نظریه شورای فقهاء در فتوا دادن

سؤال

نظریه شورای فقهاء در افتاء

درگاه‌ها

شورای فقهاء در فتوا دادن، نظریه‌ای است که بر اساس آن شورایی از فقهاء جامع‌الشرایط با توافق اکثریت در مسائل مختلف، فتوا صادر می‌کنند. آیت‌الله طالقانی از مفسران معاصر با استدلال به آیات قرآن کریم و سیره معصومان(ع) معتقد است، استنباط، اجتهاد مبانی و احکام دینی و اداره امور جامعه مذهبی، باید به صورت شورایی باشد و این امر به نفع جامعه و نزدیک‌تر به مقصود خداوند خواهد بود.

پیشنهاد این نظریه‌پرداز است که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از عالمان بزرگ و مورد قبول عامه مردم، در یکی از مراکز علمی، تشکیل شود و مسایل اختلافی و موضوعات روز در شورای مزبور مطرح گردد و نتیجه آراء اعلام گردد.

مرحوم طالقانی با استناد به آیه شریفه: ﴿و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع می‌سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد.﴾(نساء:۸۳) معتقد است که آیه شامل کلیه مسائل زندگی مسلمانان می‌شود. او معتقد است در هر مسئله و حادثه‌ای که تکلیفی پیش می‌آید و هر تکلیفی که منشأ این خوف است، باید به گروه اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه(ع)، مجتهدان هستند.

شهید مطهری (ره) نیز پیشنهاد شورای فقهی را مطرح نموده و معتقد است اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به‌طور کامل جامه عمل بپوشد، علاوه بر ترقی و تکامل فقه، بسیاری از اختلاف فتواها نیز از بین می‌رود. از نگاه شهید مطهری، اجتهاد و تفقه در اسلام باید گسترده‌تر شود و شورای فقهی عملاً وارد کار شود و همه تک رویها منسوخ گردد.

بر اساس این دیدگاه «شایسته‌ترین شیوه برای دست یافتن به یک نظام منسجم و ثابت که سازوکار شرعی کشور را حالت ثبات و انسجام می‌بخشد، روش گروهی و شورایی است. شهید مطهری معتقد است با تخصصی شدن امور، فتوا و نظر یک نفر نمی‌تواند در اداره امور، حل مشکلات و معضلات روز نقش محوری را ایفاء کند. راه صحیح و معقول آن است که گروهی از فقهای شایسته شناسایی شوند، تا مرجعیت فتوایی از جانب ولی‌امر مسلمین به آنان واگذار گردد.

ارزیابی این نظریه

مخالفان این نظریه معتقدند، اگر شورای فقها به عنوان نهاد مشورتی و بازوی رهبری به کار گرفته شود، اما مرجع تصمیم گیرنده، ولی‌فقیه باشد، قابل قبول است که ضمن حفظ ثبات و انسجام، از دیدگاه‌های مختلف در جهت رشد امور بهره گرفته می‌شود. اما اگر شورای فقها به عنوان مرجع نهایی تصمیم گیرنده مطرح شود، این نظریه با ایراداتی مواجه است:

• این شیوه نه تنها موجب انسجام و ثبات نشده که به دلیل طرح دیدگاه‌های مختلف و لزوم توجه و بررسی آن، در عمل، به تشتت و اضطراب خواهد انجامید.

• ملاک و معیار در احکام مسائل مختلف، اجتهاد و استنباط شخص فقیه است و رأی و نظر اکثریت در شورای فقها هیچ اثری در نظر افراد ندارد.
• اگر اکثریت این شورا، نظری داشته باشند، این نظر برای مجتهد دیگر حجیت ندارد. فقیه، در صورت رعایت نظر اکثریت، در حقیقت از رأی و نظر اکثریت شورا تبعیت و تقلید نموده نه این که خود اجتهاد نموده باشد. از این رو اگر نظری مورد پذیرش و قبول اکثر فقهاء باشد این نظر هیچ‌گاه حجت در نزد مجتهد دیگر نیست.

محققان معتقدند، این شورا تنها در حد یک مجموعه مشورتی قابل پذیرش است و نه بیش از آن. بر این اساس به منظور استفاده از نظر مشورتی صاحب نظران مختلف در زمینه‌های گوناگون در اداره کشور در قانون اساسی مقرر شده که رهبریِ نظام، سیاست‌های کلی نظام را پیش از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین نماید.