران: مؤسسه امام صادق علیه السلام. جلد ۱ صفحه ۴۴۳
دیدگاه‌ها
مشهور فقهای شیعه، خمس در زمان غیبت را واجب می‌دانند.
محللین
سلّار دیلمی، محقق سبزواری، صاحب حدائق، صاحب مدارک و محدث کاشانی؛ سقوط سهم امام(ع) را فقط مختص به زمان غیبت امام(ع) می‌دانند. دلیل آنها روایاتی است که به نظر ایشان بر حلال شدن خمس بر شیعیان دلالت می‌کند. سبزواری علاوه بر روایات دلیل این حلیت را از باب کرم و تفضَل امام بر شیعیان می‌دانند.[2]
بحراني در كتاب حدائق بعد از نقل قول به سقوط سهم امام در زمان غيبت گفته است: اين قول، الان بين تعدادي از معاصرين مشهور است.[3] ميرزاي قمي در «غنائم الايّام» فرمودند: خبر صحيح زراره كه در «علل الشرايع» از امام باقر(ع) نقل شده كه امام فرمود: اميرالمؤمنين(ع) خمس را براي شيعيان حلال كردند تا حلال زاده به وجود آيند.[7]
وجوبیین
مقابل اين چند نفر از فقهاء شيعه، اكثر قريب به اتفاق علماء قائل به وجوب هستند.
شيخ مفيد در كتاب «المقنعه» فرمود: خمس در غنيمت واجب است.[8]
و صاحب جواهر بعد از نقل اخبار سقوط و عدم سقوط سهم امام(ع) مي‌فرمايد: اخباري كه دلالت دارند بر حلال نبودن سهم امام(ع) بدون شك بر اخباري كه دلالت دارند بر حلال بودن سهم امام(ع) برتري دارند.[9]
شیخ انصاری بعد از نقل رویات، می‌نویسد: روایاتی که دلالت بر حلال بودن خمس بر شیعیان می‌کند را می‌توانیم به موارد مختلفی حمل کنیم؛ مانند اینکه منظور از برخی این باشد که از آنجایی که شیعیان با کسانی که اهل خمس نیستند معامله می‌کنند، مقداری که در دست شیعیان است برای آنها حلال است، یا منظور این است که امام(ع) سهم مخصوص خود از انفال را حلال کرده است، یا منظور این باشد که فقط در یک زمان مشخصی خمس حلال شده است، یا روایات حلال بودن خمس به خاطر تقیه و یا اینکه وکیل امام(ع) که باید خمس را جمع آوری می‌کرد در دسترس امام(ع) نبوده است صادر شده است.[10] ایشان بعد نقل روایاتی که بر وجوب خمس دلالت می‌کنند، مي‌فرمايد: تعجب از كسي است كه اين اخبار را ملاحظه كند و هم چنين فتاوی و ادعاهای اجماع كه ظاهر قرآن هم آن را كمک می‌كند، چگونه جرئت دارد كه حكم كند سهم امام عفو شده و ساقط گرديده است.[11]
امام خميني در تحرير الوسيله مي‌فرمايد: در پنج چيز خمس واجب است و در مورد تقسيم آن فرمود: خمس بر شش قسم تقسيم مي‌شود: يك قسم سهم خدا و يك قسم سهم پيغمبر(ص) و يك قسم سهم امام(ع) كه اين سه قسم در اين عصر متعلق به امام زمان(ع) است، و سه قسم ديگر براي يتيمان و مسكينان و كسي كه در سفر درمانده شده از سادات است.[12]
خویی (۱۳۷۱ش)، بعد از نقل روایات حلال شدن سهم امام(ع)، می‌نویسد: اين روايات علاوه بر اين كه با روايات وجوب خمس تعارض دارند، ذاتاً قابل تصديق نيستند و نمی‌شود به اينها اعتماد كرد، چون كه اين اخبار با تشريع خمس منافات دارند، خمسی كه برای برطرف كردن نيازمندی های سادات و فقراء آل پيغمبر تشریع شده است. زيرا اگر دفع خمس بر شيعه واجب نباشد و فرض اين است كه اهل سنّت هم اين حق را انكار می‌كنند و خمس نمی‌دهند، پس فقراء سادات از كجا امرار معاش كنند؟ چون كه زكات بر سادات حرام است پس امكان ندارد که به طور قطعي به اطلاق اين روايات عمل كرد.
[1] . انفال/41.
[2] . ر.ک: سبزواري، ذخيرة المعاد، قم، موسسه آل البيت، ج3، ص490.
[3] . حدائق الناضرة، قم، جامعه مدرسين، ج12، ص439.
[4] . تهذيب الاحكام، ج4، ص143، ح399.
[5] . همان، ح401.
[6] . منتهي المطلب، ج1، ص555؛ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج9، ص543، ح12675.
[7] . غنايم الايام، مكتب الاعلام الاسلامي، چاپ اول، 1417ق، ج4، ص384؛ علل الشرايع، نجف، مكتبه الحيدريه، 1386ق، ج2، ص377، ح1.
[8] . المقنعه، قم، جامعه مدرسين، 1410ق، ص276.
[9] . جواهر الكلام، تحقيق شيخ عباس قوچاني، دارالكتب الاسلاميه آخوندي، 1365ش، ج16، ص164.
[10] . انصاري، مرتضي، كتاب الخمس، ص176.
[11] . انصاري، مرتضي، كتاب الخمس، تحقيق لجنة التحقيق، قم، چاپ باقري، 1415ق، ص183.
[12] . تحرير الوسيله، قم، دارالكتب العلميه، اسماعيليان، ج1، ص356.