دلیل نیاز جامعه به امام
چرا جامعه الآن نیاز به امام دارد؟ دلایل عقلی آن را بیان کنید؟
دلایل عقلی بسیاری بر لزوم وجود امام در میان جامعه و نیاز جامعه به وجود وی در هر عصر و زمان، دلالت دارند و این ضرورت و نیاز را، مدلّل و اثبات می‌نمایند، که از باب نمونه به یکی از آن‌ها اشاره می‌شود: این دلیل از سه مقدّمه تشکیل شده است:
۱. هدف از آفرینش انسان این است که با انجام دادن افعال اختیاری، مسیر تکامل خود را به سوی کمال نهایی بپیماید، کمالی که جز از مجرای اختیار و انتخاب به دست نمی‌آید و ارادهٔ حکیمانهٔ الهی اصالتا به کمال و سعادت انسان تعلّق گرفته است اما از آن جا که این کمال و سعادت جز از راه انجام دادن افعال اختیاری، حاصل نمی‌شود مسیر زندگی بشر، دو راهه و دو سویه قرار داده شده تا زمینه انتخاب و گزینش برای وی فراهم شود و طبعاً یک راه آن هم به سوی شقاوت و عذاب خواهد بود که بالتّبع (و نه بالإصالهٔ) مورد ارادهٔ الهی واقع می‌شود.
۲. اختیار و انتخاب آگاهانه، علاوه بر قدرت بر انجام کار و فراهم شدن زمینه‌های بیرونی برای کارهای گوناگون و وجود میل و کشش درونی به سوی آن‌ها، نیاز به شناخت صحیح نسبت به کارهای خوب و بد و راه‌های شایسته و ناشایسته دارد و در صورتی انسان می‌تواند راه تکامل خویش را آزادانه و آگاهانه، انتخاب کند که هم هدف و هم راه رسیدن به آن را بشناسد و از فراز و نشیب‌ها و پیچ و خم‌ها و لغزش گاه‌های آن آگاه باشد. پس مقتضای حکمت الهی این است که ابزار و وسایل لازم برای تحصیل چنین شناخت‌هایی را در اختیار بشر قرار دهد و گرنه همانند کسی خواهد بود که مهمانی را به مهمانسرایی دعوت کند ولی محلّ مهمانسرایش و راه رسیدن به آن را به او نشان ندهد! و بدیهی است که چنین رفتاری خلاف حکمت و موجب نقض غرض است.[۱]
۳. شناخت‌های عادی و متعارف انسان‌ها که از همکاری حس و عقل به دست می‌آید هر چند نقش مهمّی را در تأمین نیازمندی‌های زندگی، ایفا می‌کند امّا برای باز شناختن راه کمال و سعادت حقیقی در همهٔ ابعاد فردی و اجتماعی، و مادّی و معنوی و دنیوی و اخروی، کافی نیست زیرا روند تغییر حقوقی و قانونی در طول تاریخ بشر، نشان می‌دهد که با وجود پژوهش‌ها و تلاش‌های هزاران دانشمند متخصّص، در طول هزارها سال هنوز هم یک نظام حقوقی صحیح و کامل و همه‌جانبه به وجود نیامده است، و همواره محافل حقوقی و قانون گذاری جهان به نقص قوانین خود ساخته شان پی می‌برند و با لغو و نسخ مادّه ای با اضافه کردن مادّه و تبصرهٔ جدیدی به اصلاح و تکمیل آن‌ها می‌پردازند.
باید توجه داشته باشیم که تمام همّ و تلاش حقوقدانان و قانون گذاران، صرف تأمین مصالح دنیوی و اجتماعی شده و می‌شود و هرگز اهتمامی به تأمین مصالح اخروی و کسر و انکسار آن‌ها با مصالح مادّی و دنیوی نداشته و ندارد و اگر می‌خواستند این جهت را که مهم‌ترین جهات مسئله است رعایت کنند هرگز نمی‌توانستند به نتیجهٔ قطعی دست یابند، زیرا مصالح مادی و دنیوی را تا حدودی می‌توان به وسیلهٔ تجارب علمی تشخیص داد امّا مصالح معنوی و اخروی قابل تجربهٔ حسی نیست.
با توجه به پیشرفت اعجاب‌انگیز دانش بشر و استفادهٔ وی از تجارب هزاران مسألهٔ پیشنیان و وضع ناقص و نارسای قوانین فعلی، ضعف و ناتوانی دانش انسان امروز نیز از تشخیص مصالح و مفاسد خویش به روشنی آشکار می‌شود.
