نظارت بر عملکرد رهبری

سؤال: امام خمینی می‌خواستند ولایت مطلقه فقیه را اجرا کنند، به گونه ای که هیچ‌کسی نتواند به رهبر نظارت کند و تمام قدرت کشور دست ایشان باشد؟ آیا این نوع اداره حکومت، همان شیوه حکومت سلطنتی نیست؟

با سلام و احترام خدمت شما پرسشگر گرامی. از اینکه با مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات مکاتبه نموده‌اید صمیمانه تشکر می‌کنیم.

پاسخ: در پاسخ به این سؤال سزاوار است در قالب چند نکته به موضوع بپردازیم

نخست این که اصطلاح ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه بوده و ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی فقیه می‌باشد و بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت، تنها محدود به امور حسبیه و ضروریات نبوده و ولی فقیه در زمان غیبت در زمینه اداره حکومت، اختیاراتی فراتر از این را بر عهده دارد و تمامی اختیاراتی را که برای اداره امور جامعه لازم است با رعایت مصالح مسلمین و جامعه اسلامی و در چارچوب احکام و ضوابط اسلامی بر عهده دارد، همانگونه که حضرت امام (ره) فرموده‌اند: فقیه عادل همه اختیاراتی را که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در امر سیاست و حکومت داشتند را دارد و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد، زیرا حاکم هر شخصی که باشد، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن‌ها بر طبق صلاح مسلمین است ایشان در ادامه می‌فرمایند:

«وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد.»

مقام معظم رهبری نیز توضیح خوبی در این باره ارائه می‌دهند که برخی شبهات و شائبه‌ها بر طرف می‌کند، ایشان می‌فرمایند: دشمنان «ولایت مطلقه» را به معنای «استبداد» گرفته‌اند یعنی میل فقیه عادل به صورت دلبخواه. این معنا در دلِ خودش یک تناقض دارد اگر عادل است نمی‌تواند مستبد باشد اگر مستبد است و بر اساس دلخواه عمل می‌کند پس عادل نیست. دشمنان این را ملتفت نمی‌شوند و این معنا را نمی‌فهمند. این نیست مسئله «ولایت مطلقه» که فقیه هر کار دلش خواست بکند یک‌وقت یک چیزی به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد فوراً انجام دهد قضیه این نیست، قضیه این است که یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که می‌تواند در آنجائی که لازم است مسیر را تصحیح و اصلاح کند بنا را ترمیم کند.

نکته دوم این که پیروی و اطاعت مردم در نظام ولایی همراه با نقش فاعلی آنان در اداره امور می‌باشد، یعنی؛ مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش نقش بسزایی داشته و نظر و رأی آنان در اداره امور واقعاً تأثیر گذار است، چنان‌که در اصل ششم قانون اساسی آمده امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، پس مردم در این جامعه حضور آگاهانه و مسئولانه ای در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی دارند و اطاعت در این ولایت محوری و ولایتمداری به معنی تسلیم محض و اطاعت بی چون و چرا همچون اطاعت در نظام‌های استبدادی نیست، چون ولی فقیه به عنوان محور در میان مردم حضور دارد و جامعه را هدایت و رهبری می‌کند و مردم در حول این محور نقش آگاهانه ای در تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش دارند، رهبر یا به عبارتی ولی فقیه رأی و نظر متفرِّدانه ای نسبت به مسائل ندارد و استبداد رأی نسبت به آن راه ندارد، بلکه وی با مشورت امور را پیش می‌برد، چنان‌که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی از جمله وظایف و اختیارات رهبر را تعیین سیاست‌های کلی نظام دانسته که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد یا همین اصل حلّ معضلات نظام که از طریق عادی قابل حلّ نیست را به عهده رهبر گذاشته است، البته آن نیز از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌گیرد و علاوه برآن رهبری، مشاورانی را در امور نظامی، بین‌الملل و … دارد که به ایشان مشورت می‌دهند و جایی برای استبداد رأی وجود ندارد، چنان‌که امام خمینی (ره)، در این باره می‌فرمایند: حکومت اسلامی،... مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد…

