بحث:حکم کم کردن چک و فروش پول

از ویکی پاسخ
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۰ توسط Aslanzadeh (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

چنین پاسخ های کلی که تکلیف مکلف را روشن نمی‌کند، سودی ندارد.اینکه نظر برخی فقها چنین است و نظر برخی دیگر چنان است،بدون تصریح به نام مراجع فایده ای ندارد چرا که پرسشگر در مقام عمل، تکلیف خود را نخواهد دانست.--Aslanzadeh (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۵۰ (UTC)