پس اگر راه دیگری برای شناخت حقایق زندگی و وظایف فردی و گروهی و رفع کمبودها وجود داشته باشد هدف الهی از آفرینش انسان از آغاز تا انجام تحقق خواهد یافت.[۲]
از ملاحظه این مقدمات به این نتیجه می‌رسیم که مقتضای حکمت الهی این است که پیامبرانی را مبعوث فرماید تا راه سعادت دنیا و آخرت را به بشر بیاموزند و این نیاز وی را بر طرف سازند، و نیز به تربیت افراد مستعد بپردازند و آن‌ها را تا آخرین مرحلهٔ کمالی که برای ایشان میسر است، برسانند و هم چنین در صورتی که شرایط اجتماعی، مساعد باشد اجرای قوانین اجتماعی دین را به عهده بگیرند.[۳]
از سوی دیگر دین مقدس اسلام، همگانی و جاودانی و نسخ ناشدنی است و بعد از پیامبر اسلام(ص) پیامبری نخواهد آمد و ختم نبوّت در صورتی با حکمت بعثت انبیاء وفق می‌دهد که آخرین شریعت آسمانی پاسخگوی همهٔ نیازمندی‌های بشر باشد و بقاء آن تا پایان جهان تضمین شده باشد.
این ضمانت، در مورد قرآن کریم، وجود دارد و خدای متعال، مصونیّت این کتاب عزیز را از هر گونه تغییر و تحریفی تضمین کرده است ولی همهٔ احکام و قوانین اسلام، از ظاهر آیات کریمه استفاده نمی‌شود و فی المثل تعداد رکعات نماز و کیفیت انجام آن و صدها حکم واجب و مستحب آن را نمی‌توان از قرآن کریم به دست‌آورد و معمولاً قرآن در صدد بیان تفاصیل احکام و قوانین نیست و تعلیم و تبیین آن‌ها را به عهدهٔ پیامبر اکرم(ص) گذاشته تا با علمی که خدا به او عطا فرموده آن‌ها را برای مردم بیان کند، امّا از جانب سوّم شرایط دشوار زندگی آن حضرت مانند چند سال محصور بودن در شعب ابی طالب و ده سال جنگ با دشمنان اسلام، اجازه نمی‌داد که همهٔ احکام و قوانین اسلام را برای عموم مردم بیان کند و همان اندازه هم که اصحاب فرا می‌گرفتند ضمانتی برای محفوظ ماندن نداشت و حتّی کیفیّت وضو گرفتن آن حضرت که سال‌ها در مرئی و منظر مردم بود مورد اختلاف واقع شد.
با توجه به این نکات، روشن می‌شود که هنگامی دین اسلام می‌تواند به عنوان یک دین کامل و پاسخگوی نیازهای همهٔ انسان‌ها تا پایان جهان، مطرح باشد که در متن دین، راهی برای تأمین مصالح ضروری جامعه، پیش‌بینی شده باشد مصالحی که با رحلت پیامبر اکرم(ص) در معرض تهدید و تفویت قرار می‌گرفت و این راه، چیزی جز نصب جانشین شایسته برای رسول اکرم(ص) نخواهد بود، ختم نبوّت هنگامی موافق با حکمت الهی خواهد بود که توأم با نصب امام معصوم باشد امامی که همهٔ ویژگی‌های پیامبر اکرم(ص) به جز نبوت و رسالت را دارا باشد[۴] تا معارف و احکام الهی را برای مردم بیان نموده و از شریعت محافظت نموده و با اجرای احکام الهی ظلم و فساد را از میان بردارد.
با توجه به نکاتی که ذکر شد، هم ضرورت وجود امام عالم معصوم منصوب از طرف خدا تا روز قیامت ثابت می‌شود و هم نیاز جامعه و مردم تا روز قیامت به وجود امام ثابت می‌شود، زیرا همان نیاز جامعه که نصب امام را بعد از پیغمبر ضروری می‌نماید عین همان نیاز وجود امام را تا روزی که یک فرد از انسان در روی زمین وجود دارد ضروری می‌نماید.
در پایان توجه به این نکته مهم لازم است که: آنچه گذشت ضرورت وجود امام را ثابت می‌کند یعنی بر اساس این استدلال باید در هر زمان امامی باشد. اما اگر هم‌اکنون بشریت از فیض ظهور امام محروم است این به خاطر سوء تدبیر خود اوست و سوء تدبیر بشریت و انجام رفتارهایی که به غیبت امام(ع) انجامید ضرورت وجود امام را نفی نمی‌کند، هم چنان‌که وجود بیماری اقتضا می‌کند در یک شهر پزشک یا پزشکان حضور یابند حال اگر مردم از روی بی‌توجهی به پزشک مراجعه نکردند این باعث مستغنی شدن مردم از پزشک نمی‌شود. با توجه به توضیحات یاد شده روشن شد که با وجود نیاز مردم به امام بر خداوند است که برای هدایت مردم امامی نصب نماید و خداوند این وظیفه را انجام می‌دهد از این به بعد بر مردم است که به امام رجوع کنند یا اگر مانع ظهورش شده‌اند موانع را مرتفع نمایند.
برای مطالعهٔ بیشتر
۱ـ آموزش عقاید، محمّد تقی مصباح یزدی.
۲ـ عبقات الأنوار، سید حامد حسین نقوی، ج۷.
۳ـ تفسیر المیزان، علاّمه محمّد حسین طباطبایی، ج۴.