نکته سوم درباره نظارت بر رهبر در نظامی است که ولایت مطلقه فقیه در آن حاکم می‌باشد، در این باره باید اشاره نمائیم که نظارت دو نوع در نظر گرفته شده است:

۱. نظارت درونی: اولین و مهمترین عامل کنترل‌کننده برخورداری رهبری نظام اسلامی از صفات و شرایط ویژه مانند ایمان، تقوا، عدالت، علم، فقاهت، تدبیر، شجاعت است در قانون اساسی «شرایط و صفات رهبر؛ ۱. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛ ۲. عدالت و تقوا لازم برای رهبری امت اسلام؛ ۳. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری» معین شده است، ولی فقیه به سبب برخورداری از این صفات و ویژگی‌ها برگزیده شده است و حتی اگر یک شرط از این شروط از او کاسته شود خود به خود منعزل می‌شود، در واقع شخصیت اخلاقی حاکم اسلامی خود مانع سوء استفاده از قدرت است حضرت امام (ره) فرمودند: «اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد، در اسلام، قانون حکومت می‌کند پیغمبر اکرم(ص) هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمی‌توانست تخلف بکند».

۲. نظارت بیرونی: علاوه بر نظارت درونی برای کنترل و نظارت بر رهبر، نظارت بیرونی هم در نظر گرفته شده است که نظارت مجلس خبرگان بر رهبری است «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد».

به همین دلیل کمسیونی تحت عنوان «کمسیون تحقیق» در مجلس خبرگان رهبری در حال فعالیت است که به صورت مستمر، فعالیت‌های رهبری را رصد کرده و در مواردی نیز از رهبری مطالبه پاسخ می‌کند که در چنین شرایطی رهبری خود را موظف می‌بیند که به ارائه پاسخ بپردازد که این روند بارها انجام شده است.

نکته آخر این که بین نظام ولایی یا نظامی که ولایت فقیه در آن حاکم است با نظام سلطنتی تفاوت‌های زیادی وجود دارد، ما برای رفع ابهام و نیز توضیح مطلب، به تفصیل این تفاوت‌ها را یادآور می‌شویم:

۱. بر خلاف حکومت ولایی حکومت سلطنتی و پادشاهی در اسلام مشروعیت ندارد، چنان‌که امام خمینی (ره) در کتاب ولایت فقیه آورده‌اند «سلطنت و ولایتعهدی همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقی و مصر و یمن برانداخته است. رسول اکرم(ص) در مکاتیب مبارکش که به امپراتور روم شرقی (هراکلیوس) و شاهنشاه ایران نوشته آن‌ها را دعوت کرده که از طرز حکومت شاهنشاهی و امپراطوری دست بردارند. سلطنت و ولایتعهدی همان طرز حکومت شوم و باطلی است که حضرت سیدالشهداء ـ علیه السلام ـ برای جلوگیری از برقراری آن قیام فرموده و شهید شد. برای اینکه زیربار ولایتعهدی یزید نرود و سلطنت او را به رسمیّت نشناسد قیام فرمود و همه مسلمانان را به قیام دعوت کرد این‌ها از اسلام نیست. اسلام سلطنت و ولایتعهدی ندارد.»

۲. برخلاف نظام‌های پادشاهی و روش‌های مطلقه قرون وسطایی، رهبری اسلامی هیچ پیش شرطی از لحاظ موقعیت خانوادگی، وراثتی، طبقاتی، مالی و زمین‌داری، مالکیت و… ندارد و شأن و موقعیت و مقام ولی فقیه ناشی از جایگاه، پایگاه و شئون طبقاتی نمی‌باشد. به هر حال همانطوری که مقام معظم رهبری فرمودند: «سعی می‌کنند ولایت فقیه را به دروغ، حکومت مطلقه فردی بنامند امّا ولایت فقیه براساس قانون اساسی، نافی مسؤولیت‌های ارکان نظام نیست و مسؤولیت‌های دستگاه‌های مختلف قابل سلب کردن نیست.»

