پرش به محتوا

نسخ قرآن به خبر واحد

از ویکی پاسخ
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۰ توسط A.rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
سؤال

نسخ قرآن به خبر واحد امکان دارد؟


در جواز نسخ قرآن کریم به خبر واحد اختلاف وجود دارد. اکثریت قریب به اتفاق علمای اسلام آن را جایز نمی‌دانند و کسانی که آن را جایز می‌دانند، به وقوع آن در نسخ بخشی از آیه وصیت که شامل وصیت برای والدین و اقرباء نیز می‌شود به حدیث نقل شده از پیامبر(ص) مبنی بر «اَلا لاوصیة لوارث» استدلال نموده‌اند.[۱] در دائرة المعارف فقه مقارن گفته شده نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شیعه و اهل‌سنت ممنوع است، زیرا نسخ یک مسئله مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پیدا کند، باید به صورت متواتر یا متضافر یا توأم با قرائن قطعیه باشد؛ به خلاف تخصیص و تقیید که امر رایجی است.[۲] علّامه حلّی در «منتهی» می‌گوید:[۳] نسخ دلیل قطعی (خواه قرآن باشد یا سنّت متواتره) به وسیله خبر واحد جایز نیست زیرا دلیل قطعی، اقوی است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعیّن است.[۴] گروهی یک صورت را استثنا کرده و گفته‌اند: نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حیات پیامبر اسلام(ص) جایز می‌باشد.[۵]

اکثر علمای اهل‌سنّت و همه علمای امامیه معتقدند نسخ قرآن با خبر واحد جایز نیست؛ زیرا اخبار آحاد از نظر صدور و دلالت، ظنی هستند؛ در حالی که قرآن‌کریم قطعی‌الصدور است؛ گرچه قطعی‌الدلالة نباشد. در نتیجه نمی‌شود آیه قطعی را با خبر ظنی نسخ کرد، و کسانی که نسخ قرآن با سنت را جایز می‌دانند، منظورشان خبر متواتر قطعی‌الصدور است، نه خبر واحد. صاحب البیان فی تفسیرالقرآن می‌نویسد: اجماع مسلمانان بر این است که قرآن به خبر واحد نسخ نمی‌شود.[۶]

نسخ قرآن به سنت، به این معنا است که حکمی از قرآن کریم به وسیله سنتی از معصومین(ع) نسخ می‌گردد. در جواز نسخ قرآن به سنت متواتر و قطعی اختلاف است و کسانی که آن را ممکن دانسته‌اند، می‌گویند چنین نسخی صورت نگرفته، اگر چه محال نیست.[۷] برخی گفته‌اند نظر اکثر علمای اسلام، جواز نسخ قرآن به خبر متواتر است. علمای شافعی و اکثر اهل ظاهر آن را جایز نمی‌دانند.[۸]

منابع

  1. ↑ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.
  2. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،
  3. ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۲۲۸.
  4. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،
  5. ↑ ابن قدامة المقدسی، روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الریّان للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۶۳.
  6. ↑ «فرهنگ‌نامه علوم قرآن»، ص۴۷۰۹. سایت مدرسه فقاهت.
  7. ↑ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.
  8. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،