گستره نظریه ولایت فقیه در میان عالمان

سؤال

س: آیا ولایت فقیه یک امر ضروری می‌باشد یا این که آن تنها یا برداشت و نظریه فقهی است؟

درگاه‌ها

به باور برخی، ادعای اینکه «ولایت فقیه، برداشت فقهی برخی از فقها از بعضی روایات است» بهره و حظّی از واقعیت ندارد و نمی‌توان ولایت فقیه را محصولِ برداشتِ فقهیِ چند فقیه شمرد. بحث ولایت فقیه بحث تداوم و استمرار امامت در عصر غیبت است. سخن در آن است که وقتی امام معصوم(ع) غائب بود، وظایفِ رهبریِ اجتماعیِ وی را، که قابل تعطیل نیست، چه کسی باید انجام دهد؟

همان گونه که شیعه این ادعای اهل سنّت را که «پیامبر برای پس از رحلت خود، فردی معین ننموده و بدون تعیین تکلیف، جامعه را به حال خود رها نموده است»، خلاف حکمت و خردورزی می‌داند و بیان می‌دارد که «چگونه خلیفه اوّل متفطّنِ ضرورتِ تعیینِ تکلیف برای خلافت پس از خویش می‌باشد، ولی رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) تا این اندازه از آینده‌نگری بی‌بهره است؟» همین گونه، بحث درباره پس از حادثه عظیم غیبت مطرح خواهد شد که، آیا می‌توان پذیرفت که با پنهان شدن ولی عصر(عج) از چشمان شیعیان، برای آنان تعیین تکلیف نشده است و به حال خود رها گشته‌اند؟

چنین نظریه‌ای، علاوه بر آن که بر خلاف حکمت و خرد است و عقل آن را مردود می‌داند، بررسی متون فقهی، از همان ابتدا تا کنون نیز، آن را رد می‌کند و بررسی تاریخی نشان می‌دهد که سال‌ها پیش از وقوع غیبت، اهل بیت(ع) در اندیشه آماده نمودن پیروان خویش برای این حادثه بزرگ بوده و با سوق دادن مردم به سوی فقیهانِ تربیت یافته در مکتب وحیانی خویش، در آنان آمادگی لازم را فراهم آورده‌اند؛ لذا از همان اوان غیبت کبری، فقیهانِ بزرگ، بحث ولایت فقیه را مطرح کرده‌اند و تاریخ طرح آن با تاریخِ تکوین و گسترشِ فقهِ اهل بیت(ع) گره خورده است و از فقیهان با عنوان نایبان عام و منصوبان حاکم شرع و مانند آن یاد کرده‌اند.

شیخ مفید، در تمامی ابواب فقه، معتقد است که در صورت پنهان بودن سلطان عادل و امام معصوم(ع) فقیهِ عادلِ دارای شرایط، جمیعِ امورِ مربوط به ولایت تشریعی وی را می‌تواند عهده‌دار شود.

آیا می‌توان گفت ولایت فقیه تنها یک برداشت فقهی از چند روایت است؟! اگر چنین است، چگونه محقّق ثانی ولایت را اجماعی می‌داند و صاحب مفتاح الکرامه، بر نیابت فقیه، ادّعای اجماع می‌کند؟ آیا یک برداشتِ کوچکِ فقهیِ چند فقیه را می‌توان مطلبی اجماعی و مربوط به همه فقها دانست؟ آیا می‌توان پذیرفت فقیه بزرگی چون صاحب جواهر، برداشت فقهی چند فقیه را، اقتضایِ ذوق فقاهت، و تردید در آن را ناشی از نچشیدن طعم فقاهت بداند؟! اگر مسئله ولایت فقیه، به این سستی است که به راحتی می‌توان آن را متزلزل کرد، چگونه فقیه فرزانه‌ای همچون امام خمینی آن را به قدری روشن و بدیهی می‌بیند که تصوّرش را موجب تصدیق و پذیرش آن می‌داند؟ اگر کسی بدون غرض، به چنین کلماتی که درباره ولایت فقیه و جایگاه مستحکم آن در معارف و فقه شیعه ابراز شده است نگاه کند، انصاف آن است که حتّی به ذهنش هم خطور نمی‌کند که مطلب، مربوط به فهمِ شخصیِ چند فقیهِ انگشت شمار، از روایاتی اندک باشد و این گونه برخورد، با چنین مطلب مستحکم و ریشه داری، غیر علمی و بی انصافی است.