۳. در نظام سلطنتی امتیازاتی برای حاکم قائل می‌باشند و او را فوق قانون می‌دانند یا در عمل، قانون برای او اجرا نمی‌شود ولی در حکومت ولایت فقیه چنین نیست، ولی فقیه جامع‌الشرایط در سمت‌های افتاء، قضا و ولایی خود هیچ امتیازی بر دیگران ندارد در نظام اسلامی هیچ امتیازی حقوقی میان شخص حقیقی رهبر و مردم نیست و اگر فرضاً فقیهی خودش را از قانون جدا و مستثنی بداند، این گمان همان و سقوط او از رهبری و انعزالش همان، پذیرش مسئولیت در نظام ولایی وظیفه و در نظام پادشاهی امتیاز تلقی می‌شود.

امام خمینی (ره)، در این باره می‌فرماید: حکومت اسلامی، حکومت استبدادی نیست که رئیس دولت هستید و خودرأی باشد. مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر کس خواست تیول بدهد و اموال ملت را به این و آن ببخشد، رسول اکرم- صلی الله علیه و آله -و حضرت امیر المؤمنین علی(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند.

۴. ولی فقیه در نظام ولایتی نسبت به عملکرد خویش اوّلاً در پیشگاه خدا مسئول است و در قانون اساسی رهبر مسئولیت‌های مدنی و… را دارد امّا در نظام پادشاهی مطلقه شاه نه نسبت به مردم و نه در پیشگاه خداوند هیچ مسئولیتی ندارد..

بر همین اساس زمامدار نبایستی هیچگونه امتیاز شخصی نسبت به دیگران داشته باشد و همانند تمام مردم تابع قانون و مسؤول تمام اعمال خود می‌باشد. در این خصوص، رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است، همچنان که مشورت به تصریح قرآن آمده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم یکی از وظایف ولی فققیه را «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌داند» در حالی که نظام‌های سلطنتی ضرورت رعایت مشورت با اهل نظر در تصمیمات حکومتی مشاهده نمی‌شود بلکه رئیس حکومت بر اساس نظر و خواست و هواهای نفسانی خود عموماً دست به صدور حکم می‌زند.

۵. در سلطنت مطلقه رئیس مادام العمر است در حالی که ولی فقیه مادام الوصف یا مادام الشرایط است و ولایت او منوط به حفظ و بقای شرایط اولیه است. با پذیرش ادله عقلی و نقلی انتصاب، ولی منصوب از جانب ائمه اطهار(ع) پس از شناسایی ومعرفی از سوی مجلس خبرگان، تا آن زمان که شرایط لازم را داراست متصدی این سمت می‌باشد. ولی هر گاه یکی از این شرایط را به هر دلیلی از دست داد، خود به خود از این مقام بر کنار شده و خبرگان وظیفه کشف و اعلام آن را دارند. به همین دلیل اگر چه ولی فقیه مانند ریاست جمهور، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و… زمان مند و مدت دار نیست، لیکن مشروط به شرایط و محدود به اوصافی است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست.

از این رو مجلس خبرگان موظف است به‌طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمی و عملی رهبر مراقبت کند. به همین دلیل در اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول ۵ و ۱۰۹ گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود بر کنار خواهد شد».

۶. حکومت‌هایی مثل حکومت سلطنتی نسبت به امور معنوی و غیر دنیوی، خود را مسئول نمی‌دانند، حداکثر مسئولیت خود را سامان دادن به مادیات و امور دنیوی و رفاه مادی می‌دانند، صرف نظر از این که آیا در این مسئله به توفیقی مهم دست یافته‌اند یا خیر؟ این حکومت‌ها بنابر تعاریفی که از جامعه و انسان برای خود برمی‌شمارند اصلاً امور غیر دنیوی و معنوی را اموری شخصی و فردی می‌پندارند. امّا در ولایت فقیه بر جامعه که ولایتی دینی است، فقیه وظیفه محوری خود می‌داند که کاری کند که جامعه هر چه بیشتر و عمیق‌تر به سمت بندگی و پرستش خداوند متعال گام بردارد و در جامعه از سازوکارهای آن استفاده کند و امور اجتماعی را به گونه ای تنظیم و برنامه‌ریزی نماید که این هدف تحقق یابد، حکومت اسلامی وظیفه تعالی جامعه را دارد و باید بستر توسعه الهی را در جامعه فراهم کند و ولی فقیه کسی است که در محور جامعه و حکومت است و بیشترین وظیفه را در مورد پیاده کردن وظایف حکومت بر عهده دارد.

۷. ولی‌فقیه مادام‌العمر نیست بلکه مادام‌الصفات است، یعنی مادام که واجد صفات باشد لذا اولاً شخص حاکم اسلامی باید از تقوی و ورع بالایی برخوردار باشد و ثانیاً بر اعمال او توسط مجلس خبرگان نظارت می‌شود و چنان‌که صفات مورد اشاره در اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی در او کم‌رنگ شود او را از مقام خود خلع می‌کنند و به عبارت دیگر همچنانکه وجود صفات لازم را برای احراز تصدی مقام ولایت در او، تشخیص دادند، در آن مقام باقی است و هرگاه آن صفات را از دست بدهد نیز مجلس خبرگان پس از احراز فقدان صفات رهبری او را خلع می‌کنند. و بدین منظور براساس اصل صد و یازده قانون اساسی، اولین اجلاسیه مجلس خبرگان برای اجرای این اصل مصوبه‌ای در ۲۰ ماده تصویب نموده‌اند و بدین خاطر هیئت تحقیقی از اعضای مجلس خبرگان تشکیل شده و نظارت بایسته را داشته و دارند.

۸. در نظام ولایت فقیه مردم در سرنوشت سیاسی جامعه نقش دارند چنان‌که امام خمینی در این باره فرمودند «نظر مردم تعیین‌کننده است» و «چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم.»

آیت‌الله خامنه‌ای می‌فرمایند: اسلام حکومت را با تعبیر «ولایت» بیان می‌کند… معنای آن، این است که در نظام سیاسی اسلام، آن کسی که در رأس قدرت قرار دارد و آن کسانی که قدرت حکومت بر آن‌ها در اختیار اوست، ارتباط و اتصال و پیوستگی جدایی‌ناپذیری از هم دارند… اگر فرض کنیم در رأس قدرت کسانی باشند که با مردم ارتباطی نداشته باشند، این ولایت نیست، اگر کسانی باشند که رابطه آنها با مردم، رابطه ترس و رعب و خوف باشد این ولایت نیست، اگر کسانی با کودتا بر سر کار بیایند، این ولایت نیست. اگر کسی با وراثت و جانشینی نَسبی منهای فضایل و کیفیات حقیقی که در حکومت شرط است ـ در رأس کار قرار بگیرد، این ولایت نیست، مفهوم اسبتداد یا خودسری، به میل خود یا به ضرر مردم تصمیم گرفتن مطلقاً در معنای ولایت اسلامی نیست… ولایت یعنی حکومت الهی که هیچ اثری از خودپرستی، سلطنت و اقتدار خودخواهانه در آن وجود ندارد، اگر وجود پیدا کرد ولایت نیست».

بنابراین، مقایسه و شبیه قرار دادن ولایت فقیه با حکومت سلطتنی و پادشاهی مقایسه ای غلط است و شبیه دیدن آن نیز ناشی از بی‌توجهی به وظیفه و تکلیف در این نظام است، ولایت ولی فقیه به شرط حفظ و بقای شرایط و صفاتش، مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی تا آخر عمر استمرار دارد، باید ولی فقیه در این صورت تا زمانی که زنده است بر جامعه ولایت کند و نمی‌تواند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند، چرا که اگر فقیه از این ولایت کنار رود، ناگزیر این ولایت به دست غیر فقیه و طاغوت می‌افتد و جامعه به سمت گمراهی، انحراف یا زیر سلطه استبداد می‌رود، به همین خاطر ولی فقیه تا آخرین لحظه ای که دارای شرایط است در این مسئولیت می‌کوشد.

با توجه به مطالب فوق، ولایت برای ولی فقیه، مسئولیت و وظیفه سرپرستی بر رشد جامعه می‌باشد نه امتیازی برای شخصی، در حالی که نظام‌های سلطنتی و پادشاهی، ریاست و سلطنت خود بر مردم را امتیاز می‌پندارند و به هیچ گونه مسئولیتی نسبت به مردم اعتنایی ندارند.