یکی از روشنفکران دینی، ولایت فقیه را برداشت فقهیِ چند فقیه از تعدادی روایات شمرده است. او این برداشت را متأثر از شیوه کشورداری محیط پیرامون آنان دانسته که رنگ و بوی سیاست شرقی (شاهنشاهی) دارد. در برابر، برخی پژوهشگران ولایت فقیه را از ضروریات و مسلمات فقه دانسته و اختلاف در آن را نسبت به گستره آن دانسته‌اند.

اطلاعات اضافه

اصل ولایت فقیه مورد اتفاق هه فقیهان شیعه دانسته شده و اختلاف آنها در گستره و حدود اختیارات فقیه شمرده شده است. گفته شده، اختیار فقیهان در ولایت، تصدّیِ امرِ قضاوت و دخالت در امور حسبیه را هیچ فقیه شیعه‌ای انکار نکرده است.

سید جواد عاملی، عالم شیعه قرن سیزدهم قمری، ولایت فقیه را اجماعی دانسته و افزون بر آن، روایات و عقل را نیز دلالت کننده بر آن دانسته است. محققق کرکی نیز، نیابت فقیه عادل از سوی امامان(ع) در اموری که نیابت‌پذیر است را، مورد اتفاق عالمان شیعه شمرده است. همچینن صاحب جواهر، محقّق اردبیلی، میرزای قمی، ملا احمد نراقی و میر فتّاح مراغی از عالمان شیعه، ولایت فقیه را مورد اتفاق عالمان شیعه دانسته‌اند.

در برابر، مئله ولایت فقیه، مسئله‌ای مسلّم و ریشه‌دار در تاریخ فقاهت شیعه شمرده شده و انکار اجماعی بودن آن، یا نسبت دادن آن به برداشت خاصّ تعدادی از فقهای معاصر از چند روایت، نشان از بی اطلاعی و غفلت گوینده دارد.

امام خمینی (رحمه الله) درباره مسئله ولایت فقیه، معتقد بود: فولایة الفقیه - بعد تصوّر اطراف القضیه - لیست امراً نظریاً یحتاج الی البرهان؛ پس از تصور کامل اطراف قضیه ولایت فقیه (موضوع و محمول آن) آشکار می‌گردد که این مسئله، از مسائل نظریِ نیازمند برهان نیست.

آخرین نکته قابل توجّه در باب اجماع و اتّفاق نظر نسبت به ولایت فقیه که یادآوری آن مناسب به نظر می‌رسد، آن است که، ولایت فقیه یا مشروط بودن حاکمیّت سیاسی به فقاهت و اجتهاد، مطلبی نیست که تنها در فقه شیعه از مسلّمات محسوب شود، بلکه این موضوع از جمله مواردی است که در مورد آن، میان همه مسلمانان، اعم از شیعه و سنّی، وحدت و یک صدایی حاکم است؛ چرا که در فقه اهل سنّت نیز مسئله مشروط بودن زمام داری و حاکمیّت سیاسی به فقاهت، ازمسائل ریشه دار مذاهب اربعه فقهی آنان به شمار می‌رود. شخصیّت‌های برجسته ای از قدمای اهل سنّت، مثل امام الحرمین جوینی، ایجی، ماوردی، قاضی ابی یعلی و غزالی، حاکمیّت و الزام سیاسی را مشروط به مجتهد بودن حاکم دانسته‌اند. در عصر حاضر نیز چهره‌های برجسته ای چون: شیخ محمد ابوزهره، استاد محمد مبارک و شیخ شلتوت، همان نظریّه سلف خود را برگزیده و بر این حقیقت تأکید نموده‌اند که: حاکم و رئیس دولت اسلامی باید مجتهد باشد. برای آگاهی بیش تر از شرط فقاهت در حاکم و امام المسلمین نزد اهل سنّت جزیری، پدید آورنده اثر معروف الفقه علی المذاهب الاربعة، درباره اجماعی بودن شرط اجتهاد برای حاکم اسلامی، پس از آن که شرایط امامت را از دیدگاه مذاهب اربعه اهل سنت (حنبلی، شافعی، مالکی و حنفی) شرح می‌دهد، در شرط هفتم معتقد است: اتفق الائمّة رحمهم الله… ان یکون عالماً مجتهداً لیعرف الاحکام و یَتَفقَّهَ فی الدین فیعلم الناس و لایحتاج الی استفتاء غیره؛ پیشوایان چهارگانه مذاهب اربعه بر این نظر متّفق اند که باید امامْ دانشمندی مجتهد باشد تا احکام الهی را بشناسد و در دین تفقّه نماید و آنگاه به مردم آموزش دهد و نیازمند مراجعه به دیگران و درخواست فتوا از آنان نباشد.